أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات اندلعت الأحد في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، استجابة لمسيرة "مليونية" دعت لها قوى الحرية والتغيير للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.
وقال شهود عيان إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في ثلاث مناطق بالخرطوم، فيما تجمع الآلاف ضد الجنرالات الحاكمين.
وتم استخدام الغاز المسيل للدموع في مناطق بري (شمال) والمعمورة وأركويت (شرق) بينما هتف المتظاهرون "الحكم المدني! الحكم المدني!". و "حرية حرية".
وأفادت المتحدثة باسم تجمع المهنيين السودانيين حاجة فضل كرنديس بوقوع إصابات واعتقالات.
ونشر ناشطون مقاطع مصورة قالوا إنها لحشود شعبية تجوب شوارع الخرطوم:
وقال الشهود أيضا أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في مدينتي القضارف وبورتسودان شرقي السودان.
وكانت "قوى الحرية والتغيير" المنظمة للحركة الاحتجاجية قد قالت إن المتظاهرين سينطلقون في مسيرات متفرقة من عدة مناطق بالخرطوم وأم درمان وسيتوجهون نحو منازل بعض المتظاهرين الذين قتلوا في عملية فض الاعتصام مطلع الشهر الجاري.
وأسفر فض الاعتصام عن مقتل أكثر من 100 شخص حسب لجنة الأطباء المركزية الموالية للاحتجاجات.
واتهم تجمع المهنين السودانيين المجلس العسكري بقطع الإنترنت للحد من الاحتجاجات وإخفاء أي جرائم قد يرتكبها بحق المتظاهرين:
The TMC has shut down the internet and is seeking different means to limit communication in, and from, Sudan. This has been to hinder the organization of our non-violent protests, and to hide from the world any violence they might use against peaceful protesters today. 3/5
— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) June 30, 2019
بينما حمل المجلس العسكري الانتقالي حركة الاحتجاج مسؤولية أي عنف قد يقع الأحد.
وقال في بيان "ننبّه إلى خطورة الأزمة التي تعيشها بلادنا، كما أننا نحمل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أي روح تزهق في هذه المسيرة أو أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة".
تأتي مسيرات الأحد على الرغم من مبادرة إثيوبية إفريقية مشتركة أعلن طرفا الأزمة موافقتهما عليها من حيث المبدأ.
