ما يعترض نهوض الصين، والذي من شأنه أن يجعل العالم يرتعد، هو الاعتلال الذاتي وليس الكبح الخارجي
يضطر مسيحيون ومسلمون أيضا إلى ممارسة شعائرهم في الصين بالخفاء

نشر الفاتيكان الجمعة إرشادات للكاثوليك الصينيين حول كيفية الانضمام إلى الكنيسة الرسمية، مطالباً السلطات الصينية بعدم ممارسة ضغوط على من يختارون البقاء في الكنيسة السرية. 

ودعا الفاتيكان في إرشاداته المؤمنين إلى الانضمام إلى "الرابطة الوطنية الكاثوليكية في الصين"، الاسم الرسمي للكنيسة الكاثوليكية المعترف بها من قبل بكين، وذلك عملاً بأحكام القانون الصيني، ولكنّه ترك لهم في الوقت نفسه خيار رفض الانضمام باسم حرية الضمير.

​​وتقترح الوثيقة الفاتيكانية على الأساقفة أن يطلبوا، لدى انضمامهم إلى الكنيسة الرسمية، إضافة جملة تؤكّد استقلال الكنيسة في الصين كما في أيّ مكان آخر في العالم.

وبحسب الوثيقة فإنّه إذا لم يُسمح لهم بإضافة هذه العبارة، يجوز عندها للأساقفة والكهنة الإعراب عن هذا التوضيح شفهياً، وبحضور شاهد إذا أمكن.

ولفتت الوثيقة إلى أنّه "في الوقت نفسه، فإنّ الكرسي الرسولي يتفهّم ويحترم خيار من يقرّرون، التزاماً بضميرهم، أنّهم غير قادرين على الانضمام في ظلّ الظروف الحالية"، في دعم فاتيكاني مبطّن للكنيسة السريّة.

​​ولم يخف الفاتيكان انتقاده الواضح للسلطات الصينية، إذ جاء في الوثيقة أنّ "الفاتيكان يطالب بعدم ممارسة أي ضغط أو ترهيب على المجتمعات الكاثوليكية "غير الرسمية"، كما "حدث بالفعل لسوء الحظ".

وبحسب أندريا تورنييلي، مدير التحرير في دائرة الاتصالات في الكرسي الرسولي فإنّ هذه المقاربة تعتمد "الواقعية" بعيداً عن أي "سذاجة". 

وقال تورنييلي في بيان إنّ "الفاتيكان يدرك تماماً القيود والضغوط المفروضة على العديد من الكاثوليك الصينيين، ولكنّه يريد أن يُظهر أنّه يمكننا النظر إلى ما وراء ذلك والمضيّ قدماً من دون المساس بالمبادئ الأساسية".

​​في الصين نحو 12 مليون كاثوليكي ينقسمون بين كنيسة "وطنية" يدير النظام شؤونها وكنيسة سريّة لا تعترف بغير سلطة البابا.

وأدّى اتّفاق تاريخي بشأن تعيين الأساقفة أبرم في سبتمبر بين الفاتيكان وبكين، إلى تمهيد الطريق أمام تقارب بين الطرفين اللذين لا تربط بينهما علاقات دبلوماسية في 1951. 

وبحسب الفاتيكان فإنّ تعيين الأساقفة في الصين سيتمّ بموجب "حوار" ثنائي بين الكرسي الرسولي وبكين تكون الكلمة الأخيرة فيه للحبر الأعظم.

وسعى البابا فرنسيس منذ تولّيه السدة البابوية في 2013 إلى تحسين العلاقات مع بكين، لكنّ محاولات سابقة تعثّرت بسبب إصرار السلطات الصينية على تراجع الفاتيكان عن اعترافه باستقلال تايوان وتعهّده عدم التدخّل في الشؤون الدينية الداخلية للصين.

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقدم المساعدات الإنسانية والتنموية لعشرات الدول - صورة أرشيفية - فرانس برس
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقدم المساعدات الإنسانية والتنموية لعشرات الدول - صورة أرشيفية - فرانس برس

قالت أربعة مصادر لرويترز، الخميس، إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تخطط لإبقاء أقل من 300 موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من أصل نحو 10 آلاف موظف.

وذكرت رويترز أن الوكالة أصبحت هدفا لبرنامج إعادة تنظيم حكومي يقوده رجل الأعمال، إيلون ماسك، وهو حليف وثيق لترامب، منذ تولى الرئيس الجمهوري منصبه في 20 يناير الماضي.

