وافق غالبية أعضاء مجلس الأمة الكويتي الأربعاء على موازنة الأشهر الـ12 المقبلة، بعجز يُتوقع أن يبلغ 22 مليار دولار، في وقت يواصل نواب البرلمان رفض خطط الحكومة لفرض ضرائب أو خفض الدعم على مواد محددة.
ويوازي العجز المتوقع في موازنة 2019-2020 نحو 15.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وهذه السنة الخامسة على التوالي التي تشهد فيها موازنة الدولة الخليجية عجزا في موازنتها.
وقدرت الإيرادات في موازنة 2019-2020 بنحو 51.8 مليار دولار، والنفقات بحوالي 73.8 مليار دولار، فيما تبلغ إيرادات النفط المتوقعة حوالى 45.4 مليار دولار، أي ما يشكل 88 في المئة من قيمة الإيرادات الإجمالية، بناء على سعر 55 دولارا للبرميل الواحد.
ويعارض النواب الكويتيون باستمرار خططا حكومية لفرض الضرائب أو زيادة تكاليف الخدمات الحكومية ورفع الدعم عن مواد رئيسية.
لكن النائب عدنان عبد الصمد الذي يرأس لجنة المالية في البرلمان، قال الأربعاء إنه حتى لو جرى ذلك فلن يحل العجز في الموازنة.
ودعا النواب الحكومة إلى وقف تبذير أموال الصندوق السيادي، وبدء إصلاحات.
وفي الكويت صندوق سيادي تتجاوز أصوله 600 مليار دولار، وعلى الحكومة أن تحول 10 في المئة من مجموع الإيرادات في نهاية العام المالي إلى هذا الصندوق.
وكان اقتصاد الكويت، التي يبلغ عدد سكانها نحو 4.4 ملايين نسمة بينهم 3.3 مليون أجنبي، انكمش بنسبة 3.5 بالمئة في 2017، قبل أن يحقق نموا بـ2.5 في المئة العام الماضي، على أن ينمو بحسب التوقعات بـ2.5 بالمئة هذا العام.
أعلن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، استئناف العمل بمشروع بناء برج جدة، الذي بدأ عام 2013 وتم تأجيله في 2017، إثر حملة مكافحة الفساد التي طالت الأمير نفسه، حين تم احتجازه آنذاك في فندق "ريتز كارلتون" الرياض.
وهذه الصفقة الأكثر شهرة التي تشمل الوليد بن طلال، وشركته القابضة منذ عام 2017.
ويعد المشروع بأن يكون برج جدة الأعلى في العالم بارتفاع 1000متر، متفوقاً على برج خليفة في مدينة دبي الإماراتية (828 متراً). ومن المتوقع إنجازه عام 2028.
وفي منشور على منصة إكس، الأربعاء الماضي، كتب الوليد بن طلال "عُدنا" برفقة فيديو خاص بالتصميم الافتراضي للبرج.
وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، وقعت شركة "جدة الاقتصادية" مع مجموعة "بن لادن" ، الأربعاء الماضي، اتفاقية لاستكمال بناء مشروع برج جدة، بقيمة تتجاوز أكثر من 8 مليارات ريال سعودي.
وقالت إن هذه الاتفاقية جاءت بعد أيام من تأسيس تحالف للاستحواذ على صندوق الإنماء "جدة الاقتصادية" بقيمة 6.8 مليار ريال، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة "المملكة القابضة" الأمير الوليد بن طلال، ورئيس مجلس إدارة شركة "سمو" القابضة عايض القحطاني.
ويضم التحالف في الصندوق الجديد الذي يملك برج جدة، شركة "سمو القابضة"، و"المملكة القابضة" التي تمتلك نسبة 40% فيه، بالإضافة لشركة "جدة الاقتصادية".
وكان برج جدة أحد أكثر المشروعات طموحا للوليد بن طلال، الذي صنع ثروته في العقارات والبنوك قبل بناء محفظة عالمية تضمنت حصصا في "ديزني" و"أبل"، لكنها توقفت بعد حملة استثنائية لمكافحة الفساد أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طالت الوليد وكبار المسؤولين التنفيذيين من مجموعة "بن لادن" السعودية، الشريك في مشروع البرج، والمقاول الرئيسي له.
حينذاك، ألقي القبض على مئات من الأمراء ورجال الأعمال وكبار المسؤولين واحتجزوا في فندق "ريتز كارلتون"، دون أن يتم الإعلان عن التهم الموجهة إليهم. وتم الإفراج عن معظمهم بعد التوصل إلى تسويات لم تكشف عنها مع الحكومة، التي قالت إنها حصلت على 100 مليار دولار.
وأورد تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، اليوم الأحد، أن هذا الإعلان الخاص ببرج جدة، جاء ضمن سلسلة إعلانات لمشروعات عقارية في السعودية، منها إعلان سلسلة فنادق "حياة" أنها ستقيم فندقين فاخرين في مدينة نيوم المستقبلية على الساحل السعودي شمال غرب البلاد، وهي محور مشروع "رؤية 2030" لمحمد بن سلمان.
كما أعلنت سلسلة فنادق "ماريوت" العالمية أيضاً عن خططها لبناء منتجع "ريتز كارلتون" في جزيرة أمالا على ساحل البحر الأحمر.
وأضافت الصحيفة الأميركية، أن هذا الإقبال على المشروعات الجاذبة للمستثمرين والزوّار الأجانب يتزامن مع خطط الحكومة السعودية لخفض الإنفاق في عام 2025 وقلق من اتساع العجز في الميزانية نتيجة انخفاض عائدات النفط.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، قالت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي للميزانية لعام 2025 إن المملكة تتوقع عجزاً بمقدار 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.
وأشارت توقعات الوزارة الأولية إلى أن الرقم القياسي لمعدّل التضخم لعام 2024 قد يصل إلى نحو 1.7 في المئة. بينما يُتوقع أن يسجل عام 2025 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المئة.
