وزير مغربي سابق: تركيا تتحايل لإغراق المغرب بسلعها
02 يوليو 2019
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
دعا وزير السياحة المغربي السابق والنائب البرلماني الحالي عن حزب الاستقلال المعارض، لحسن حداد، الحكومة المغربية إلى مراجعة اتفاق التبادل الحر مع تركيا، متهما الأتراك بـ"التحايل لإغراق الأسواق المغربية بالبضائع والإجهاز على التجار الصغار".
ونفى حداد ما اعتبره البعض محاولة منه لإحراج إسلاميي حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يعتقد البعض أنه تربطه علاقات أيديولوجية مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أيضا.
نص المقابلة:
خلال مداخلة سابقة لك أمام البرلمان، نقلتْ وسائل إعلام محلية دعوتَك إلى إلغاء اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا. لماذا؟
لا، أنا لم أدعُ إلى إلغاء الاتفاق بالمرة، وإنما إعادة النظر فيه. الاتفاقية الحالية غير متكافئة بالنسبة للمغرب. هناك عجز يضرّ بالمغرب وصل إلى 12 مليار درهم تقريبا.
بالإضافة إلى ذلك، فتركيا منخرطة في ممارسات غير لائقة تضر بالتبادل الحر، منها سياسة إغراق الأسواق ببضائع كثيرة وبأسعار بخسة جدا، من أجل محاربة البضائع المحلية وأخذ مكانها، خصوصا في قطاعات مثل النسيج والمواد الغذائية.
تركيا منخرطة في ممارسات غير لائقة تضر بالتبادل الحر
بالنسبة لقطاع النسيج، كانت ردة فعل المغرب هي وضع حواجز جمركية وصلت إلى 90 في المئة، ولكن رغم ذلك فالأتراك لجأوا إلى دول أخرى منها الأردن ومصر- التي تربطهما بالمغرب اتفاقية أكادير للتبادل الحر- من أجل الوصول إلى السوق المغربية.
إذن أظن أن هذه الاتفاقية غير متكافئة وفيها ممارسات لا تخدم مصالح المغرب، مثلا هناك اليوم محلات تجارية تركية في سائر التراب المغربي تُجهِز على التجار الصغار، لهذا أقول إنه يجب وضع النقاط على الحروف مع الأتراك، وإذا كان الأمر يتطلب الذهاب إلى منظمة التجارة العالمية فليكن.
تركيا احتجت أيضا أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية التي فرضها المغرب على منتجاتها مؤخرا، لماذا تعتقد أن تحكيم هذه المنظمة، التي ترفض في الأصل الحمائية، سيأتي في صالح المغرب؟
أظن أن على المغرب أن يهيأ ملفا مهما يسلّط الضوء على التحايل التركي، مثل عدم التكافؤ الموجود في الاتفاقية، والممارسات غير المقبولة مثل إغراق الأسواق وغيرها.
من أهم قواعد التجارة الحرة هي فتح الأسواق المحلية وإلغاء الرسوم الجمركية، فكيف يمكن أن يقنع المغرب منظمة التجارة العالمية بأن الاتفاقية المبرمة مع تركيا حالة خاصة؟
التجارة الحرة تقتضي عدم الإغراق وعدم التحايل. وتتمتع الدول بالحق في تطبيق التعريفات الجمركية بالنسبة للبضائع التي تُسوق بثمن أرخص من ثمنها من أجل الإضرار بالبضائع المنافسة.
الجانب التركي يضع عراقيل غير جمركية بالنسبة للبضائع المغربية، منها العراقيل الإدارية التي تحول دون دخول البضائع المغربية إلى الأسواق التركية. هذا أيضا لا يدخل في إطار التجارة الحرة.
الجانب التركي يضع عراقيل غير جمركية بالنسبة للبضائع المغربية
كل هذه الممارسات تعطي الصلاحيات للدول بأن تحافظ على منتوجاتها الوطنية وأن تكون هناك تنافسية شريفة فيما بين الشركاء.
قلتَ إن المنتوجات التركية تُجهز على التجار الصغار، هل هناك أرقام في هذه الصدد؟
ليست هناك بعد دراسات فيما يخص التأثير على التجار المحليين من طرف المحلات التركية. ولكن ما يبدو وما استقصيناه هو شكوى هؤلاء التجار الصغار من المنافسة الشرسة للبضائع التركية المنخفضة الأسعار بشكل كبير.
البعض يعتقد أنك تحاول إحراج الإسلاميين في الحكم بالدعوة إلى إعادة النظر في الاتفاقات التجارية مع تركيا، بماذا ترد؟
لا أظن أن هذا له علاقة بالإسلاميين أو الأيديولوجيا. أنا لا أعرف هل توجد علاقة بين إسلاميي المغرب وإسلاميي تركيا، وإذا كانت هناك علاقة فلا أظن أن إسلاميي المغرب سيشعرون بالإحراج من مسألة تهم المصلحة الوطنية.
