أشعل مئات من العسكريين اللبنانيين المتقاعدين النار في إطارات سيارات وسدوا طرقا رئيسية تؤدي إلى العاصمة بيروت الخميس احتجاجا على خفض معاشاتهم ضمن مشروع موازنة 2019.
وعلق اللبنانيون داخل سياراتهم عند مداخل ومخارج بيروت ما تسبب في زحمة سير خانقة دفعت بالمواطنين إلى إطلاق صرخة ناشدوا فيها العسكريين التظاهر أمام منازل الوزراء والنواب بدل قطع الطرقات عليهم.
واستمر احتجاج العسكريين ما بين الساعة الخامسة فجرا وحتى الساعة ال١٠ صباحا، وفق مراسلة قناة الحرة.
واعتذر العميد المتقاعد سامي الرماح عبر قناة "الحرة" من اللبنانيين الذين تأخروا في الوصول إلى عملهم قائلا إن السلطة السياسية لم تترك لهم مجالا سوى التصعيد لافتا إلى أن هذا التحرك سيستكمل "بخطوات تصعيدية مرتقبة في الأيام المقبلة ومنها محاصرة مجلس النواب ومطار رفيق الحريري الدولي".
في السياق عينه، أكدت قيادة الجيش في بيان تضامنها مع المطالب المحقة للعسكريين المتقاعدين باعتبارها ترتبط مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم.
ودعت العسكريين إلى عدم الاستمرار في قطع الطرقات والتجاوب مع القوى الأمنية وتسهيل أمور المواطنين وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.
وبعد إقدام العسكريين على حرق الإطارات المطاطية وقطع الطرق، عادت تدريجيا حركة السير إلى طبيعتها إلى مداخل العاصمة.
ويناقش البرلمان مشروع الموازنة هذا الأسبوع بعد أن انتهت الحكومة من إعداده الشهر الماضي، في اختبار مهم لعزم الحكومة تنفيذ إصلاحات تؤجلها منذ سنوات والبدء في معالجة مشكلة الديون الضخمة.
وتكشف الاحتجاجات عن العراقيل التي تعترض مساعي الحكومة لخفض الإنفاق حتى بعد أن وافقت الأحزاب الرئيسية في البلاد على مشروع الموازنة في محاولة لتجنب أزمة مالية.
وفجرت المخاوف من خفض المرتبات والمعاشات احتجاجات وإضرابات خلال الشهور الماضية، لكن مشروع الموازنة لا يتضمن خفضا في رواتب العاملين بالقطاع العام.
ويشمل مشروع الموازنة خفضا بنسبة ثلاثة في المئة في معاشات تقاعد العسكريين سيخصص لدعم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، إلى جانب ضريبة على المعاشات وتعليق التقاعد المبكر.
ولبنان من بين أكبر الدول مديونية في العالم ويصل حجم ديونه إلى نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتواجه الموارد المالية الحكومية ضغوطا بسبب تضخم القطاع العام وارتفاع تكاليف خدمة الديون والدعم الضخم لقطاع الطاقة.
وتشمل الخطوات الرئيسية لخفض العجز المتوقع أن يبلغ 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فرض ضريبة على الفوائد وضريبة على الواردات وكذلك خطة حكومية لإصدار سندات منخفضة الفائدة.
