مهاجرون أفارقة في ليبيا بينهم أطفال
مهاجرون أفارقة في ليبيا بينهم أطفال

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أن أطفالا مهاجرين لقوا حتفهم أو فقدوا بمعدل طفل واحد تقريبا في اليوم في جميع أنحاء العالم على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأصدرت المنظمة نتائج تفيد بأن حوالي 1600 طفل، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 6 أشهر، هم من بين 32 ألف شخص لقوا حتفهم في "رحلات خطرة" منذ عام 2014.

​​ورجحت المنظمة إلى أن هذا الرقم الإجمالي قد يكون أقل من العدد الحقيقي للوفيات، لأن العديد من الجثث لا تزال مفقودة أو لم يتم التعرف عليها.

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي أصبحت فيه وفيات المهاجرين موضع تركيز أكبر هذا الأسبوع، بعد نشر صورة مروعة لأب سلفادوري وطفلته غرقا في نهر ريو غراندي أثناء محاولتهما عبور الحدود إلى الولايات المتحدة من المكسيك.

مخطط يوضح عدد الأطفال القصر الذين توفوا خلال فترة خمسة أهوام

​​

وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها إلى ارتفاع عدد الوفيات كل عام على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك منذ عام 2014، حيث بلغ مجموعها أكثر من 1900 حالة وفاة على مدى خمس سنوات.

و لايزال البحر المتوسط أكثر المعابر فتكا، حيث قتل هناك أكثر من 17900 شخص، كثير منهم في رحلة محفوفة بالمخاطر بين ليبيا وإيطاليا، وفقا للتقرير.

وخلال الفترة من 2017 إلى 2018، انخفض العدد السنوي للوفيات وحالات الاختفاء على مستوى العالم بنسبة 25 بالمائة تقريبا وبلغ 4734.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن ذلك يعود على الأرجح إلى انخفاض عدد المتوجهين عبر مسار وسط البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وبوجه عام، يركز التقرير على الأطفال المهاجرين المفقودين، موضحا أن عددا متزايدا من الأطفال يشرعون في رحلات خطيرة، كما تعرب المنظمة عن أسفها لندرة البيانات حول الأطفال المهاجرين.

العملات الرقمية تتعرض لتلقبات كبيرة
عملات رقمية (صورة تعبيرية)

في تحول لافت أثار اهتمام الأوساط المالية، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، عن إلغاء قاعدة محاسبية مثيرة للجدل تُعرف باسم ساب 121 "SAB 121"، والتي كانت تُعتبر عقبة رئيسية أمام البنوك التي تسعى لتقديم خدمات العملات الرقمية.

ما القصة؟

هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه القطاع المالي الأميركي استعدادات لتوسيع أعماله في مجال الأصول الرقمية، في ظل تغييرات في المشهد التنظيمي بالولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب.

وفي العام 2022، أصدرت لجنة الأوراق المالية قاعدة محاسبية تطلب من البنوك التي تحتفظ بالأصول الرقمية بالنيابة عن عملائها (خدمة تُعرف باسم "الحفظ") أن تسجل هذه الأصول كالتزامات مالية على ميزانياتها.

ذلك الإجراء جعل التعامل مع العملات الرقمية مكلفاً للغاية للبنوك، خصوصاً تلك التي ترغب في توفير خدمات واسعة النطاق لعملائها في هذا المجال.

ما أهمية إلغاء؟

فرضت القاعدة المحاسبية قيوداً مالية وإدارية كبيرة على البنوك، مما حدّ من قدرتها على تقديم خدمات الحفظ أو غيرها من الخدمات المرتبطة بالعملات الرقمية.

 وقد أثار ذلك معارضة شديدة من قبل القطاع المالي، حيث اعتُبرت القاعدة عائقاً أمام الابتكار والنمو في مجال الأصول الرقمية.

ما الذي تغيّر؟

• في العام الماضي، نجح الكونغرس في تمرير قرار لإلغاء القاعدة بدعم من الحزبين، لكنه قوبل بحق الفيتو (النقض) من الرئيس الديمقراطي، جو بايدن.
• ومع تغيّر الإدارة في البيت الأبيض، تم إلغاء القاعدة رسمياً عبر إصدار جديد يُعرف بـ"SAB 122".

ماذا يقول الخبراء؟

هيستر بيرس، مفوضة لجنة الأوراق المالية والمعروفة بلقب "أم العملات الرقمية"، علّقت على منصة أكس، قائلة: "وداعاً (SAB 121) لم يكن الأمر ممتعاً".


بيرس، التي تُعتبر من أبرز المدافعين عن العملات الرقمية، تم تعيينها مؤخراً لرئاسة فريق عمل خاص بالأصول الرقمية داخل اللجنة، في محاولة لوضع سياسات تنظيمية أكثر منطقية وتوازناً.

يشار إلى أن الإعلان عن هذا التحول جاء بعد يوم واحد فقط من تولي ترامب منصبه رئيسا للولايات المتحدة، واستقالة رئيس لجنة الأوراق المالية السابق، غاري غينسلر.

وفي الوقت نفسه، تم ترشيح بول أتكينز، وهو شخصية معروفة بدعمه للصناعة الرقمية، لرئاسة اللجنة، بانتظار موافقة مجلس الشيوخ.