انطلقت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في موريتانيا السبت، والتي سيجد الفائز فيها نفسه أمام تحدي الدفع بالتنمية وتحسين سجله في مجال حقوق الإنسان.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها بشكل عام في الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، أمام 1.5 مليون ناخب مسجل من اصل 4،5 ملايين موريتاني، ويستمر التصويت حتى الساعة 19.00 ت.غ، بينما يتوقع أن تعلن أولى النتائج مطلع الأسبوع المقبل.
ويندد المرشحون المعارضون بمخاطر التزوير، وهم المنافسون الخمسة لمرشح السلطة الجنرال السابق محمد ولد الشيخ محمد أحمد، المكنى ولد الغزواني.
وضمن الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 10 سنوات، استقرار موريتانيا البالغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، وعانت في سنوات الألفين من اعتداءات جهادية وخطف أجانب، وذلك من خلال إعادة تأهيل الجيش وتعزيز مراقبة البلاد وتنمية المناطق النائية.
واختار الحزب الحاكم لخلافة عبد العزيز بعد الولايتين المتاحتين وفق الدستور، ولد الغزواني، رفيق دربه منذ أمد بعيد، وكان تولى رئاسة أركان الجيش لعشر سنوات، ثم وزارة الدفاع لبضعة أشهر.
وبحسب الاستطلاعات، يبرز رئيس الوزراء الانتقالي الأسبق (2005-2007) سيدي محمد ولد بوبكر الذي يبدو الأوفر حظا في فرض جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، في 6 يوليو.
وولد بوبكر الذي يترشح بصفة "مستقل" يحظى بدعم ائتلاف واسع يشمل خصوصا حزب تواصل الإسلامي ورجل الأعمال محمد ولد بوعماتو.
ووعد ولد الغزواني في حال انتخابه رئيسا، بـ"عدم ترك أي فرد على حافة الطريق"، ويعتبر فريق حملته أن الحضور المكثف لتجمعاته الانتخابية "استفتاء وتزكية" له.
لكن ولد بوبكر أكد الخميس أن السلطة تمارس ضغوطا على الناخبين والموظفين لتأمين حضور جماهيري في تجمعات مرشحها.
وقال "إن غالبية الموريتانيين يرغبون في طي صفحة هذه السنوات العشر الأخيرة" محذرا من مخاطر التزوير.
وأكد مرشحو المعارضة في تجمعاتهم الانتخابية أنهم سيدعمون من قد يترشح للجولة الثانية في مواجهة ولد الغزواني.
وشهدت موريتانيا العديد من الانقلابات العسكرية بين 1978 و2008 تاريخ تولي ولد عبد العزيز الحكم وكان حينها جنرالا في الجيش. ثم انتخب في 2009 وأعيد انتخابه في 2014 في اقتراع قاطعته أهم أحزاب المعارضة.
وتتركز الانتقادات للنظام على حقوق الإنسان في مجتمع يتسم بالفوارق الاجتماعية والإثنية.
ودعت منظمة العفو الدولية 30 منظمة غير حكومية ناشطة في موريتانيا في الثالث من يونيو المرشحين الستة الى توقيع بيان يتضمن 12 تعهدا منها خصوصا التصدي لمظاهر العبودية والعنف ضد النساء.
ووعد المرشحون بتحسين ظروف العيش خصوصا مع استمرار النمو الذي بلغ 3,6 بالمئة في 2018. ورغم ذلك فان هذا النمو غير كاف مقارنة بالنمو الديمغرافي، بحسب تقرير للبنك الدولي.
وكان البنك الدولي أشاد في تقرير في 23 مايو، بـ"استقرار الاقتصاد الكلي" مع توقعات بمعدل نمو بنسبة 6,2 بالمئة في الفترة بين 2019 و2021.
لكنه دعا إلى "إزالة العراقيل البنيوية التي تعطل نمو القطاع الخاص" مشيرا في المقام الأول إلى صعوبات "الحصول على قروض" و"الفساد".
