موظف يتأكد من صحة جواز سفر أحد المسافرين في مطار مايوت
موظف يتأكد من صحة جواز سفر أحد المسافرين في مطار مايوت

في أرخبيل مايوت الفرنسي في المحيط الهندي بين مدغشقر وسواحل موزمبيق، يعمد مهاجرون غير قانونيين إلى تزوير وثائق إدارية فرنسية عائدة لأشخاص يشبهونهم في الشكل للسفر جوا إلى باريس، في ظاهرة آخذة في الاتساع تحاول السلطات التصدي لها.

منذ سنوات عدة، تمثل هذه الدائرة الفرنسية الرقم 101 مدخلا إلى البر الرئيسي لفرنسا بالنسبة لمئات المهاجرين غير القانونيين سنويا خصوصا من الأجانب المتحدرين من جزر القمر المجاورة.

ويقول مساعد قائد شرطة الحدود سيريل نادال إن هذه الظاهرة "تتكرر وآخذة في الازدياد"، إما بفعل "ازدياد عدد الراغبين" في السفر أو لأن عناصر الشرطة باتوا أكثر حنكة في كشف هذا النوع من عمليات التزوير.

وفي مطار باماندزي، يتلقى العناصر المكلفون التدقيق في هويات المسافرين تدريبا خاصا لرصد هؤلاء "الشبيهين بالآخرين".

وخلال رحلة من مايوت إلى باريس، لا يتوانى العنصر في شرطة الحدود فتحي الشيق عن التدقيق مطولا في هويات بعض الركاب طارحا أسئلة كثيرة عن جنسيتهم ومكان إقامتهم وسبب سفرهم، حتى أنه يطلب منهم أوراقا ثبوتية أخرى أو نسخا عن شهادات للتأكد مثلا من صحة أقوالهم.

ويقول سيريل نادال "ندقق ونفتش ولا نكتفي فقط بصورة الهوية".

وهو يتحدث عن نوعين من عمليات التزوير، أولهما يطاول أوراق هوية عن طريق إبدال صورة ما على مستند السفر، أو استخدام أوراق ثبوتية أصلية بطريقة احتيالية.

والأحد أوقف الموظفون أربعة "مشبوهين" بينهم ثلاثة سجلوا أسماءهم للسفر إلى باريس ورابع كان متجها إلى جزيرة لا ريونيون الفرنسية أيضا في المحيط الهندي.

ويوضح نادال أن الوثائق غالبا ما تكون "معارة أو مباعة" من جانب "شبكات منظمة" لتزوير الأوراق الثبوتية تشكل "سوقا موازية".

وينحدر أكثرية المهاجرين من جزر القمر المجاورة وأقربها جزيرة أنجوان التي لا تبعد سوى 70 كيلومترا عن سواحل مايوت.

مع ذلك، يحاول أفارقة من منطقة البحيرات العظمى ومدغشقر السفر إلى البر الرئيسي لفرنسا بهذه الطريقة، وفق نادال.

وفي 2018، أوقفت مايوت أكثر من 15 ألف مسافر كانوا يحاولون المغادرة بوثائق مزورة، وفق السلطات المحلية.

تجارة مربحة

​​

 

ولدى الاستماع إليهم من جانب قوات الأمن، يروي "الشبيهون" غالبا الرواية نفسها قائلين مثلا "لقد وجدت هذه الأوراق الثبوتية على الأرض قرب المسجد أو على الشاطئ أو قرب شجرة" أو حتى "في منطقة سيارات الأجرة في مامودزو" عاصمة مايوت.

وقالت امرأة من جزر القمر للشرطيين "بما أني لاحظت أن المرأة على بطاقة الهوية تشبهني، قلت لنفسي إن الأمر يستحق عناء المحاولة".

هذه الروايات نقلها القاضي دانيال رودريغيز خلال جلسة لمحكمة الجنايات.

