يتوافد مسؤولون عرب وغربيون إلى المنامة الاثنين للمشاركة في ورشة عمل تهدف لبحث الجانب الاقتصادي لخطة سلام أميركية لحل النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في ظل مقاطعة القيادة الفلسطينية لهذه الورشة.
ويشكل مؤتمر المنامة الذي يعقد الثلاثاء والأربعاء برئاسة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره، فرصة لعرض خطة السلام التي طال انتظارها لحل النزاع، وقال المسؤولون الأميركيون إنها تتضمن شقا سياسيا سيعلن لاحقا.
وتبدأ ورشة العمل مساء الثلاثاء بعشاء في فندق فخم في البحرين.
وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها خمسين مليار دولار لصالح الفلسطينيين وإيجاد مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، ويمتد تنفيذها على عشرة أعوام.
وسيشارك في المؤتمر وزراء مالية من دول خليجية، بالإضافة إلى وزير الخزانة الأميركي ستيفن موتشن والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
ويقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين إنه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين إن "محتوى الورشة الأميركية في العاصمة البحرينية المنامة هزيل، والتمثيل فيها ضعيف ومخرجاتها ستكون عقيمة".
وتابع "ما تحاول إسرائيل والولايات المتحدة القيام به ببساطة هو تطبيع العلاقات مع العرب على حساب الفلسطينيين. وهذا أمر لا نقبل به".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال الأحد إن الفلسطينيين "لن يكونوا عبيدا أو خداما" لكوشنر أو الفريق الأميركي.
وأضاف "مشروع المنامة هو من أجل قضايا اقتصادية، ونحن بحاجة الى الاقتصاد والمال والمساعدات، لكن قبل كل شيء هناك حل سياسي، وعندما نطبق حل الدولتين ودولة فلسطينية على حدود 67 بحسب قرارات الشرعية الدولية، عندها نقول للعالم ساعدونا".
وشهدت عدة مدن فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة احتجاجات شارك فيها المئات معبرين عن رفضهم للمؤتمر الاقتصادي.
بدوره قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب في في مقابلة مع قناة "الحرة" إن المؤتمر يشكل فرصة لإنهاء الانقسام في وحدة الصف الفلسطيني والتمسك بالدولة الفلسطينية٬ وأن "المدخل لإنهاء الصراع بإنهاء الاحتلال".
وأعرب الرجوب عن اعتقاده بأن مخرجات المؤتمر لن تتعدى حدود "بيان هزيل" لن يستطيع إنهاء النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني٬ مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني الذي يضم أكثر من 13 مليون نسمة متمسك بحقه في إقامته دولته المستقلة.
وتؤكد إدارة ترامب أنه سيتم الكشف عن الجانب السياسي من الخطة لاحقا هذه السنة، ربما في نوفمبر بعد الانتخابات المرتقبة في إسرائيل وتشكيل الحكومة الجديدة.
وألمح مسؤولون أميركيون إلى أن الخطة المرتقبة لن تتطرق إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وانتقدت إسرائيل التي ستشارك في مؤتمر البحرين، السلطة الفلسطينية. وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنه سيدرس "بإنصاف وانفتاح" الخطة الأميركية.
وقال خلال لقاء مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون "لا أستطيع أن أفهم كيف يرفض الفلسطينيون المخطط الأميركي قبل أن يسمعوا حتى ما هي تفاصيله".
وفي نيويورك، انتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في مقال في صحيفة نيويورك تايمز اعتبار الفلسطينيين الموافقة على خطة السلام الأميركية بمثابة استسلام.
وأوضح "ما الخطأ في الاستسلام؟"، معتبرا أن الفلسطينيين يحتاجون إلى أن يتبعوا "مسارا جديدا".
وتؤكد إسرائيل ترحيبها بفرصة تحسين الاقتصاد الفلسطيني.
وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات ما يساهم في تدهور الوضع المعيشي في القطاع الفقير.
وتطرق نتانياهو خلال حملته الانتخابية الأخيرة إلى احتمال ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ما يعني عمليا القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة لا سيما منذ تدهور العلاقات بينها وبين الإدارة الأميركية بداية العام 2018.
وكرر وزراء المالية العرب الأحد التزام الدول الأعضاء في الجامعة العربية بدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ مئة مليون دولار شهريا.
وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن ورشة البحرين "لا تتعلق بشراء السلام".
وأضاف لصحيفة "لوموند" الفرنسية أن الأمر "لا يتعلق أبدا بإجبار الفلسطينيين على قبول اتفاق لا يعجبهم وربط الأمر بقبول شيء مقابل الحصول على شيء آخر".