أقرت واشنطن الاثنين عقوبات جديدة على إيران استهدفت المرشد الأعلى وقادة في الحرس الثوري، في إطار الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة في مواجهة سياسات طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وتستهدف العقوبات قطاعات النفط وقطاع البتروكيماويات والتعاملات المالية والحرس الثوري، في خطوة لإجبار طهران على العودة الى طاولة المفاوضات لبحث ملفها النووي ودورها في الشرق الأوسط.
والهدف من هذه الاجراءات العقابية منع المبادلات التجارية والمالية مع إيران.
ووقع الرئيس دونالد ترامب أمرا بفرض عقوبات مالية على إيران وقال إن ذلك "رد قوي ومتناسب على تحركات إيران الاستفزازية المتزايدة".
وأكد "سنواصل زيادة الضغوط على طهران، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقا"، قوال إن الكرة الآن في الملعب الإيراني للتفاوض.
وأعلن وزير الخزانة ستيفن منوشن أن واشنطن ستدرج وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف على القائمة السوداء وستجمد مزيدا من الأصول الإيرانية بـ "مليارات الدولارات".
وتسعى إدارة الرئيس ترامب إلى جعل الصادرات النفطية الإيرانية "أقرب ما يكون إلى الصفر"، وهذا أمر تقول إنها ستكون قادرة على الوصول إليه خلال العام الحالي.
وتقول وكالة بلومبيرغ إن الصادرات النفطية الإيرانية انخفضت من 1.5 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2018 إلى 750 ألف برميل في أبريل.
وفي مايو الماضي ألغت الولايات المتحدة آخر استثناءات كانت مكنت ثماني دول من مواصلة شراء النفط الإيراني.
وأعلنت تركيا والهند أنهما أوقفا كل تعاملاتهما مع طهران.
وفي يونيو أعلنت إيران أنها تواصل تصدير نفطها عبر "عمليات بيع غير رسمية وغير تقليدية".
في المقابل كانت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الموقعة على اتفاق فيينا قد انشأت في يناير الماضي آلية مقايضة مع إيران للتهرب من العقوبات.
وإضافة إلى النفط الخام تستهدف العقوبات أيضا نوعا من النفط الخفيف.
والقطاع الثاني المهم هو البتروكيماويات. في السابع من يونيو فرضت واشنطن عقوبات على شركة "الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية" الضخمة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
وهذه الشركة مع فروعها تمثل نحو 40 بالمئة من الانتاج البتروكيماوي الإيراني و50 بالمئة من صادرات هذا القطاع.
وتعتبر واشنطن أن هذه المجموعة تقدم دعما ماليا لمجموعة "خاتم الأنبياء" التابعة للحرس الثوري وتنشط في غالبية مشاريع البنى التحتية الضخمة الإيرانية.
وكانت واشنطن منعت في أغسطس 2018 الحكومة الإيرانية من شراء الدولار، ما أدى إلى صعوبات جمة بوجه السكان والشركات للحصول على الدولار.
كما تم حظر التعاملات بين المؤسسات المالية الأجنبية والمصرف المركزي الإيراني وكامل المصارف الإيرانية.
ولم يعد بإمكان هذه المصارف الوصول إلى النظام المالي العالمي.
كما تسعى إدارة ترامب إلى منع المصارف الإيرانية من استخدام الشبكة المصرفية العالمية "سويفت" التي تمر عبرها كل التحويلات في العالم.
كما حظرت واشنطن تبادل الذهب والمعادن الثمينة مع إيران.
في أبريل وضع الحرس الثوري الإيراني على اللائحة الأميركية السوداء "للمنظمات الإرهابية الأجنبية".
وتكون واشنطن بذلك قد فرضت عقوبات على منظمة "تشكل جزءا من حكومة أجنبية"، حسبما قال ترامب.
كما وضع فيلق القدس كذلك على هذه اللائحة السوداء، وهو المكلف بالعمليات الخارجية ويدعم القوى المتحالفة مع إيران في الشرق الأوسط مثل قوات الرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله في لبنان.
كما دعم فيلق القدس أيضا السلطات العراقية في معاركها ضد تنظيم داعش.
والاثنين، أضافت واشنطن ثمانية من قادة الحرس إلى لائحتها السوداء.
وتستهدف العقوبات قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس والفحم.
أما قطاعا السيارات والطيران التجاري اللذان استفادا من فترة انفتاح مع رفع العقوبات إثر التوصل إلى الاتفاق النووي، فقد فرضت عليهما العقوبات، وتخلت غالبية شركات تصنيع السيارات الأوروبية عن استثماراتها في إيران.
وفرضت أيضا عقوبات على بناء السفن والنقل البحري.
ومنعت الولايات المتحدة استيراد السجاد أو المواد الغذائية التي مصدرها إيران.
وفي مارس فرضت عقوبات على 14 باحثا في الطاقة النووية الإيرانية، في تحذير للعلماء الشبان الإيرانيين من مغبة الاقتراب من هذا القطاع.
