قافلة عسكرية إماراتية أثناء عودتها من اليمن
قافلة عسكرية إماراتية أثناء عودتها من اليمن- Bnadt

نسبت وكالة رويترز لأربعة مصادر دبلوماسية غربية أن الإمارات، العضو الرئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، تقلص وجودها العسكري هناك بسبب التهديدات الأمنية الناتجة عن تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر اثنان من الدبلوماسيين أن الإمارات سحبت بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي لليمن حيث شكلت وسلحت قوات محلية تقود المعركة ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على ساحل البحر الأحمر.

وذكر ثلاثة من الدبلوماسيين أن أبوظبي تفضل أن تكون قواتها ومعداتها قيد تصرفها في حالة تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بعد الهجمات على ناقلات نفط في الخليج وإسقاط الطائرة الأميركية المسيرة.

ونقلت رويترز عن مسؤول إماراتي كبير قوله "صحيح أن هناك بعض التحركات للقوات... لكنها ليست إعادة انتشار من اليمن"، مضيفا أن الإمارات ما زالت ملتزمة بالتحالف العسكري و"لن تترك فراغا" في اليمن.

ولم يقدم المسؤول تفاصيل عن التحركات أو الأرقام المعنية أو يحدد ما إذا كان ذلك يحدث داخل اليمن أو خارجه.

وتدخل التحالف في الصراع اليمني عام 2015، في مسعى لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ومن غير المعروف عدد القوات الإماراتية المنتشرة في اليمن. وأشار دبلوماسي غربي إلى أن الإمارات سحبت "الكثير" من القوات من اليمن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وردا على سؤال عما إذا كانت التوترات مع إيران وراء هذه الخطوة، قال المسؤول الإماراتي للوكالة إن القرار يتعلق أكثر بوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الميناء الرئيسي لليمن، والتي يسيطر عليها الحوثيون، بموجب اتفاق سلام تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة.

وقال المسؤول "هذا تطور طبيعي"، مؤكدا دعم الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة لتمهيد الطريق أمام إجراء محادثات لوضع نهاية للحرب.

وأصبحت الحديدة محور الحرب العام الماضي، عندما حاول التحالف السيطرة على الميناء وهو خط الإمداد الرئيسي للحوثيين.

وبموجب اتفاق ستوكهولم، الذي لم ينفذ بالكامل، سينسحب كل من الحوثيين والقوات اليمنية الموالية للتحالف من الحديدة.

أسعار السلع الغذائية ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة في الشهور الأخيرة في مصر
توقعات جديدة بشأن مسار التضخم في مصر

من المتوقع أن يكون التضخم في مصر قد عاود الانخفاض في سبتمبر، بعدما أدت زيادة في الأسعار أقرتها الحكومة إلى ارتفاع غير متوقع في أغسطس.

وارتفع التضخم على أساس شهري في أغسطس نتيجة زيادة في أسعار الوقود بين 10 و15 بالمئة قرب نهاية يوليو، وزيادة بين 25 و33 بالمئة في تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) في بداية أغسطس، وزيادة بين 21 و31 بالمئة في تكاليف الكهرباء حدثت جزئيا في أغسطس.

وأشار متوسط توقعات 19 محللا إلى انخفاض في التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.9 بالمئة في سبتمبر نزولا من 26.2 بالمئة في أغسطس.

ووقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.

ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنهية في 30 يونيو. كما خفضت قيمة الجنيه بشدة قبل شهور.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "حدثت عودة على الأرجح إلى تقلص التضخم الشهر الماضي مع استمرار تلاشي تأثير الانخفاض الحاد السابق في الجنيه".

وأضاف "نتوقع انخفاض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 25.9 بالمئة على أساس سنوي، ويرجح أن ينخفض أكثر في الأشهر المقبلة إلى نحو 23 بالمئة على أساس سنوي بحلول نهاية العام، قبل حدوث انخفاض حاد في الربع الأول من عام 2025".

واتجه التضخم إلى الانخفاض تدريجيا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 بالمئة في سبتمبر 2023. وأصبحت أسعار الفائدة الحقيقية الرئيسية في مصر إيجابية في يوليو للمرة الأولى منذ يناير 2022.

وأشار متوسط توقعات خمسة من المحللين إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض المواد الغذائية، سينخفض إلى 24.8 بالمئة من 25.1 بالمئة في أغسطس، بحسب "رويترز".

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر سبتمبر، الخميس.