أفادت وكالة فارس الإيرانية، السبت، بأن طهران ستتخطى قريبا الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
ونسبت الوكالة إلى مصدر مطلع لم تكشف عن اسمه، قوله إن الخطوة تأتي "نظرا لأن اجتماع اللجنة في فيينا لم يلب مطالب إيران العادلة" الخاصة بحمايتها من العقوبات الأميركية.
وأضاف أن "طهران عازمة على تقليص التزاماتها الواردة بالاتفاق، وسيتم قريبا تجاوز حد كمية اليورانيوم المخصب وقدرها 300 كيلوغرام".
وكان مبعوث إيران للاجتماع الذي ضم الدول الموقعة على الاتفاق المبرم في عام 2015، قد قال الجمعة إن البلدان الأوروبية لم تقدم سوى القليل لإقناع طهران بالتراجع عن خططها الهادفة لتجاوز الحدود التي فرضها الاتفاق.
وتطالب إيران بأن يتاح لها الاستمرار في تصدير نفطها للبقاء ملتزمة بالاتفاق النووي الذي أضعفه الانسحاب الأميركي في مايو 2018. وهددت بأنها ستعلق تنفيذ بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق، وخصوصا ما يتعلق بحجم مخزونها من اليورانيوم المخصب ودرجة التخصيب، في حال عدم تخفيف العقوبات التي تخنق اقتصادها.
ومنذ انسحابها في مايو 2018 من الاتفاق، الذي يهدف إلى ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، تراهن الولايات المتحدة على استراتيجية الحد الأقصى من التوتر مع طهران لحمل النظام الإيراني على تغيير سياسته.
وكانت إيران قد أعلنت في منتصف يونيو أنها ستتجاوز ابتداء من 27 يونيو سقف 300 كلغ من اليورانيوم المخصب إلى 3.67 في المئة المنصوص عليها في اتفاقية فيينا.
ولم تتجاوز هذا الحد الخميس، كما ذكرت مصادر دبلوماسية، حيث تذرع مسؤول إيراني بـ"سبب تقني"، موضحا أن هذا الإجراء لا يزال على جدول الأعمال. وأضاف أن لدى إيران في الوقت الراهن 2.8 كلغ أقل من السقف المسموح به.
وهددت طهران أيضا بتخصيب اليورانيوم ابتداء من السابع من يوليو بما يتجاوز معدل 3.67 في المئة المسموح به.
ومن شأن هذه الانتهاكات أن تزيد قليلا من إضعاف الاتفاق المعقود مع القوى الكبرى، وتشرف على تطبيقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إلا أن المسؤول الإيراني نفسه، شدد الخميس على أن في مقدور إيران التراجع والعودة إلى الحدود المسموح بها "خلال نصف ساعة"، إذا ما أحرز تقدم في المفاوضات مع الموقعين الآخرين على الموضوع الأساسي للصادرات النفطية.