شهد العالم مؤخرا التراجع على مجموعة من الاتفاقات التجارية، هل تندرج مطالب في هذا الإطار، بمعنى رجوع الحمائية إلى الاقتصاد العالمي؟
لا بالعكس، أنا أكثر المدافعين عن العولمة وعلى التبادل الحر. أنا نائب رئيس المنظمة العالمية للتنمية وكتبنا ورقة في هذا الإطار نؤكد فيها ضرورة إعادة النظر في العولمة حتى تكون أكثر عدلا.
العولمة أعطت ثمارا كبيرة جدا ولا بد أن نستمر في التبادل الحر ورفع الحواجز، ولكن يجب كذلك أن ننظر إلى المتضررين من العولمة بشكل عام.
"حزام الردع".. تفتيش حرب في مصر و"رسائل" لدول المنطقة
الحرة / خاص - واشنطن
11 أكتوبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، أجرى الجيش المصري "اصطفاف تفتيش حرب" للفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، الثلاثاء، والتي حضرها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.
ووفق تقريرنشرته الهيئة العامة للاستعلامات يعد الجيش الثاني "من أقدم التشكيلات التعبوية في مصر، وكلف منذ نشأته في 1967 بحماية الشمال الشرقي للبلاد".
وإضافة إلى دوره في الحروب التي خاضتها مصر، لعب الجيش الثاني دورا هاما في "تأمين الأهداف الحيوية.. ودوره في محاربة الإرهاب في سيناء".
ويؤكد محللون سياسيون مصريون تحدثوا لموقع "الحرة" أن تفتيش الحرب في هذا الوقت، له العديد من الدلالات، ويضم العديد من الرسائل الموجهة لعدة دول في الإقليم.
ما هو تفتيش الحرب؟
تفتيش الحرب "نوع من الاختبارات والتدريبات الدورية التي تجرى لوحدات القوات المصرية، على مستوى الجيوش الميدانية أو المناطق العسكرية" بحسب ما كشف الباحث في الشؤون الدولية، أحمد سلطان.
وأوضح في حديث لموقع "الحرة" أن هذا التفتيش تسبقه تدريبات على مستوى الوحدات التكتيكية، واختبارات لتقييم الكفاءة القتالية لكل منها.
وتابع سلطان أن الفرقة أو المنطقة العسكرية التي تخضع لتفتيش الحرب، يكون لديها فرصة لاستكمال أي نواقص في الإمدادات أو التجهيزات على جميع المستويات والجوانب المختلفة.
وأشار إلى أن هذا التفتيش ينتج عنه تقرير تفصيلي، وإذا وجد أي نقص أو ضعف لدى أي من الوحدات، يتم اتخاذ إجراءات تجاه قادة هذه الوحدات العسكرية، إذ يتم إصلاح أي خلل لضمان جاهزيتها للمهام العملياتية التي قد تكلف بها.
المحلل السياسي المصري، هاني سلمان، يشرح بدوره أن تفتيش الحرب رغم ما يتضمنه من استعدادات عسكرية قد تكون دورية واعتيادية في بعض الأحيان، إلا أنه يكشف جانبا هاما يرتبط بـ "الروح القتالية والجاهزية".
وأضاف في رد على استفسارات "الحرة" أن الأهمية لهذا التفتيش هذه المرة أنه يأتي في "ذكرى عام على الحرب في غزة"، والتي "ترتبط بتداعيات جيوسياسية لها تأثير على الأمن الإقليمي لمصر"، ناهيك عما يحدث في بعض دول الجوار مثل السودان، أو الترتيبات العسكرية مع دول في القرن الأفريقي.
والخميس، تعهد رؤساء مصر وإريتريا والصومال العمل معا للحفاظ على الأمن الإقليمي خلال قمة ثلاثية غير مسبوقة جمعتهم على خلفية التوترات المتزايدة في منطقة القرن الأفريقي.
وتصاعدت المخاوف بشأن الاستقرار في المنطقة المضطربة بسبب الحرب في السودان واتفاقية مثيرة للجدل بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال الانفصالية والوضع في البحر الأحمر حيث يشن الحوثيون في اليمن هجمات على السفن التجارية.
وتوترت العلاقات بشكل كبير بين إثيوبيا وجارتها الصومال التي أغضبها اتفاق أرض الصومال البحري، ومذاك بدأت الأخيرة تتقرب من القاهرة، المنافس الإقليمي لأديس أبابا.
وينص الاتفاق على تأجير 20 كلم من ساحل أرض الصومال لإثيوبيا غير الساحلية لمدة 50 عاما.
رسائل "تفتيش الحرب"
مصر تؤكد جاهزية جيشها للدفاع عن حدودها . أرشيفية
ويرى الباحث سلطان، أنه لا يمكن قراءة اختيار الفرقة السادسة التي تضطلع بمهام على الحماية في المناطق الشمالية الشرقية لإجراء تفتيش الحرب عليها، بعيدا عما يحصل في على الحدود مع غزة أو السودان.
