قوات أميركية في أفغانستان
قوات أميركية في أفغانستان

قتل جنديان أميركيان الأربعاء في أفغانستان وفق كما أعلن حلف شمال الأطلسي، غداة زيارة إلى كابول لوزير الخارجية مايك بومبيو الذي أعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان "قبل الأول من سبتمبر".

ولم تكشف هويتا الجنديين وظروف مقتلهما في بيان بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" التي تهدف إلى تدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها.

وقد قُتل تسعة جنود أميركيين على الأقل منذ بداية العام في أفغانستان، في مقابل 12 بالإجمال في 2018.

 وفي بداية أبريل، أسفر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على قافلة عسكرية عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

وقُتل ما يناهز 2300 جندي أميركي وأصيب أكثر من 20.400 في أفغانستان منذ نهاية 2001، عندما أطاح تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة طالبان من السلطة.

لكن عدد القتلى في صفوف القوات الأميركية تراجع كثيرا بعد 2014، عندما لم تعد مهمة الحلف الأطلسي مهمة قتالية.

وفي ذروة وجودها في افغانستان، بلغ عدد القوات الأميركية 100.000 جندي.

ولا يزال في أفغانستان حوالي 14.000 جندي في إطار مهمة "الدعم الحازم" التي تقضي أيضا بأن تقدم واشنطن دعما جويا كبيرا للقوات الأفغانية.

وفي يناير، أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني أن 45 ألف من أفراد قوات الأمن الوطنية قد قتلوا منذ توليه السلطة في سبتمبر 2014.

ومنذ الصيف الماضي، تجرى مفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان لإنهاء 17 عاما من الصراع.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال زيارة قصيرة مفاجئة الثلاثاء إلى كابول، عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان "قبل الاول من سبتمبر".

لكن الطرفين اللذين سيجتمعان في 29 يونيو في الدوحة، يجدان صعوبة في الاتفاق على جميع المطالب الأميركية.

وكتب الموفد الأميركي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد في تغريدة مؤخرا، "نحن لا نتفق على أي شيء إذا لم نتفق على كل شيء".

ترامب سوريا

يتيح قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، فتح صفحة جديدة، ليس في تاريخ هذا البلد الذي حطمته الأزمات والحروب فحسب، بل في تاريخ المنطقة برمتها.

وتتهيأ أطراف إقليمية ودولية كثيرة لاغتنام القرار، الذي يحمل وعودا بالازدهار للشعب السوري، في التنافس من أجل ترسيخ نفوذها في سوريا.

"من سيحظى بماذا من الكعكة السورية؟" سؤال يتردد في أروقة التكهنات. لكن "أعتقد أننا لا نزال بحاجة إلى مراقبة التطورات،" كما يقول  كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، سنان سيدي لـ"الحرة".

وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات الداعية إلى الاستثمار والتعاون الدولي وعودة سوريا إلى "الحضن العربي"، تظهر في المقابل تحذيرات من مخاطر تدخلات خارجية ومحاولات لاستغلال الوضع السوري الهش. 

"النفوذ الروسي في الساحة السورية قد تراجع، لكن هذا لا يعني أن هذه القوى قد اختفت تماما. بل يعني أنه مع رفع العقوبات، سيسعى الروس والإيرانيون للاستفادة من هذه الفرص، نظرا لوجود مصالح تجارية ومالية داخل سوريا تحظى بدعمهم،" يقول سيدي.

لكن، "المملكة العربية السعودية وتركيا،" يستدرك سيدي، "ستجدان نفسيهما في وضع يمكنهما من ممارسة نفوذ كبير داخل سوريا، حيث ستتدفق الفرص الاستثمارية والأموال إليها، وهو ما طالما تمنته دول الخليج".

ما بعد العقوبات

لن تكون مرحلة ما بعد العقوبات لسوريا طريقا مفروشا بالورود. يحتاج السوريون إلى إعادة بناء بلد ببنية تحتية متهالكة، واقتصاد منهار، ومجتمع ممزق. وكما كانت مسرحا لتنافس وتنازع مسلح، إقليمي ودولي، قد تصبح في مرحلة ما بعد العقوبات مسرحا لتنافس اقتصادي سلمي على الأرجح.

 يشير رئيس مركز القرن للدراسات، سعد بن عمر، خلال حديثه مع قناة "الحرة"، إلى أن "الرئيس ترامب يعتقد أن المنطقة يجب أن تسير نحو السلام من خلال الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأميركية في لبنان وسوريا وتركيا".

لطالما اعتمدت واشنطن على العقوبات كوسيلة لعزل نظام بشار الأسد. ومع ذلك، فإن قرار رفع هذه العقوبات يدل على تغيير في الاستراتيجية، إذ تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز دور حلفائها الإقليميين، مثل تركيا والسعودية، في عملية إعادة إعمار سوريا، مع تقليل النفوذ الإيراني والروسي. 

وتتوافق السياسة الأميركية هذه مع توجهات دول إقليمية عديدة.

"المملكة العربية السعودية تدعم الشعب السوري، لأنها لا ترغب في أن يكون خاضعًا أو تحت سيطرة أي دولة،" يقول بن عمر.

ويضيف: "كانت التجربة الإيرانية تجربة مؤلمة للغاية. لا نرغب في أن يستبدل الشعب السوري القيادة الإيرانية أو السيطرة الإيرانية بسيطرة دول أخرى. أعتقد أن الحكومة السورية الجديدة تدرك أن سوريا يجب أن تبقى بعيدة عن المحاور والتحالفات الضيقة".

تعزيز النفوذ الإقليمي

تسعى تركيا، التي كانت داعما رئيسيا للمعارضة السورية، إلى تعزيز نفوذها في سوريا من خلال التعاون مع الحكومة الجديدة بما يتيح لأنقرة توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة ككل. 

وتظهر السعودية اهتماما متزايدا بإعادة دمج سوريا في المحيط العربي لتعزيز الاستقرار الإقليمي والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية.

ولا يقتصر على تركيا والسعودية، السعي لضمان النفوذ والمصالح في سوريا ما بعد العقوبات. رغم ذلك، تعد الخطوة التاريخية التي مثلها قرار ترامب، بتنافس محسوب على إيقاع مرحلة إقليمية جديدة عنوانها الاستثمار والنمو الاقتصادي والمصلحة المشروعة لجميع الدول.