صورة لحاملة ابراهام لينكون في المقدمة وسط مجموعة من الفرقاطات والمدمرات
صورة لحاملة ابراهام لينكون في المقدمة وسط مجموعة من الفرقاطات والمدمرات. أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الاثنين إرسال 1000 جندي أميركي إضافي إلى الشرق الأوسط في غمرة التوتر مع إيران.

وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، إن هذه الخطوة ترمي إلى "ضمان أمن وسلامة عسكريينا المنتشرين في المنطقة وحماية مصالحنا القومية".

وشدد على أن "الولايات المتحدة لا تسعى للدخول في نزاع مع إيران".

وفي التفاصيل قال مصدر في البنتاغون لقناة الحرة إن القيادة الوسطى الاميركية أوصت البيت الابيض بإرسال 5 آلاف جندي، إلا أنه تمت الموافقة على ألف فقط.

وأشار مصدر "الحرة" إلى أن القوات المرسلة "برمائية" وستتوزع على السفن وقواعد في الإمارات والسعودية.

وفسر المصدر تواجد القوات الأميركية في الخليج بمثابة "قوة ردع" وليست "قوة حرب" لضرب إيران، موكدا أنه لا مانع من إرسال مزيد من القوات فيما لو دعت الحاجة.

وزاد "لا سقف بشري للقوات الأميركية" في الخليج لمواجهة إيران.

وكان مسؤولان أميركيان قد كشفا لوكالة أنباء "رويترز" إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط.

وأضافا أن هذا الإجراء يأتي ردا على مخاوف متزايدة بشأن إيران التي تتهمها واشنطن بالمسؤولية عن هجمات على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.

يحتاج الكاظمي إلى اتخاذ خطوات حاسمة وقوية ضد المحاصصة والميليشيات
يحتاج الكاظمي إلى اتخاذ خطوات حاسمة وقوية ضد المحاصصة والميليشيات

قال تقرير لصحيفة "آسيا تايمز" إن اختيار مصطفى الكاظمي رئيسا لوزراء العراق أمر حاسم لتحقيق الاستقرار في بلد هزته الاحتجاجات الشعبية ووباء كورونا، فيما أشار إلى أن على العراق الاختيار بين أمرين، أما أن يكون مثل سنغافورة أو يكون مثل لبنان الغارق في المحاصصة والفساد.

وتطرق التقرير إلى مسألتين حاسمتين تواجهان الكاظمي من أجل تحقيق النجاح، هما تجاوز نظام المحاصصة الذي بنيت عليه العملية السياسية في العراق بعد عام 2003.

والثاني والأهم، هو دمج الميليشيات المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي في قوات الجيش الوطني.

يرى التقرير أن هاتين المسألتين هما من ستحددان مصير الكاظمي وفترة بقائه في منصبه.

يدعو التقرير رئيس الوزراء العراقي الجديد إلى استغلال التحولات في مواقف جهتين مهمتين يمكن أن تلعبا دورا بارزا في إنجاح مهمة الكاظمي.

الأولى داخلية، والمتمثلة بالمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، حيث يشير خروج الفصائل الموالية له من الحشد إلى أن السيستاني سئم من عمل الميليشيات الشيعية الخارجة عن السيطرة والموالية لإيران، وهو على استعداد لممارسة نفوذه من أجل إخضاعها لسلطة الدولة، وفقا للتقرير.

أما الجهة الثانية، فهي الولايات المتحدة، التي يرى التقرير أن موقفها من نظام المحاصصة في العراق تغير، وظهر ذلك واضحا في تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو مطلع هذا الشهر عندما دعا القادة العراقيين إلى التخلي عن هذا النظام والمضي قدما لتشكيل حكومة ترضي الشعب.

يرى التقرير أن هذين الموقفين يشيران إلى حصول تغيير في مزاج جهتين قويتين، تتمثلان في مؤسسة النجف الدينية والولايات المتحدة، ولدى الكاظمي الفرصة للاستفادة من هذه التغيرات.

وللقيام بذلك يحتاج الكاظمي إلى اتخاذ خطوات حاسمة وقوية ضد المحاصصة والميليشيات، لأن التغيير التدريجي لن ينجح، وفقا لكاتب التقرير.

ويتابع "إذا كان الكاظمي في شك، فهو بحاجة فقط إلى إلقاء نظرة على لبنان، حيث تتواجد ميليشيا غير حكومية متمثلة في حزب الله وهي أقوى من الجيش الوطني، فيما لا يزال السياسيون غارقون في التفكير الطائفي، وهذا ليس نموذجا يحتذى به لمستقبل العراق".

ويواصل التقرير "يقال إن النموذج المفضل لدى الكاظمي هو سنغافورة، حيث يحتفظ رئيس الوزراء الجديد بصورة في مكتبه ببغداد لأول رئيس وزراء لتلك الدولة المتطورة".

ويختتم "ولكي يصبح العراق مثل سنغافورة، سيحتاج إلى التوقف عن التصرف مثل لبنان، وهذا يعني اتخاذ قرارات مصيرية بعيدة المدى".