طلبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الاثنين السماح بوصول أجهزتها إلى السودان للتحقيق بشأن "القمع الوحشي" الذي نفّذته قوات الأمن ضد المتظاهرين في مطلع الشهر.
وصرحت باشليه لدى افتتاح الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن "الانتفاضة الشعبية الملهمة والسلمية في السودان، مع دعوتها إلى الحكم الديمقراطي والعدالة، تعرّضت لقمع وحشي من جانب قوات الأمن هذا الشهر".
وأضافت "يؤسفني أن الحكومة لم تردّ على طلبنا الوصول (إلى السودان) للتحقيق بمزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت من جانب قوات الأمن (...) أثناء القمع". وحثّت السودان على "السماح بالوصول إلى مكتبها".
وبعد أشهر عدة من تظاهرات دفعت الجيش في أبريل إلى إقالة الرئيس عمر البشير، يشهد السودان تجاذبا بين المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد بعد البشير وقادة حركة الاحتجاج الذين يطالبون بنقل السلطة إلى المدنيين.
وتصاعد التوتر منذ الثالث من يونيو عندما تمّ تفريق اعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. وقُتل ما لا يقلّ عن 128 شخصاً في العملية وتواصل القمع في الأيام التي تلت، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في حركة الاحتجاج.
وتحدّثت السلطات عن حصيلة بلغت 61 قتيلاً. وأقرّ المجلس العسكري الحاكم بأنه أمر بفضّ الاعتصام.
وطلبت باشليه من السلطات السودانية "وضع حدّ لقمع حقوق الإنسان" في البلاد و"لوقف الفوري لقطع الانترنت".
وأوضحت أنه "تم الإبلاغ بأن أكثر من مئة متظاهر قُتلوا وأصيب كثيرون آخرون بجروح خلال وبعد هجوم قوات الأمن أثناء الاعتصام السلمي في الثالث من يونيو"، منددةً بالهجمات التي نُفّذت على المستشفيات والعيادات والاعتداءات على الطواقم الطبية.
وقالت "تلقينا مزاعم اغتصاب واعتداءات جنسية ارتُكبت ضد نساء ورجال أثناء القمع، وكذلك معلومات تفيد بأن مئات المتظاهرين فُقدوا".
وختمت بالقول "الشعب السوداني لديه الحق في التعبير عن رأيه وعلى غرار كل شعوب العالم، لديه الحق في العيش بحرية وسلام".
