قوات أمنية موريتانية أمام مركز اقتراع في الانتخابات الرئاسية
قوات أمنية موريتانية أمام مركز اقتراع في الانتخابات الرئاسية

بدأت موريتانيا مساء السبت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أعلن الحزب الحاكم أن مرشحه يتجه للفوز بها بنتيجة ساحقة.

والانتخابات هي الأولى في تاريخ البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960 التي يختار فيها الناخبون خليفة لرئيس منتخب ديمقراطيا.

طابور من الناخبين الموريتانيين ينتظرون دورهم للإدلاء بأصواتهم

​​​​ومحمد ولد الغزواني، الجنرال ووزير الدفاع السابق، مرشح بقوة لخلافة الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي يترك منصبه بعد أن قضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة.

وحتى قبل إغلاق مراكز الاقتراع عقب الساعة السابعة مساء، قال المتحدث باسم الغزواني للصحفيين إن وزير الدفاع السابق سيفوز بأغلبية صريحة تجنبه خوض جولة إعادة الشهر المقبل.

وقال المتحدث سيدي ولد دومان "مرشحنا سيحقق فوزا كبيرا. سيصلكم التأكيد خلال ساعات قليلة".

وقد تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الأولية في وقت متأخر مساء السبت.

وشكا مرشحون للمعارضة في وقت سابق من احتمال حدوث تزوير مشيرين إلى غياب المراقبين الدوليين وتولي شركة تربطها صلات بالحزب الحاكم مسؤولية طباعة بطاقات الاقتراع.

وقالت السلطات الانتخابية إنه لم تكن هناك أي اعتبارات سياسية في ترسية عقد طباعة البطاقات.

​​​​وتركزت الحملة الانتخابية للغزواني على مواصلة التقدم الاقتصادي والأمني في عهد ولد عبد العزيز. ويشهد اقتصاد البلاد نموا، وسيتلقى دفعة عندما يبدأ حقل غاز بحري كبير الإنتاج في أوائل العقد المقبل.

وبدأ السياح العودة لرحلات الصحراء في موريتانيا بعد العزوف عنها لسنوات بسبب سلسلة من عمليات الخطف في عام 2009.

وفي السنوات الأخيرة، تجنبت موريتانيا هجمات الإسلاميين المتشددين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش والتي أثرت بشدة على بلدان أخرى في منطقة الساحل بغرب أفريقيا مثل مالي المجاورة وبوركينا فاسو.

وتشير وثائق لتنظيم القاعدة عثر عليها في مخبأ أسامة بن لادن في باكستان عام 2011 إلى أن قادة التنظيم ناقشوا اتفاقا محتملا للسلام في العام السابق مع الحكومة الموريتانية يتضمن الإفراج عن سجناء ودفع مبالغ مالية.

ونفت الحكومة الموريتانية وجود مثل هذا الاتفاق وأرجعت نجاحها في منع هجمات المتشددين إلى عمل المخابرات وإعادة تأهيل المتشددين المسجونين.

وقال الرئيس المنتهية ولايته للصحفيين أثناء الإدلاء بصوته "ينبغي أن يكون الأمن والاستقرار في البلاد أولوية عند اختيار الرئيس الذي تريدونه".

وحاول مرشحو المعارضة، ومن بينهم ناشط بارز مناهض للعبودية، الاستفادة من حالة الاستياء وسط الشباب بسبب رواتبهم المتدنية وسوء الرعاية الصحية.

الشرع وإسرائيل

مع أن الخريف يحمل أحيانا مسحة من الكآبة، كان بالإمكان ملاحظة ابتسامات خفيفة على وجوه الرجال الثلاثة في الصور المؤرخة في الثالث من يناير من العام ٢٠٠٠. 

تجمع الصور فاروق الشرع وزير الخارجية السوري آنذاك في عهد حافظ الأسد، ورئيس وزراء إسرائيل إيهود باراك، يتوسطهما الرئيس الأميركي بيل كلينتون. 

يسير الثلاثة على ما يبدو أنه جسر حديدي في غابة مليئة بالأشجار التي تتخلى للخريف عن آخر أوراقها اليابسة في ولاية ويست فرجينيا الأميركية. كان كلينتون يحاول أن يعبر بالطرفين من ضفة إلى أخرى، من الحرب المستمرة منذ عقود، إلى سلام أراده أن يكون "عادلاً وشاملاً".

كانت تلك الورقة الأخيرة المترنحة في شجرة مفاوضات طويلة ومتقطّعة بين إسرائيل وسوريا، استمرت طوال فترة التسعينيات في مناسبات مختلفة. لكن خريف العلاقات بين الطرفين كان قد حلّ، وسقطت الورقة، وتباطأت في سقوطها "الحر" حتى ارتطمت بالأرض. 

