من أحد مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا. أرشيفية
من أحد مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا. أرشيفية

سقط عشرات المهاجرين بين قتيل وجريح في غارة جوية استهدفت فجر الأربعاء مركزا لاحتجازهم في تاجوراء، الضاحية الشرقية للعاصمة الليبية طرابلس.

وقال متحدث باسم حكومة الوفاق عبدالمالك المدني في تصريح لقناة الحرة "إن 170 مهاجرا غير شرعي قتلوا في قصف جوي نفذته قوات خليفة حفتر على مركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في منطقة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس".

وأضاف المدني أن سيارات الإسعاف تقوم بنقل الجثث والجرحى من مقر الإيواء الذي قصف في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، مبينا أن بين الضحايا عددا من النساء والأطفال.

وقال متحدث آخر باسم حكومة الوفاق، مصطفى المجعي لقناة الحرة "إن 30 مهاجرا على الأقل قتلوا فيما أصيب أربعون آخرون في قصف جوي".

وذكر أن هذه الحصيلة أولية وأن الطواقم المختصة تعمل على رفع الأنقاض وانتشال الجثث وإنقاذ المصابين، والحصيلة مرشحة للزيادة.

وفي المقابل نفت قوات "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده خليفة حفتر مسؤوليتها عن القصف الذي أدى إلى مقتل عشرات المهاجرين، متهمة حكومة الوفاق بتنفيذ الضربة لمقر المهاجرين بعد غارة على مخازن الذخيرة بمعسكر في المنطقة ذاتها.

وأشارت إلى أن قصف مقر المهاجرين تم بقذائف الهاون "لكسب الرأي العام"، وأكد البيان أن صور الأقمار الصناعية ونوعية التفجير وزاويته ستثبت "مسؤولية قوات حكومة الوفاق عن هذه الحادثة".

مقر وزارة الخزينة الأميركية
مقر وزارة الخزينة الأميركية

عطّل قاض فدرالي أميركي السبت قرار إشراف لجنة الكفاءة الحكومية التي كلف بها إيلون ماسك، على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، ما يطرح عقبة قضائية جديدة أمام الإصلاحات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.

وفي أمر بمفعول فوري، حظر القاضي بول أ. إنغيلمير الوصول إلى البيانات المخزنة في وزارة الخزانة الأميركية على "جميع السياسيين المعينين" و"جميع العملاء الخاصين للحكومة" و"جميع موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالة خارج وزارة الخزانة".

كذلك، ينص الأمر الموقت الذي يسري حتى جلسة مقررة في 14فبراير/شباط على أن يقوم أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات من أرشيف وزارة الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني بـ"مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور".

وقبل أيام قليلة، تولى إيلون ماسك وموظفون تابعون له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق مشرعين ديموقراطيبن باعتباره "خطيرا للغاية".

وكتب ماسك الاثنين على إكس "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل مؤقت لدراستها".

وقدم ممثلون عن النيابة العامة في 19 ولاية أميركية شكوى معتبرين أن إدارة الرئيس الأميركي انتهكت القانون من خلال السماح لأفراد يعملون في لجنة الكفاءة الحكومية بالوصول إلى بيانات الخزانة الحساسة التي تقتصر عادة على موظفين محترفين.

وأوضح القاضي في قراره أن هذه الولايات "ستعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه في ظل عدم وجود إجراء إلزامي".

وأضاف أن "هذا يعود إلى المخاطر التي تشكلها السياسة الجديدة في الكشف عن المعلومات الحساسة والسرية، فضلا عن الخطر المتزايد المتمثل في أن تصبح الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق مقارنة بالماضي".

وأثار إشراف ماسك أغنى أغنياء العالم على نظام مدفوعات الخزانة معارضة شرسة من قبل النقابات ومنظمات حقوق الإنسان.

وأوردت وسائل إعلام أميركية مذكرة داخلية لوزارة الخزانة الأميركية، مفادها أن إشراف هذه اللجنة بقيادة ماسك على نظام المدفوعات الفدرالية يشكل "أكبر تهديد داخلي يواجهه مكتب المالية على الإطلاق".