قال البنك المركزي اليمني، الجمعة، إن بعض البنوك في صنعاء قررت نقل مراكز عملياتها إلى عدن تجنبا للعقوبات الأميركية.

وأوضح البنك المركزي أنه تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، يفيد بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى مدينة عدن، الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، تفاديا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية وبدأت إجراءات تنفيذها مؤخرا.

وأضاف البنك في بيان أنه "يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والخارج وفي جميع المحافظات".

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك.

وأكد "استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".

ودعا "جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".

كما دعا الجميع إلى التعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد، تفاديا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.

وأوضح البيان أن البنك المركزي "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".

وتدهور الاقتصاد اليمني منذ اندلاع الصراع في 2014. وحظرت حركة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء، استخدام أو حيازة أوراق الريال اليمني الجديدة التي أصدرتها منافستها، الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها عدن في الجنوب.

وأدت هذه الخطوة فعليا إلى تقسيم النظام النقدي في اليمن وتسببت في وجود اختلاف في أسعار صرف الريال بين الشمال والجنوب، وفقا لرويترز.