قال المتحدث باسم حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية الأربعاء إن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم في قتال أثناء انقلاب فاشل في الولاية في مطلع الأسبوع.
يأتي ذلك في أول تقرير رسمي عن اشتباكات كبيرة وسقوط عدد من الضحايا أكبر كثيرا من التقارير السابقة.
وأبلغ اسماهاغ اسيريس رويترز، على هامش مراسم رسمية لدفن ثلاثة من كبار المسؤولين بأمهرة قتلوا في محاولة الانقلاب، بأن ميليشيا مارقة هاجمت مقر الشرطة ومكتب الرئيس في الولاية ومقر الحزب الحاكم في بحر دار عاصمة الولاية يوم السبت.
وأضاف أن الميليشيا تشكلت من أعضاء وحدة جرى تجنيدها حديثا من أجهزة أمن الولاية وأنها ناشدت وحدات أخرى الانضمام إليها لكنها قوبلت بالرفض.
وتابع قائلا "إنهم جزء من شرطتنا. إنهم غير مستقلين... (لكن) لم تكن معظم القوات معهم. ودافعت (عنا) على نحو جيد جدا".
وذكر أن الميليشيا احتجزته عندما سيطرت على نُزُل مخصص للمسؤولين الحكوميين وحاولت أيضا الاستيلاء على وسائل الإعلام الرسمية في الولاية لكنها لم تفلح في ذلك.
وتشير تصريحات اسماهاغ، عن أن الميليشيا مؤلفة من قوات حكومية وليست مستقلة، إلى خطورة الموقف الذي تواجهه حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد الذي شرع في حزمة إصلاحات اقتصادية وسياسية منذ أن تولى المنصب في نيسان/إبريل من العام الماضي.
فقد رفع أبي حظرا على الأحزاب السياسية وأطلق سراح صحفيين ومتمردين وسجناء وأحال مسؤولين متهمين بارتكاب مخالفات إلى المحاكمة.
لكن التغييرات التي أدخلها على الجيش والمخابرات أوجدت له أعداء أقوياء في الداخل.
