قوات أميركية في سوريا
قوات أميركية في سوريا- أرشيف

يرتقب أن يعلن عدد من أعضاء التحالف الدولي لمحاربة داعش في غضون أسابيع نشر قوات برية في سوريا لتحل مكان القوات الأميركية المنسحبة من هذا البلد، وفق ما أفاد به السفير الأميركي جيم جيفري.

وقال جيفري الممثّل الأميركي الخاص لشؤون سوريا، في تصريحات الجمعة لموقع "دِفَنْس وان" المتخصص في أخبار الدفاع، إن "هناك شيئا معلقا نتطلع إليه".

ورفض المسؤول كشف الدول التي يرتقب أن تنشر قوات، تاركا إعلان ذلك للحكومات المعنية، وفق الموقع.

وتابع أنه "خلال الأسابيع القادمة، من المرجح أن نكون أكثر انفتاحا" لإعلانات، مشيرا إلى أن "بعض الدول قد تختار المشاركة في صمت ولا مانع في ذلك بالنسبة لنا".

وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي في ختام اجتماعات عقدها على مدار أيام في باريس وبروكسل، مع قادة عسكريين وسياسيين في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، جدد خلالها الحلفاء التزامهم بالقضاء على التنظيم الإرهابي وأيديولوجيته.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب في كانون الأول/ديسمبر الماضي عزمه سحب جميع القوات الأميركية من سوريا، قبل أن يتراجع ويعلن انسحابا أقل حدة.

وقال جيفري إن "الانسحاب مستمر" وإن الرئيس "ترامب ملتزم بالحفاظ على القوة المتبقية لفترة غير محددة فيما نواصل هذا التخفيض الدقيق والمسؤول"، مذكرا بأن هذا الانسحاب يخص فقط القوات الأميركية على الأرض.

وتابع أن الولايات المتحدة تتوقع أن تملأ قوات التحالف الفراغ، متحدثا عن "رد مشجع من أعضاء التحالف".

وأكد من جهة أخرى أن الولايات المتحدة "ستواصل الحفاظ على المراقبة الجوية ذات الأهمية القصوى فضلا عن العمليات الجوية فوق شمال شرق سوريا وستواصل وجودها على الأرض في التنف، وستكون مستعدة لإرسال قوات لمطاردة أهداف إرهابية محددة".

icc-cpi.int
icc-cpi.int | Source: icc-cpi.int

كشفت  المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، في بيان عن أوامر اعتقال بحق 6 أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد قال العام الماضي إن قضاة المحكمة أصدروا مذكرات اعتقال تتعلق بارتكاب جرائم حرب في ليبيا منذ 2011، لكن لم تكن تفاصيل المذكرات معلنة ولم يكن من الواضح المستهدف منها أو التهم.

وأوضحت المذكرات اليوم الجمعة أن ستة أفراد، جميعهم ليبيون، وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والعنف الجنسي، كما اتهم بعضهم بالاغتصاب.

ووفقا للمحكمة الجنائية الدولية فإن المشتبه بهم الستة الصادر بحقهم مذكرات اعتقال كانوا جميعهم أعضاء في مجموعة "الكانيات" المسلحة المتحالفة مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) والتي ساعدته في شن هجوم غير ناجح استمر 14 شهرا على العاصمة طرابلس في الغرب.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على المشتبه بهم في 2020 عندما أخفق الهجوم، وفي 2021 بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاضطرابات في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2011، وقالت المحكمة إن تحقيقاتها ركزت على جرائم مزعومة ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت منذ 15 فبراير من ذلك العام.