أكد مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر خلال ورشة عمل في المنامة الثلاثاء حول الجانب الاقتصادي لخطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، أن الاقتصاد "شرط مسبق ضروري" لتحقيق السلام.
وقال كوشنر في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للورشة التي تستمر يومين وتقاطعها السلطة الفلسطينية، إن "التوافق حول مسار اقتصادي شرط مسبق ضروري لحل المسائل السياسية التي لم يتم إيجاد حل لها".
وشدد في الوقت ذاته على أن "النمو الاقتصادي والازدهار للشعب الفلسطيني غير ممكنين من دون حل سياسي دائم وعادل للنزاع، يضمن أمن إسرائيل ويحترم كرامة الشعب الفلسطيني". وقال إن واشنطن تريد "سلاما حقيقيا يؤدي إلى الازدهار".
وأقر كوشنر بوجود شكوك حيال نوايا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. لكنه توجه للفلسطينيين، الذين يرفضون الحديث في الاقتصاد قبل السياسة، قائلا "رسالتي للفلسطينيين هي أنه رغم ما يقول أولئك الذين خذلوكم في الماضي، الولايات المتحدة لم تتخل عنكم"، معتبرا أن الخطة الأميركية لتحقيق السلام هي "فرصة القرن وليست صفقة القرن" كما يطلق عليها في الإعلام.
وأوضح "يجب الإشارة إلى هذا الجهد على أنه فرصة القرن إذا تحلت القيادة بالشجاعة لمواصلتها".
وأوضح أن الخطة الاقتصادية "ستؤدي إلى النمو" و"يمكن أن تخلق مليون وظيفة وتخفض البطالة بنحو 10 في المئة".
وهذه المرة الأولى التي يعرض فيها جزء من الخطة بشكل علني، علما أن الشق السياسي منها لن يكشف عنه قبل تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، على أن يمتد تنفيذها على 10 أعوام، بحسب البيت الأبيض.
ويشارك في المؤتمر وزراء ومسؤولون ماليون من دول خليجية، بالإضافة إلى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
إضراب عام في غزة واحتجاجات في الضفة
ويقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين إن الحديث عن الجانب الاقتصادي لا يمكن أن يتم قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.
وفي غزة، بدأ الفلسطينيون الثلاثاء إضرابا شاملا أغلقت بموجبه المتاجر والمؤسسات العامة أبوابها، رفضا للورشة.
وقالت مراسلة الحرة في القطاع إن الفلسطينيين بمختلف أطيافهم وفصائلهم يتوحدون في مناهضة المؤتمر الذي يعتبرون أنه "خارج السياق الوطني" ويرفضون عقده في المنامة ومشاركة بعض الفلسطينيين الذين يذكرون تحت اسم رجال أعمال، في ظل غياب السلطة الفلسطينية التي تعد الممثل الشرعي للفلسطينيين.
وفي الضفة الغربية، قالت مراسلة الحرة إن مسيرات نظمت في عدة مناطق بينها بيت لحم والخليل وأريحا ونابلس ورام الله.
وأضافت أن مظاهرة لم يستجب لها عدد كبير من المحتجين، نظمت أمام حاجز بيت إيل، لكنها سرعان ما تفرقت بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع على المشاركين فيها.
انتقادات للمقاطعين
وانتقدت إسرائيل السلطة الفلسطينية، وأعلن رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو أنه سيدرس "بإنصاف وانفتاح" الخطة الأميركية، قائلا خلال لقاء مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون "لا أستطيع أن أفهم كيف يرفض الفلسطينيون المخطط الأميركي قبل أن يسمعوا تفاصيله".
وقال بولتون إن عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر البحرين "خطأ".
وتسود علاقات سيئة بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية منذ قرر ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها في 2017.
وتواجه الدول العربية المشاركة في ورشة البحرين ضغوطا من الفلسطينيين الذين يعتبرون أن الخطة ستفتح المجال أمام تصفية قضيتهم.
وبين الدول العربية الـ22، لا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية كاملة سوى مع الأردن ومصر. وتأكدت مشاركة هذين البلدين في ورشة البحرين على مستوى وكلاء وزارة المالية، وكذلك المغرب.
وأعلنت السعودية الثلاثاء أن وفدا برئاسة وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان سيشارك في مؤتمر البحرين.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن "مشاركة المملكة في هذه الورشة استمرارا لمواقفها الثابتة ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية ومساندتها للشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق ما يضمن له الاستقرار والنمو والعيش الكريم".
المملكة تشارك في ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" في #البحرين.https://t.co/EzHc2GDs7S#واس
— واس (@spagov) June 25, 2019
