قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد السبت إن رئيس أركان الجيش أصيب في إطلاق نار. 

ويأتي الإعلان عن إصابة رئيس الأركان بعد الإعلان عن إفشال محاولة للانقلاب وقعت السبت للإطاحة بزعيم إحدى ولايات البلاد التسع.

وفي كلمة ألقاها رئيس الوزراء عبر التلفزيون الوطني وظهر فيها مرتدياً البزة العسكرية، أعلن رئيس الوزراء تعرض رئيس الأركان لإطلاق نار، من دون أن يعطي أي تفاصيل حول الوضع الصحي لرئيس الأركان.

وقطعت الإنترنت في أثيوبيا ولم يتسن الحصول على أي معلومة بشأن الهجوم المسلح الذي استهدف رئيس الوزراء.

وأصدرت السفارة الأميركية في أثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأميركيين المقيمين في هذا البلد بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة (شمال غرب).

وقال نيجوسو تيلاهون السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمحطة إي.بي.سي التلفزيونية الرسمية يوم السبت "وقعت محاولة انقلاب منظمة في بحر دار ولكنها فشلت" مشيرا إلى عاصمة أمهرة.

​​​وأضاف أن جهودا تبذل لاعتقال مدبري الانقلاب الذين قال إنهم حاولوا الإطاحة بأمباتشو ميكونين رئيس الحكومة في أمهرة الواقعة شمالي العاصمة أديس أبابا.

ولم يتضح من الذي يقف وراء هذه المحاولة كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن ذلك.

​​​​وقال أحد سكان بحر دار إن إطلاق نار وقع في البلدة في نحو الساعة 6.30 مساء (1530 بتوقيت غرينتش).

وخلف رئيس الوزراء، الذي تولى منصبه في الثاني من أبريل 2018، هايلي مريم ديسالين، الذي استقال في اطار من الانشقاقات المتزايدة وسط "الجبهة الديموقراطية الثورية للشعب الإثيوبي"، وبعد أكثر من سنتين من التظاهرات المعادية للحكومة.

وكان أبيي أحمد، وزير العلوم والتكنولوجيا السابق، والمنتمي الى إتنية اورومو، الأكبر في البلاد، ضابطا في الجيش وخدم في أجهزة الاستخبارات. وفي الثانية والأربعين من عمره، اجتذب الاثيوبيين بإصلاحاته السريعة والواسعة.

وفي سبتمبر الماضي، قُتل 58 شخصاً على الأقل، معظمهم من الأقليّات العرقية، بالقرب من العاصمة أديس أبابا، بينما نزح 250 ألف شخص في غرب البلاد في ديسمبر، كما تقول منظمات غير حكومية، بسبب اعمال عنف إتنية.

وأفرج أبي عن السجناء السياسيين ورفع الحظر عن الأحزاب السياسية وحاكم مسؤولين متهمين بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. ولكن العنف العرقي اندلع في مناطق كثيرة منها أمهرة.

وتقول الأمم المتحدة إن أعمال العنف أدت إلى تشريد ما لا يقل عن 2.4 مليون شخص.

ومن المقرر أن تجري إثيوبيا انتخابات برلمانية عامة العام المقبل. ودعت عدة أحزاب سياسية معارضة إلى إجراء الانتخابات في موعدها على الرغم من الاضطرابات.