قالت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأميركية على صلة بملف السودان الثلاثاء، إن واشنطن تدرس كل الخيارات بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات إذا زاد العنف، وذلك في أعقاب هجوم دام على المحتجين في الخرطوم هذا الشهر.

وقالت ماكيلا جيمس نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق أفريقيا والسودان، خلال جلسة في مجلس النواب "ندرس كل الخيارات بما في ذلك العقوبات في أي وقت إذا تكرر مثل هذا العنف".

وأوضحت أن العقوبات ربما تشمل التأشيرات أو عقوبات اقتصادية، مضيفة قولها: "نريد استخدام الأداة المناسبة ونريد استهداف الأشخاص المطلوب استهدافهم".

وقالت جيمس أمام لجنة فرعية معنية بشؤون أفريقيا في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: إن واشنطن تعتقد بأن أفضل نتيجة ممكنة لأحداث السودان هي التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير.

وعينت الخارجية الأميركية الدبلوماسي المخضرم دونالد بوث مبعوثا لها إلى السودان في العاشر من يونيو الجاري.

وأشادت جيمس بجهود الوساطة التي قادتها إثيوبيا في السودان، وقالت إن واشنطن أكدت "بعبارات قوية للغاية" أنه لن يتم قبول فرض حكومة عسكرية من جانب واحد.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السودان في عهد الرئيس السابق عمر البشير بسبب مزاعم دعم جماعات مسلحة وكذلك الحرب الأهلية في دارفور.

وجرى رفع العقوبات التجارية في عام 2017 لكن ظل السودان مدرجا على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وهو ما يمنعه من الحصول على التمويل، الذي تشتد حاجته إليه، من أي مقرض دولي. وتقول واشنطن إن السودان سيبقى على هذه القائمة حتى يترك الجيش السلطة.

وتدعم السعودية والإمارات المجلس العسكري الانتقالي وقدمتا للسودان مساعدات بلغ حجمها ثلاثة مليارات دولار.

وقالت جيمس إن السعودية والإمارات أبلغتا مسؤولين أميركيين برغبتهما في أن تتولى السلطة حكومة انتقالية بقيادة مدنية لأن غير ذلك سيسفر عن عدم استقرار أوسع نطاقا في المنطقة.

وقالت كارين باس عضو مجلس النواب الديمقراطية ورئيسة اللجنة الفرعية إنها كانت تعتزم زيارة السودان مع عدد من أعضاء المجلس خلال الأسبوع المقبل لكن الزيارة ألغيت بعد إبلاغهم بأن مثل هذه الزيارة لن تكون آمنة.