وغالبا ما تنظر محكمة مامودزو في حالات لهؤلاء المهاجرين، وبصورة غيابية في أحيان كثيرة، إذ إن هؤلاء يكونون قد أعيدوا إلى خارج الحدود حتى قبل إقامة المحاكمة. 

وتنظر المحكمة في ملفات من هذا النوع "يصل عددها إلى عشرة أسبوعيا بصورة دائمة".

وقد كشفت شبكة إجرامية متخصصة في هذه العمليات في فبراير، وكشفت العناصر الأولية للتحقيق أن الركاب كانوا يدفعون مبالغ تراوح بين 4000 آلاف يورو و5000 آلاف لتسهيل مرور "الشبيهين" خلال عمليات تفتيش الشرطة في المطار وأيضا في تزويدهم بطاقة الهوية.

ويشتبه في تواطؤ عناصر من شرطة الحدود في مطار مايوت مع هذه الشبكة.

سعيد رفقة زوجته في مركز تصويت يوم الانتخابات الرئاسية
سعيد رفقة زوجته في مركز تصويت يوم الانتخابات الرئاسية

أعاد الظهور الإعلامي الأخير لأفراد من عائلة الرئيس قيس سعيد، ومشاركتهم في الحملة الانتخابية الرئاسية، النقاش بشأن الأدوار التي طالما لعبتها أُسر حُكّام تونس، على امتداد عقود طويلة من تاريخ البلاد.

وفي معظم فترات تاريخ تونس الحديث، لم يكن التونسيون يكنّون الكثير من الود لعائلات الحكام بسبب اتهامات لاحقتها، بدءا بأُسر "البايات"، وصولا إلى الباجي قايد السبسي، مرورا بعهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

ولم تكن أسرة الرئيس قيس سعيد بمعزل عن هذا الجدل، فمنذ وصوله إلى قصر قرطاج رئيسا للجمهورية في 2019، أثُيرت تساؤلات كبيرة عن الدور المحتمل لشقيقه نوفل سعيد في رسم ملامح السياسات العامة، خاصة أنه كان قد اضطلع بمهام رئيسية في الحملة الانتخابية.

ورغم نجاح سعيد في تبديد تلك المخاوف، بإبعاد شقيقه عن دوائر صنع القرار طيلة الولاية الأولى، فإن ذلك لم يمنع عودة النقاشات بشأن "دور محتمل للعائلة"، خصوصا بعد الظهور الإعلامي الأخير لنوفل سعيد وعاتكة شبيل، شقيقة زوجة الرئيس، إشراف شبيل، عقب مشاركتهما الفعلية في إدارة فريق الحملة الانتخابية الرئاسية.

ظهور مثير

ووصف المحامي نوفل سعيد، شقيق الرئيس، مدير حملته الانتخابية، الفوز الذي حققه مرشحه في الرئاسيات بـ"الكبير"، مضيفا "بهذه النسبة الكبيرة، أصبح سعيد الرئيس الرمز.. ولا سبيل لبناء مستقبل جديد دون منسوب ثقة كبير".

وبدورها، اعتبرت عضوة الحملة الانتخابية لسعيّد، عاتكة شبيل، وهي شقيقة زوجته، أن ''مرور الرئيس (قيس سعيّد) من الدور الأول دليل على تواصل شعبيته على عكس ما يروّج".

وأضافت، في تصريح لإذاعة "موازييك" المحلية، أنّ "عدد الناخبين الذين صوّتوا له غير بعيد عن عدد الناخبين الذين اختاروه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019".

ويُعد هذا الظهور الإعلامي لشبيل نادرا للغاية، خاصة أنها لم تعلق في السابق على الكثير من الانتقادات والاتهامات التي طالتها، وبينها التأثير على قرارات وزير الداخلية الأسبق توفيق شرف الدين.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي جوانب من مشاركة عاتكة شبيل ونوفل سعيد في الحملة الانتخابية للرئيس، وسط تباين حاد في الآراء بشأن الدور الذي لعباه.