وقال إن "صانع القرار المصري أراد إيصال رسائل لإسرائيل، أن الجيش المصري لا يمكنه الصبر على خرق اتفاقيات السلام، أو أي تغيير تريد إسرائيل إحداثه في المنطقة"، ناهيك عن رسالة مهمة بأن "القاهرة ترفض أي مخططات إسرائيلية لتهجير فلسطينيين من غزة إلى سيناء".
ولفت أن الرسائل التي تضمنتها الكلمات من المسؤولين خلال الاستعراض ضمت "أن مصر لا تريد الإضرار بحالة الاستقرار الإقليمي، ولا تريد خرق اتفاقيات السلام، ولا توجه هذه القوات لتكون قوة معتدية، ولكنها جاهزة لحماية الحدود المصرية بكفاءة وجاهزية عالية، أكان على صعيد التسليح أو التجهيز القتالي للأفراد".
وذكر سلطان أن إسرائيل بتواجد قواتها في محور فيلادلفيا أعطت مبررا لزيادة الوحدات المصرية والتجهيزات العسكرية في شمال سيناء.
كما يرسل رسائل إلى السودان بأن مصر لا تريد سوى السلام على حدودها، وهي لا تتدخل في أي دول مجاورة، بحسب سلطان.
وقال الرئيس المصري، السيسي في كلمة خلال تفتيش الحرب "إن السلام خيار استراتيجي للدولة المصرية، وليس لدينا في مصر وقواتها المسلحة ومؤسسات الدولة أي أجندة خفية".
وأضاف "الحرب هي الاستثناء، والسلام والبناء والتنمية هي الأساس، وكان ما يحدث في المنطقة اختبار حقيقي لهذه الاستراتيجية".
المحلل السياسي، سلمان، قال إن تفتيش الحرب لديه عدة رسائل داخلية وخارجية "إذ هناك تطمينات للشعب المصري بجهوزية القوات المسلحة في التوقيت الحرج الذي تعيشه المنطقة".
أما الرسائل الخارجية فهي تتضمن " تأكيدات من مصر إلى إسرائيل، بجهوزية عسكرية وفنية، تتسق مع روح معنوية للمقاتلين المصريين، وتأكيد من القاهرة للسودان وإثيوبيا بأن الجيش المصري جاهز للتحرك والدفاع عن مصالحه".
ويلخص سلمان الرسائل بأنها "متنوعة ومرسلة لعدة جهات على عدة جبهات، الغرض الأساسي منها تحقيق نوع من حزام الردع لمصر في مواجهة أطماع أو خطط أو حسابات بعض الدول" في المنطقة.
ولفت السيسي في كلمته إلى أن سياسة البلاد الخارجية "تتسم بالتوازن والاعتدال الشديد والحرص على عدم إذكاء الصراعات، مبينا أن القوات المسلحة تعد جزءا من الشعب المصري".
الأسلحة والمعدات التي عرضت في تفتيش الحرب
استعرض تفتيش الحرب العديد من الأسلحة الهامة التي تمتلكها القوات المسلحة المصرية . أرشيفية
وتمتلك الفرقة السادسة العديد من الأسلحة وفي مقدمتها الدبابة "أم 1 إيه 1" والمركبة البرمائية "أم 113" ومدفع "هاودزر 155 ملي ذاتي الحركة" وصواريخ الدفاع الجوي المتطورة.
وعرضت خلال فعالية التفتيش الحربي الصواريخ البحرية "هاربون" و"أوتومات"، القادرة على الإطلاق من الفرقاطات والغواصات، ومركبة تحييد الألغام من طراز "إس إل كيو 48" المتطورة في تحييد الألغام البحرية بأنواعها، بالإضافة إلى الطوربيدات البحرية من طراز "مارك 46" و"ستنغراي"، المستخدمة لتدمير سفن السطح والغواصات المعادية.
كما ظهرت أيضا المركبة الغاطسة الهجومية "أس دي في" طراز "دولفين"، التي تستخدم لنقل وحدات الضفادع البشرية، واللانش القتالي "يو إس إم أي"، الذي يستخدم في نقل وإنزال وحدات الصاعقة البحرية.
كما ظهر اللانش القتالي "رافال 1200"، الذي يمتاز بقدرته على إنزال مقاتلي القوات الخاصة البحرية إلى الشواطئ غير المجهزة، وهو لانش قتالي متعدد المهام.
وفي مجال الدفاع الجوي، عرضت منظومة "صقر" الألمانية، التي ضُمّت حديثا لقوات الدفاع الجوي والتي يمكنها اكتشاف الأهداف على كافة الارتفاعات حتى 1500 هدف وتتبع 400 هدف، كما يمكنها التعامل مع الأهداف الجوية.
وتم استعراض قاذف "تور إم"، وهو نظام صاروخي مضاد للطائرات ذاتي الحركة، وقاذف "بوك" الذي صمم للتعامل مع جميع الأهداف الجوية على الارتفاعات المتوسطة والمنخفضة.
وعُرض عدد من القاذفات الصاروخية مثل: "قاذف بوك" متوسط المدى، و"قاذف البتشورا المدور" ذاتي الحركة.