كان ذلك آخر لقاء علني مباشر بين مسؤولين سوريين ومسؤولين إسرائيليين على هذا المستوى. لم تفض المفاوضات إلى شيء، وتعرقلت أكثر فأكثر احتمالاتها في السنوات اللاحقة بعد وراثة بشار الأسد رئاسة سوريا عن أبيه الذي توفي في حزيران من العام ٢٠٠٠. 

وفشلت جميع المبادرات الأميركية والتركية بين الأعوام ٢٠٠٠ و٢٠١١ لإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات المباشرة، مع حدوث بعض المحادثات غير المباشرة في إسطنبول في العام ٢٠٠٨، وكان بشار الأسد يجنح شيئاً فشيئا إلى الارتماء تماماً في الحضن الإيراني.

كان الربيع العربي في العام ٢٠١١ أقسى على بشار الأسد من خريف المفاوضات التي خاضها والده في خريف عمره. وإذا كان موت حافظ الأسد شكّل ضربة قاسمة لاحتمالات التسوية السورية- الإسرائيلية، فإن الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر من العام ٢٠٢٤، أعادت على ما يبدو عقارب الزمن ٢٤ عاماً إلى الوراء، لكن هذه المرة مع شرع آخر هو أحمد الشرع. 

ومع أن الرئيس السوري، المتحدر من هضبة الجولان، قد يبدو لوهلة أكثر تشدداً من الأسد، إلا أن الرجل يبدو أنه يخطو بخطوات سريعة نحو تسوية مع إسرائيل تكون استكمالاً لاتفاقيات أبراهام التي عقدتها إسرائيل برعاية أميركية مع دول خليجية.

الرئيس السوري قال بشكل صريح للنائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، مارلين ستوتزمان، إنه مستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، شريطة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا. 

وقال ستوتزمان في مقابلة حصرية مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن الشرع أعرب عن انفتاحه على الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، مما قد يعزز مكانة سوريا مع إسرائيل ودول الشرق الأوسط والولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة وقف الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية ومعالجة قضايا مثل التوغل الإسرائيلي بالقرب من مرتفعات الجولان.

لم يتلق السوريون تصريحات الشرع بصدمة او استغراب. بل على العكس فإن تصريحات الشرع، كما يقول المحلل السياسي مصطفى المقداد، لم تكن مفاجئة للشارع السوري، "فهو منذ وصوله إلى الحكم قام بإرسال إشارات إلى أنه يرغب بأحسن العلاقات مع جميع جيران سوريا، وقد أبدى استعداده للتنازل عن أمور كثيرة، بهدف تأمين استقرار سوريا ووحدتها". 

وينقل مراسل موقع "الحرة" في دمشق حنا هوشان أجواءً عن أن السوريين بمعظمهم، يرغبون بالسلام وتعبوا من الحروب، ولن يمانعوا عودة المفاوضات تحت قيادة الشرع لسوريا.

المقداد رأى في حديث مع "الحرة" أن الجديد والمهم في تصريحات الشرع المنقولة عنه، أنها تصدر بعد تشكيل الحكومة السورية وفي وقت يرفع وزير خارجيته، أسعد الشيباني، علم سوريا في الأمم المتحدة. ويرى المقداد أن المشكلة لا تكمن في الجانب السوري ولا في شخص الشرع، بل "تكمن في الجانب المقابل الذي لا يبدي رغبة حقيقية في قبول هذه المبادرات".

والجمعة، قال الشيباني في الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن "سوريا لن تشكل تهديدا لأي من دول المنطقة، بما فيها إسرائيل".

تصريحات الشرع قد يكون لها الأثر الأبرز في الأيام المقبلة على النقاشات بين دروز سوريا على الحدود مع هضبة الجولان، المنقسمين حول العلاقة مع إسرائيل وحول العلاقة بحكومة الشرع، مع ما يحمله ذلك من مخاوف يعبّر عنها رموز الطائفة، تارة من الاندماج مع حكومة الشرع، وطوراً بالانفصال والانضمام إلى إسرائيل. 

وتأتي تصريحات الشرع حول التطبيع لتفتح الباب لخيار ثالث درزي، قد يبدد المخاوف، لكن ليس هناك ما يضمن ألا يعزّزها.

بين ديسمبر من العام ٢٠٠٠، وأبريل من العام ٢٠٢٥، يقع ربع قرن، توقفت فيه عجلة المفاوضات السورية الإسرائيلية المباشرة. وبين الشرعين -فاروق الشرع وأحمد الشرع- تحمل التطورات احتمالات إنعاش المفاوضات وعودتها إلى الطاولة مع تبدلات جذرية في الظروف وفي اللاعبين. فهل "تزهر" المفاوضات في ربيع العام ٢٠٢٥، بعد أن يبست ورقتها وتساقطت في خريف العام ٢٠٠٠؟