تجارب الماضي

ويزخر التاريخ التونسي بقصص عائلات الرؤساء التي لعبت أدوارا رئيسية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعي بهذا البلد المغاربي

ففي فترة الرئيس الحبيب بورقيبة، الذي يوصف بـ"أب الاستقلال"، دار جدل أكده مؤرخون عن "تدخل واسع النطاق" لزوجة الرئيس وسيلة بورقيبة، شمل تعيين وإزاحة المسؤولين الكبار بالدولة.

وخلال فترة زين العابدين بن علي، ازداد الأمر تعقيدا مع سيطرة أصهار الرئيس السابق، خصوصا أشقاء زوجته ليلى الطرابلسي، على قطاعات اقتصادية مهمة، ولا تزال اتهامات الفساد المالي تلاحقهم إلى الآن أمام المحاكم.

وانحسر الحديث عن "تأثير العائلة" خلال فترة الحكم المؤقت للمنصف المرزوقي، ليعود بقوة إلى الواجهة بعد صعود الرئيس الباجي قايد السبسي إلى سدة الحكم في 2014.

فطيلة عهدة السبسي، التي استمرت من 2014 حتى وفاته في 2019، دار جدل واسع بشأن "تأثير" نجله حافظ قايد السبسي، الذي اتهمه أصدقاؤه في "نداء تونس" بالاستيلاء على الحزب وتحويله إلى "منصة لمكافأة أو معاقبة المسؤولين".

هواجس النخبة

ويشير المحامي والناشط السياسي عبد الواحد اليحياوي إلى وجود "مخاوف حقيقية" لدى النخبة التونسية أن يتحول الظهور العلني لشخصيات من عائلة الرئيس إلى "نفوذ سياسي واقتصادي" في البلاد.

واعتبر أن "تدخل عائلات الحكام تعبير من تعبيرات الاستبداد، لأن هذه الشخصيات لا تحظى بشرعية انتخابية، على غرار ما فعلته عائلة بن علي التي حولت التأثير السياسي إلى نفوذ تجاري واقتصادي".

ويرى اليحياوي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن للتونسيين "تجربة مريرة" مع عائلات الحكام التي لعبت أدوارا مؤثرة، حتى قبل أن تتحول تونس إلى جمهورية، أي في عهد البايات ليستمر الأمر بعد عائلات قادة ما بعد الاستقلال.

وأشار اليحياوي إلى تقارير تحدثت عن "حضور خفي" لعبته شقيقة زوجة الرئيس في الشأن العام، من خلال إشرافها على ما يُسمى بـ"شق سوسة" في مشروع الرئيس، الذي يضم شخصيات عدة تم تكليف بعضها بحقائب وزارية خلال العهدة الأولى لسعيد.

"تشويه الرئيس"

وفي المقابل، يقول المحلل السياسي باسل الترجمان إن القانون لا يُجرم مشاركة عائلات المرشحين في الحملات الانتخابية، مستبعدا وجود أي دور رسمي لعائلة الرئيس سعيد في أجهزة الدولة.

وفند التقارير التي تتحدث عن تأثير مارسته شقيقة زوجة الرئيس على وزير الداخلية الأسبق توفيق شرف الدين، قائلا "لو كان لها تأثير لاستمر الرجل في منصبه".

ومن وجهة نظره، فإن "قيس سعيد شخص لا يسمح لأحد بمشاركته في اتخاذ القرارات بما في ذلك عائلته وأصهاره"، رافعا رهان التحدي بالقول "من يمتلك أدلة تثبت عكس هذا الأمر لنشرها وأطلع الرأي العام عليها".

وأدرج الترجمان "إقحام" المعارضة لعائلة الرئيس في النقاشات السياسية في إطار "رغبة هذه الأطراف السياسية في تشويه مسار الرئيس، في غياب أي ملفات فساد تُدينه".