حمدي عبدالرحمن السيد

العقوبات هي واحدة من أدوات الضغط المتبعة من الأمم المتحدة أو دولة بعينها لإرغام الجهة المستهدفة، دولة كانت أم كيانا، على تغيير سلوك يعتبر غير مقبول وفقا لقوانين وأعراف الجهة الفارضة للعقوبات.

والعقوبات يمكن أن تكون دولية (جماعية)، وقد تكون أيضا أحادية مثل تلك التي تفرضها الولايات المتحدة على دول تصنف بعضها بأنها “راعية للإرهاب" مثل إيران وكوريا الشمالية.  

لكن كثيرين يتساءلون عن جدوى تلك العقوبات خاصة الأحادية.

أنواع العقوبات

يمكن أن تكون اقتصادية أو سياسية.

الاقتصادية عادة تشمل حظرا على التجارة، وقد تقتصر على قطاعات بعينها مثل السلاح والنفط، مع استثناء قطاعات إنسانية مثل الغذاء والدواء.

أما السياسية فتعني خفض التمثيل الدبلوماسي وقد تصل إلى حد قطع العلاقات.

المحلل السياسي الأميركي ديفيد بولوك، قال لموقع "الحرة" إن أميركا لجأت لخيار العقوبات الأحادية بسبب اختلافها في المواقف مع حكومات دول أخرى، مضيفا أن "أميركا استغلت قدراتها المالية الضخمة لفرض هذه العقوبات، وقد حققت نجاحات في عدة دول، كما هو الحال الآن مع إيران".

قائمة الدول التي تعرضت لعقوبات أميركية

القائمة المشمولة بالعقوبات الأميركية تضم حوالي 30 دولة أو إقليم، أبرزها: إيران والصين وكوريا الشمالية وسوريا وكوبا والسودان.

إيران

العقوبات على إيران تقريبا كلية وتشمل جميع الانشطة الاقتصادية.

بدأت هذه السياسة في عام 1979 مع اندلاع الثورة الإيرانية كرد فعل على استيلاء متشددين على السفارة الأميركية في طهران، واحتجاز 52 دبلوماسيا كرهائن لمدة 444 يوما.

لكن العقوبات توسعت بسرعة خلال السنوات الأخيرة بسبب البرنامج النووي الإيراني وسجل إيران السيء في مجال حقوق الإنسان.

لا توجد علاقات دبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، وهي مدرجة في القائمة الأميركية للدول "الراعية للإرهاب".

كوريا الشمالية

عقوبات صارمة تفرضها الولايات المتحدة على كوريا الشمالية منذ 1950، تبررها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل كوريا الشمالية وبرنامجها النووي.

سوريا

تفرض الولايات المتحدة عقوبات على سوريا منذ 1986 بسبب سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان، والإرهاب والحرب الأهلية.

لا توجد علاقات دبلوماسية بين سوريا والولايات المتحدة منذ عام 2012.

السودان

يعاني من العقوبات الأميركية منذ 1993 بسبب سجله السيء في مجال حقوق الإنسان والحرب في دارفور، كما أنه مدرج ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب استضافته لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. 

معظم العقوبات الاقتصادية رفعت جزئيا بموجب خطوات بدأها الرئيس السابق باراك أوباما، ثم واصل فيها خلفه ترامب، ويقول بولوك إن العقوبات كان لها دور في إسقاط نظام عمر البشير.

نتائجها

يرى خبراء أن سياسة العقوبات عموما أفضل كثيرا من العمل العسكري من حيث الكلفة المادية والبشرية، ويمكن أن تكون أكثر فعالية إذا حظيت بإجماع دولي.

ففي إيران مثلا، ألحقت العقوبات الأميركية ضررا كبيرا بالاقتصاد خاصة، بعدما أرفقت بأخرى دولية في الفترة من 2006 إلى 2010، وكان الهدف منع إيران من تطوير سلاح نووي.

في عام 2013، عانت إيران من التبعات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات، لينجح حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى، وتعهد في حملته بإخراج إيران من هذه الأزمة.

وفي المفاوضات التي بدأت في وقت لاحق من ذلك العام مع الولايات المتحدة وخمس قوى كبرى، وعد روحاني بتقليص البرنامج النووي والسماح بعمليات تفتيش دولية مقابل تخفيف العقوبات.  

لكن تزايد الضغوط الأميركية في عهد الرئيس ترامب، تسبب في مزيد من التدهور في الاقتصاد الإيراني، لدرجة وصول العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها مقابل العملات الأجنبية.

كما تسببت الأزمة الاقتصادية في استياء شعبي بالغ شكل تحديا كبيرا للسلطات الإيرانية.

"انظر إلى اقتصاد إيران. إنه بائس جدا . فتصدير نفطها وصل إلى أقل من 300 ألف برميل يوميا، مقارنة بمليونين قبل فرض العقوبات.. إنه أثر عظيم وهائل"، يقول المحلل السياسي دافيد بولوك.

وحول الأثر السياسي للعقوبات، قال بولوك: "رأينا تقلصا في تمويل إيران لحزب الله والحشد الشعبي في العراق والمليشيات في سوريا، لكن الموقف السياسي الإيراني لا يزال متشددا... بالضرورة التأني وتشديد العقوبات".

تأثيراتها الجانبية

التأثير السياسي للعقوبات يستغرق وقتا طويلا، ويدعو خبراء إلى التفكير أيضا في آثارها الجانبية، بالأخص على شعوب الدول المستهدفة بتلك العقوبات.

ووفقا لمتخصصين في نظمها، يمكن للعقوبات مساعدة الأنظمة المستبدة على تعزيز قبضتها الاقتصادية واستخدامها حجة لقمع المعارضين.

كما أن مطالبة الولايات المتحدة لحلفائها بالتقيد بتلك العقوبات، قد يسبب أضرارا جسيمة للمصالح الأميركية الخارجية، مع صرف الانتباه عن السلوك الاستفزازي للحكومات المستهدفة.

ويقر بولوك بذلك، مشيرا إلى الأضرار الواقعة على الشعوب وأثر العقوبات على الشركات الأميركية، لكنه أكد بأنه "لا مفر من هذا المشهد الحزين"، مضيفا أن البديل هو "العقوبات الفردية" التي تستهدف الأفراد داخل الدولة المستهدفة، لكنه ذكر أن أثرها "ضيق ومحدود جدا". 

وشدد بولوك على مواصلة الضغوط على إيران "بشكل لا يدع لها مجالا للالتفاف حولها"، مضيفا: "إذا ما أعيد انتخاب ترامب، أعتقد أن إيران ستكون مضطرة للعودة إلى المفاوضات بموقف أضعف بكثير مما هي عليه الآن".