عبد المالك سلال
عبد المالك سلال

أفادت وسائل إعلام جزائرية الخميس بأن قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في العاصمة، أمر بإيداع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الحبس المؤقت.

جريدة "النهار اليومي" الجزائرية، أكدت من جانبها أن سلال متابع في قضايا فساد "تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال وسوء استغلال الوظيفة" خلال الفترات التي تولى فيها رئاسة الحكومة الجزائرية تحت حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

يذكر أن سلال تولى رئاسة الحكومة الجزائرية مدة خمس سنوات من 2012 وإلى غاية 2017، بعد أن تولى حقائب وزارية عديدة خلال فترة حكم بوتفليقة.

سلال تولى كذلك إدارة الحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة خلال انتخابات 2014 ثم كان على رأس ذات الحملة عند إعلان نية ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة قبل أن يقال إثر تسريب مكالمة هاتفية هدد فيها بطريقة مباشرة "كل من تسول له نفسه الوقوف في طريق ترشح بوتفليقة لولاية خامسة".

المكالمة الهاتفية المسربة جرت بينه وبين علي حداد رجل الأعمال المقرب من شقيق الرئيس السابق والقابع في السجن أيضا بتهم فساد.

وتم الأربعاء إيداع أحمد أويحيى الوزير الأول الذي كثيرا ما تداول وسلال رئاسة الحكومة، السجن المؤقت على ذمة التحقيق في ضلوعه في قضايا فساد هو الآخر خلال فترة بوتفليقة الذي استقال تحت الضغط الشعبي المستمر منذ 22 شباط/ فبراير 2019.

سيدي السعيد يسار الصورة خلال حفل مساند لبوتفليقة
سيدي السعيد يسار الصورة خلال حفل مساند لبوتفليقة

احتشد مئات العمال الجزائريين، الأربعاء، أمام مبنى الاتحاد العام للعمال بالعاصمة، للمطالبة برحيل الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، القريب من أخ الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمتهم بالضلوع في قضايا فساد، بحسب لافتات رفعها عمال أمام مبنى الأول من مايو.

وعرف عبد المجيد سيدي السعيد، الذي يقود المركزية النقابية منذ عقود، بمساندته للرئيس بوتفليقة طيلة ولاياته الأربع، وكان من بين المؤيدين لترشيح الرجل لعهدة خامسة رغم مرضه.

​​وكانت وسائل إعلام محلية أوردت نهاية الأسبوع خبر منع سيدي السعيد من السفر، للمشاركة في أشغال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي الذي انطلق بمدينة جنيف قبل يومين.

على صعيد متصل، قرر خصوم سيدي السعيد على مستوى اتحاد العمال، تنظيم مؤتمر استثنائي للمركزية النقابية لبحث سبل تنحيته من على رأس أكبر تنظيم عمالي في الجزائر في 22 حزيران/ يونيو الحالي.

ويتهم المحتجون سيدي السعيد "بالتواطؤ مع السلطات وتمرير قرارات لا تخدم العمال"، وفقا لتصريحات المحتجين تناقلتها وسائل إعلام محلية.