قال جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجانب الاقتصادي من الخطة الأميركية للسلام لقي ترحيبا كبيرا في ورشة عمل المنامة وقد حضرت جميع الدول التي دعيت للحضور، متهما القيادة الفلسطينية بارتكاب "خطأ استراتيجي" لعدم الانخراط في هذا الجهد، لكنه أكد أن الباب مفتوح لها للحاق بخطة السلام.
وقال كوشنر في مؤتمر صحفي إن الخطة الاقتصادية المؤلفة من 140 صفحة تم تحميلها على الإنترنت أكثر من مليون مرة، ووصفت من قبل الحاضرين بأنها "فنية وذات مصداقية وطموحة" واعتبر أنها قابلة للتحقيق لكن "لا يمكن تنفيذها من دون وجود اتفاق سلام وحكم رشيد، لأنه من دون الحكم الرشيد لن تحدث استثمارات في المنطقة".
وقال إنها لم تواجه كثير من الانتقادات، مشيرا إلى أن "عديدين ممن انخرطوا في عملية السلام منذ فترة طويلة وفشلوا انتقدوها لأنها لا تقدم حلولا تقليدية ثبت فشلها". وسأل كوشنر منتقدي الخطة عما إذا كانت لديهم أفكار أفضل وطلب أن يشرحوا ملاحظاتهم الفنية حول الخطة المطروحة.
وأشار إلى أن الخطة الاقتصادية لا تعني البدء في تنفيذها على الفور ولكن هذا سيحدث عند التوصل إلى حل سياسي: "لا نريد البدء بها حتى يكون هناك فهم حقيقي للسلام بطريقة نعتقد أنها عادلة وطويلة الأجل قابلة للحياة".
وقال إن من النتائج الإيجابية للمؤتمر وجود تقبل لإسرائيل باعتبارها حقيقة واقعة في المنطقة، وتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل، وأن يحدث تطبيع بين إسرائيل والعالم العربي في وقت ما في المستقبل، "وعندما يحدث ذلك، سيؤدي إلى شرق أوسط أكثر استقرارا وأمانا وستكون هناك إمكانات وفرص اقتصادية أكبر بكثير لجميع الناس في المنطقة".
وقال كوشنر إن السلطة الفلسطينية لم تتخذ خطوات بناءة من أجل أمن ورفاهية الشعب الفلسطيني، وارتكبت "خطأ استراتيجيا" بعدم حضور مؤتمر البحرين، مشيرا إلى أنها ترى ضرورة التوصل إلى حل سياسي أولا، "لكننا أوضحنا أن الحل السياسي سيأتي في الوقت المناسب".
بيد أن كوشنر أشار إلى أنه والرئيس ترامب يكنان احتراما كبيرا لرئيس السلطة محمود عباس الذي قال إنه يسعى للسلام وكان قريبا لتحقيقه لكنه لم ينجح.
ودعا كوشنر الفلسطينيين إلى اللحاق بخطة السلام الأميركية قائلا إن "أبوابنا مفتوحة للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية".
وقال إنه سيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن الخطوات المقبلة في خطة السلام، وإنه سوف يتم وضع التعليقات التي صدرت على الخطة في الاعتبار ثم وضع اللمسات النهائية عليها والعمل على إيجاد آلية لتطبيقها في حال وجود تقدم على الجبهة السياسية.
وردا على سؤال عما إذا كانت الخطة تتضمن إقامة مشروعات اقتصادية للفلسطينيين في سيناء، نفى كوشنر بشكل مباشر ذلك وقال إن "سيناء تتبع مصر والأمر متروك لمصر بشأن ما تريد القيام به هناك".
وأضاف أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "صديق" للإدارة الأميركية "وقد أعطانا الكثير من النصائح.. ويود أن يستفيد من كل الأفكار الاقتصادية لتحقيق مستقبل أفضل لمصر".
وأضاف أن السيسي مهتم بالفلسطينيين لكنه أيضا يريد أن تكون المنطقة "مستقرة ويدرك أن الأمر يحتاج إلى قيادة شجاعة من الجميع لمحاولة إحداث انفراجة".
وتنص الخطة الأميركية على تدفق استثمارات بقيمة 50 مليار دولار إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل ومصر ولبنان والأردن.
وكانت واشنطن قد نظمت ورشة اقتصادية في البحرين لعرض الشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية، لكنها لم تكشف بعد عن الشق السياسي.
