قال المبعوث الإيراني للمحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي، إن المباحثات شهدت تقدما الجمعة لكنه ليس كافيا على الأرجح لإقناع الجمهورية الإسلامية بالعدول عن قرارها تجاوز القيود النووية الأساسية الواردة في الاتفاق واحدا تلو الآخر.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عقب المحادثات "إنها خطوة للأمام لكنها لا تزال غير كافية ولا تفي بتطلعات إيران"، مضيفا أنه سينقل "ذلك إلى طهران ولها القرار النهائي".
واجتمعت القوى الكبرى التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، الجمعة، في العاصمة النمساوية في محاولة لإنقاذه. ومثل عراقجي الجانب الإيراني في الاجتماع.
الصين ستواصل استيراد النفط الإيراني
وأعلن مسؤول صيني، الجمعة على هامش اجتماع فيينا، أن بلاده ستواصل استيراد النفط الإيراني رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق النووي.
وصرح المدير العام لمراقبة الأسلحة في الخارجية الصيني فو كونغ للصحافيين "نحن لا نتبنى سياسة 'تصفير' (واردات النفط الإيراني) التي تنتهجها الولايات المتحدة. نرفض الفرض الأحادي للعقوبات".
هوك: سنعاقب أي دولة تستورد النفط الإيران
يأتي ذلك فيما أعلن المبعوث الأميركي بشأن إيران برايان هوك في وقت سابق الجمعة أن الولايات المتحدة ستعاقب أي دولة تستورد النفط الإيراني، مضيفا أنه لا توجد إعفاءات في الوقت الحالي.
وأردف خلال موتمر صحافي في لندن "سنفرض عقوبات على أي واردات من النفط الخام الإيراني... في الوقت الحالي لا توجد أي إعفاءات على النفط".
وتطالب إيران بأن يتاح لها الاستمرار في تصدير نفطها للبقاء ملتزمة بالاتفاق النووي الذي أضعفه الانسحاب الأميركي في مايو 2018. وهددت بأنها ستعلق تنفيذ بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق، وخصوصا ما يتعلق بحجم مخزونها من اليورانيوم المخصب ودرجة التخصيب، في حال عدم تخفيف العقوبات التي تخنق اقتصادها.
ومنذ انسحابها في مايو 2018 من الاتفاق، الذي يهدف إلى ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، تراهن الولايات المتحدة على استراتيجية الحد الأقصى من التوتر مع طهران لحمل النظام الإيراني على تغيير سياسته.
وعلى خلفية التفجيرات التي تعرضت لها سفن في منطقة الخليج، طرح الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إمكانية شن حرب قصيرة على طهران. ولدى وصوله الجمعة إلى قمة مجموعة الـ20 في أوساكا، حرص ترامب على إشاعة أجواء التهدئة، مؤكدا أن "لا شيء يضغط" لحل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي هذا الإطار، يبدو أن الموقعين الآخرين على الاتفاق النووي غير قادرين على إنقاذ الاتفاق، من خلال اقتراح حلول لإخراج قطاعي النفط والمصارف الإيرانيين من العزلة الناجمة عن إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية.
وفيما تخنق هذه العقوبات الاقتصاد الإيراني وتحرم البلاد من الفوائد التي تنتظرها من الاتفاق الدولي، قدمت طهران خريطة طريق لتخطي بعض الالتزامات التي اتخذتها في إطار الاتفاق.
وكانت إيران قد أعلنت في منتصف يونيو أنها ستتجاوز ابتداء من 27 يونيو سقف 300 كلغ من اليورانيوم المخصب إلى 3.67 في المئة المنصوص عليها في اتفاقية فيينا.
ولم تتجاوز هذا الحد الخميس، كما ذكرت مصادر دبلوماسية، حيث تذرع مسؤول إيراني بـ"سبب تقني"، موضحا أن هذا الإجراء لا يزال على جدول الأعمال. وأضاف أن لدى إيران في الوقت الراهن 2.8 كلغ أقل من السقف المسموح به.
وهددت طهران أيضا بتخصيب اليورانيوم ابتداء من السابع من يوليو بما يتجاوز معدل 3.67 في المئة المسموح به.
ومن شأن هذه الانتهاكات أن تزيد قليلا من إضعاف الاتفاق المعقود مع القوى الكبرى، وتشرف على تطبيقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إلا أن المسؤول الإيراني نفسه، شدد الخميس على أن في مقدور إيران التراجع والعودة إلى الحدود المسموح بها "خلال نصف ساعة"، إذا ما أحرز تقدم في المفاوضات مع الموقعين الآخرين على الموضوع الأساسي للصادرات النفطية.