ككل جمعة منذ 22 شباط/ فبراير، خرج الجزائريون بكثافة بعد ظهر اليوم لتجديد مطالبهم برحيل بقايا نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وشهدت شوارع العاصمة الجزائرية حضورا مكثفا لعناصر الأمن، فيما تزايد عدد المتظاهرين منذ الساعات الأولى للصباح وحتى الظهيرة بعد انقضاء صلاة الجمعة.
وشوهدت أعداد كبيرة من قوات الأمن بالزيين المدني والرسمي في ساحة البريد المركزي، نقطة تجمع المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات شهر شباط/فبراير، وكذلك في الشوارع المؤدية لها.
وأوقفت الشرطة سبعة أشخاص على الأقل بعد مراقبة هوياتهم وتجريدهم من هواتفهم النقالة في شارع حسيبة بن بوعلي.
وفي شارع ديدوش مراد أوقف رجال أمن بالزي المدني شابين بمحاذاة جامعة الجزائر. واقتيد الموقوفون في شاحنات الشرطة، من دون أن يعرف سبب توقيفهم.
وكما في الجمعة السابقة تم اعتقال أول المتظاهرين قبل انطلاق الاحتجاجات الكبرى مع انتهاء صلاة الجمعة (13,00 ت غ) خاصة القادمين من المناطق البعيدة عن العاصمة والذين تمكنوا من الوصول إلى ساحة البريد المركزي رغم إغلاق مداخل المدينة.
وردد المتظاهرون في وجه رجال الشرطة "يا للعار يا للعار، الشرطي ارجع حقار" (الشرطي أصبح ظالما).
واتسمت مسيرات الجمعة التاسعة عشرة بالشعارات المناوئة لقائد أركان الجيش الجزائري، الذي لا يستجيب لمطالب الجماهير "بحجة" التقيد بنص الدستور.
ويطالب الجزائريون برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي، قبل الاتفاق على تاريخ الانتخابات الرئاسية.
فيما يؤكد قائد الأركان أن الانتقال السياسي كما سطره الدستور يقضي بضرورة تطبيق نص القانون الأساسي الذي يؤكد ضرورة تولي رئيس مجلس الأمة صلاحيات الرئاسة في حالة استقالة الرئيس المنتخب، يعطي مهلة محددة للرئيس المؤقت لتحديد تاريخ الانتخابات.
من جهة أخرى، ردد جزائريون في العاصمة وفي مختلف الولايات عبارات الأخوة باللهجة الجزائرية "خاوة خاوة" في إجابة منهم للقايد صالح الذي "استفز" في نظرهم الأمازيغ بمنعه رفع الراية الثقافية التي تمثل موروثهم التاريخي.
في جيجل، قسنطينة وحتى وهران وبرج بوعريريج، أكد الجزائريون تماسكهم في إطار الوحدة الوطنية، وتمسكهم بالمطالب التي رفعها المحتجون منذ بداية الحراك الشعبي الذي أزاح بوتفليقة وشقيقه من كرسي الرئاسة، وأجبر جهاز العدالة على التحرك لمحاربة الفاسدين من وزراء ومسؤولين سامين.