بخلاف قضية "تحالف الأمل".. حكم حبس البرلماني السابق والناشط الحقوقي زياد العليمي لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة "تشويه سمعة مصر"
زياد العليمي

ألقت السلطات المصرية القبض على عدد من الناشطين السياسيين بتهمة "الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وإنشاء كيان يستهدف اقتصاد الدولة ومؤسساتها".

وتضمنت الاعتقالات خمسة من أبرز الشخصيات العامة ونشطاء التيار المدني السياسي في مصر، وهم زياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسام مؤنس، وحسن البربري، وعمر الشنيطي.

​​وقال بيانوزارة الداخلية المصرية إن الأجهزة الأمنية استهدفت 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره قيادات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بطريقة سرية، والذي يدعى بـ"خطة الأمل".

وأضاف البيان أن هذه الكيانات استهدفت إسقاط الدولة بالتزامن مع احتفالات "30 يونيو" يوم الأحد المقبل.

يقول الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان بهي الدين حسين، إن "تحالف الأمل" ما هو إلا هيكل تنظيمي لعدد من التيارات السياسية اليسارية والليبرالية.

وأضاف حسين في تغريدته، أن القبض علي زياد العليمي وحسام مؤنس، جرى بعد ساعات من مغادرتهما اجتماع للتحالف بمقر حزب المحافظين، بمشاركة رؤساء سبعة أحزاب ليبرالية ويسارية وشخصيات عامة وبرلمانية.

​​أبرز المعتقلين

​​

ويعتبر زياد العليمي أحد أبرز وجوه ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، وقد انتخب نائبا في مجلس الشعب في برلمان 2011، وهو أيضا وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

واشتهر العليمي بعد سبه رئيس المجلس العسكري السابق، محمد حسين طنطاوي تحت سقف البرلمان، ما عرضه لانتقادات شديدة.

وقد شارك العليمي في حملة تمرد التي نظمت مظاهرات 30 حزيران/يونيو 2013، والتي سعت لإسقاط جماعة الإخوان المسلمين، لكنه ظل بعيدا عن الأضواء تقريبا منذ إسقاط حكم الإخوان ووصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة.

​​أما حسام مؤنس، فهو أحد القيادات والمتحدث الرسمى باسم التيار الشعبى المصرى، الذي أسسه مرشح الرئاسة السابق حمدين صباحي، وقد ظل مؤنس بعيدا عن الأضواء كما هو حال معظم نشطاء الثورة عقب تولي السيسي للسلطة.

المعتقل الثالث هو عمر الشنيطي، وهو اقتصادي اعتاد الكتابة في مجال الاقتصاد والأعمال لصحيفة الشروق، وفي آب/أغسطس 2017، تحفظت الحكومة 37 فرعا لمكتبة ألف التي يملكها الشنيطي، بتهمة انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين.

أسعار السلع الغذائية ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة في الشهور الأخيرة في مصر
توقعات جديدة بشأن مسار التضخم في مصر

من المتوقع أن يكون التضخم في مصر قد عاود الانخفاض في سبتمبر، بعدما أدت زيادة في الأسعار أقرتها الحكومة إلى ارتفاع غير متوقع في أغسطس.

وارتفع التضخم على أساس شهري في أغسطس نتيجة زيادة في أسعار الوقود بين 10 و15 بالمئة قرب نهاية يوليو، وزيادة بين 25 و33 بالمئة في تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) في بداية أغسطس، وزيادة بين 21 و31 بالمئة في تكاليف الكهرباء حدثت جزئيا في أغسطس.

وأشار متوسط توقعات 19 محللا إلى انخفاض في التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.9 بالمئة في سبتمبر نزولا من 26.2 بالمئة في أغسطس.

ووقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.

ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنهية في 30 يونيو. كما خفضت قيمة الجنيه بشدة قبل شهور.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "حدثت عودة على الأرجح إلى تقلص التضخم الشهر الماضي مع استمرار تلاشي تأثير الانخفاض الحاد السابق في الجنيه".

وأضاف "نتوقع انخفاض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 25.9 بالمئة على أساس سنوي، ويرجح أن ينخفض أكثر في الأشهر المقبلة إلى نحو 23 بالمئة على أساس سنوي بحلول نهاية العام، قبل حدوث انخفاض حاد في الربع الأول من عام 2025".

واتجه التضخم إلى الانخفاض تدريجيا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 بالمئة في سبتمبر 2023. وأصبحت أسعار الفائدة الحقيقية الرئيسية في مصر إيجابية في يوليو للمرة الأولى منذ يناير 2022.

وأشار متوسط توقعات خمسة من المحللين إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض المواد الغذائية، سينخفض إلى 24.8 بالمئة من 25.1 بالمئة في أغسطس، بحسب "رويترز".

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر سبتمبر، الخميس.