وقالت المصادر الأربعة المطلعة على الخطة إن 294 موظفا فقط في الوكالة سيُسمح لهم بالاحتفاظ بوظائفهم، بما في ذلك 12 فقط في مكتب أفريقيا وثمانية في مكتب آسيا.

وتساهم الوكالة ببرامج صحية وإغاثية في عشرات الدول حول العالم، وتتعاون مع الكثير من المنظمات لدعم وقف انتشار الأمراض واللقاحات ومنع المجاعة وتخفيف حدة الفقر.

وتهدف الإدارة الأميركية الجديدة إلى دمج الوكالة مع وزارة الخارجية بقيادة، ماركو روبيو، الذي عينه ترامب قائماً بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان بإمكان ترامب دمج الوكالة مع الوزارة، ما لم يصوت الكونغرس على ذلك، حيث تم إنشاء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتمويلها بموجب قوانين لا تزال سارية، وفقا لرويترز.

وقد وظفت الوكالة أكثر من 10 آلاف شخص حول العالم، ثلثيهم خارج الولايات المتحدة، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس. وقد تمكنت الوكالة من إدارة أكثر من 40 مليار دولار في السنة المالية 2023، وهي أحدث سنة تتوفر عنها بيانات كاملة.

وقال مصدر مطلع على ما يدور في أروقة الوكالة لرويترز، الخميس، إن بعض الموظفين بدأوا في تلقي إشعارات إنهاء الخدمة.

وذكر موقع الوكالة على الإنترنت أنه اعتباراً من منتصف ليل الجمعة 7 فبراير "سيتم وضع جميع موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذين تم تعيينهم بشكل مباشر في إجازة إدارية على مستوى العالم، باستثناء الموظفين المسؤولين عن وظائف حرجة، والقيادة الأساسية لبعض البرامج الخاصة".

130 دولة

وقدمت الوكالة مساعدات لنحو 130 دولة في عام 2023، العديد منها مزقتها الصراعات وأفقرتها بشدة. وكانت أكبر الدول المتلقية للمساعدات هي أوكرانيا، تليها إثيوبيا والأردن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال واليمن وأفغانستان، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.

وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيقوم "بتصفية" الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقال ترامب إن الملياردير إيلون ماسك، الذي يتولى هذه الجهود، يقوم "بعمل رائع" وإن هناك الكثير من الاحتيال في الوكالة.

من جهته قال السيناتور، بيرني ساندرز، "قرر أغنى رجل في العالم أن أغنى دولة في العالم لا ينبغي لها أن تساعد بعض أفقر الناس في العالم. وهذا غير قانوني بشكل صارخ. لا يمكن لملياردير غير منتخب أن يغلق ببساطة الوكالات الفيدرالية التي فوضها الكونغرس متى شاء".

ويذكر أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) هي هيئة حكومية مستقلة في الولايات المتحدة تُعنى بتقديم المساعدات الخارجية في مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الديمقراطية، والمساهمة في الاستجابة الإنسانية بحالات الطوارئ والكوارث والصراعات.

تأسست عام 1961

تأسست الوكالة بقرار تنفيذي من الرئيس الراحل، جون كينيدي، في 3 نوفمبر 1961، وهي تُعتبر الذراع الرئيسية للسياسة الخارجية الأميركية في مجال المساعدات.

ومن أهداف الوكالة القضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقديم الدعم للدول النامية لتحسين البنية التحتية، والزراعة، والتعليم، والصحة.

كما تهدف أيضا لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتمويل مشاريع لدعم الانتخابات الحرة، والمؤسسات الديمقراطية، ومنظمات حقوق الإنسان، وتعزيز وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وحماية البيئة.

برامج ومجالات متنوعة

وتشمل البرامج والمجالات الرئيسية لعمل الوكالة كل ما يتعلق بالصحة العامة ومكافحة الأمراض والأوبئة وتعزيز الأمن الغذائي.

ومن أبرز إنجازاتها خلال العقود الماضية دعم حملات القضاء على الإيبولا في أفريقيا، وتقديم مساعدات غذائية خلال أزمات المجاعة، ودعم التعليم والصحة. وفي آسيا إعادة الإعمار بعد تسونامي 2004 المدمر، وبرامج التنمية في أفغانستان وباكستان. وفي الشرق الأوسط تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين والعراقيين، وتمويل مشاريع التنمية في الأراضي الفلسطينية والأردن.

وفي أميركا اللاتينية شملت الإنجازات دعم الإصلاحات الزراعية والاقتصادية، ومكافحة المخدرات، والاستجابة للكوارث مثل زلزال هايتي 2010 وجائحة كورونا.