جلسة مفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقياديين في تحالف الحرية والتغيير في الخرطوم
جلسة مفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقياديين في تحالف الحرية والتغيير في الخرطوم

يستكمل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة حركة الاحتجاج الخميس المفاوضات حول تشكيل هيئة حكم انتقالية، وذلك غداة عودة الطرفين إلى طاولة الحوار بعد توقف استمر شهراً كاملاً عقب سقوط عشرات القتلى خلال فضّ اعتصام للمتظاهرين أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم.

ومساء الأربعاء التقى ثلاثة جنرالات، بينهم نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، وخمسة ممثلين عن "تحالف الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات، بحضور الوسطاء من إثيوبيا والاتحاد الإفريقي في فندق في الخرطوم.

وبعد ساعات عدّة من المحادثات، اتّفق الجانبان على مواصلة المفاوضات يوم الخميس.

"مفاوضات مسؤولة" 

​​

 

 

وقال وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات للصحفيين إنّ "الطرفين أجريا مفاوضات مسؤولة".

وأضاف "تقرّر الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وستتواصل المفاوضات غداً".

وقبيل استئناف الحوار أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان "عفواً" عن 235 من متمرّدي "جيش تحرير السودان"، أحد أبرز الفصائل المتمرّدة في دارفور وإحدى قوى تحالف الحرية والتغيير.

ورحّبت واشنطن باستئناف الحوار، مؤكّدة على لسان المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية موغان أورتيغاس أنّ "الوقت حان كي يتوصّل المجلس العسكري الانتقالي إلى اتّفاق مع تحالف الحرية والتغيير".

وأضافت أنّ واشنطن تدعم "مطلب الشعب السوداني تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية".

وكان قادة حركة الاحتجاج وافقوا الأربعاء بشروط على دعوة الوسطاء الأفارقة لاستئناف "التفاوض المباشر" مع المجلس العسكري بشأن نقل السلطة، وذلك بعد تجاذب استمرّ أسابيع عدة شهدت تشديداً في القمع.

ومنذ عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، تصاعد التوتر بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وحركة الاحتجاج الرئيسية "تحالف الحرية والتغيير".

وفي 20 مايو عُلقت المفاوضات إذ إن كلاً من الطرفين يريد إدارة المرحلة الانتقالية التي يُفترض أن تمتدّ على ثلاث سنوات.

وبلغت الأزمة ذروتها مع التفريق الدامي في الثالث من يونيو لاعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، الذي أسفر عن عشرات القتلى وأثار موجة تنديد دولية.

وقامت إثيوبيا والاتحاد الإفريقي مؤخراً بوساطة لاستئناف المفاوضات ووضعا خطة انتقالية. ودعا الوسيطان الثلاثاء الطرفين إلى استئناف المفاوضات بدءا من الأربعاء.

وكان أحد قادة قوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني قال بعد اجتماع لقادة الحركة الاحتجاجية إنّ الأخيرة "قررت أن تستجيب لدعوة التفاوض المباشر" لكن بشروط.

وأشار مدني إلى أن من "الاشتراطات" التي "وضعناها يجب أن يكون هناك مدى زمني محسوم لعملية التفاوض. نحن اقترحنا 72 ساعة. ليس لدينا ولا لدى الشعب السوداني مساحة للاستمرار في التفاوض اللانهائي".

وتطالب الحركة الاحتجاجية أيضاً بالحصول على نسخة من نصّ الوساطة الذي يتضمّن "التعديلات" التي اقترحتها الحركة، خصوصاً التعديل المتعلق بضرورة مناقشة تشكيلة الهيئة الانتقالية.

وكان الوسيطان أعلنا الثلاثاء أنّ المفاوضات ستتطرّق إلى مسألة الهيئة الانتقالية، وهي "مجلس سيادي" مؤلف من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، وفق الخطة الانتقالية. 

وسيكون "تحالف الحرية والتغيير" ممثّلاً على الأرجح بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، في حين أنّ الشخصية الثامنة سيختارها الطرفان معاً.

وسيرأس الهيئة الانتقالية أحد العسكريين في النصف الأول من الفترة الانتقالية أي خلال الـ18 شهراً الأولى، على أن يحلّ مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني، بحسب الوثيقة.

وكان السبب الرئيسي لتعليق المفاوضات في مايو، تشكيلة الهيئة الانتقالية إذ إن كلاً من الطرفين يريد ترؤسها.

"عصيان مدني"

​​

 

 

ويأتي استئناف المفاوضات بعد بضعة أيام فقط من خروج تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف الأحد في جميع أنحاء البلاد، رغم انتشار أمني كثيف وحجب خدمة الإنترنت منذ قرابة شهر، لمطالبة العسكريين بالتخلي عن السلطة.

وقُتل عشرة أشخاص وجُرح أكثر من 180 شخصاً في أعمال عنف على هامش التجمعات الأخيرة، وفق السلطات.

وترفع حصيلة القتلى الأخيرة عدد ضحايا القمع إلى 136، منذ عملية تفريق الاعتصام التي أسفرت عن أكثر من مئة قتيل بحسب لجنة الأطباء المركزية المقربة من حركة الاحتجاج. وتتحدث السلطات عن حصيلة بلغت 71 قتيلاً منذ الثالث من يونيو.

ودعا قادة الاحتجاجات إلى تظاهرة كبيرة في 13 يوليو تليها حملة عصيان مدني.

وأدت حملة مماثلة نظمت من 9 إلى 11 يونيو، إلى إدخال العاصمة في حالة شلل.

واندلعت التظاهرات في السودان للاحتجاج على زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في بلد فقير يعاني من أزمة اقتصادية خانقة. وسرعان ما اتخذت الاحتجاجات منعطفاً سياسياً بالمطالبة باسقاط النظام وعلى رأسه البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لقرابة ثلاثة عقود.

A protester holds a banner depicting Turkish President Tayyip Erdogan during a demonstration against a visit of the president,…
متظاهر في بلجيكا يرفع ملصق يتهم إردوغان بكونه ديكتاتور

قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة "اليوم الواحد" مطلع هذا الأسبوع لبروكسل، كنت أتابعه بحكم المهنة، وللتزود بما يلزم من معلومات تفيدني في مداخلات إذاعية ومتلفزة للحديث حول الزيارة وخلفياتها.

طبعا خلفية الزيارة كانت ما بعد خساراته الفادحة في إدلب، وقرار "الباب العالي" الإردوغاني بفتح باقي الأبواب المنخفضة على الحدود مع أوروبا لفتح السيل المتدفق من اللاجئين بعشرات الآلاف، كان السوريون أقل نسبة عددية بين كل اللاجئين، بينما كانت الأغلبية من أفغان وباكستان وفئات لاجئة من بؤس العيش في أفريقيا.

الزيارة الإردوغانية أيضا كانت بعد زيارة "مثيرة لشهية الإشاعات والتشفي" قام بها إردوغان إلى موسكو برفقة وفد تركي كبير تم حشره في قاعة استقبال مدججة بصور جنرالات روس هزموا الجيش التركي في حروب غابرة مع الدولة العثمانية، وكثر الحديث عن رسائل الإشارات التي أرسلها قيصر موسكو بوتين، وهو المغرم بإرسال الإشارات والرموز، وقنابل الموت حين الطلب.

قمة بروكسل بين أنقرة والاتحاد الأوروبي جاءت بدعوة من الاتحاد نفسه، وهدفها من زاوية الأوروبيين إعادة التفاهمات مع تركيا إلى أسس مبدئية واضحة لا تخضع للابتزاز السياسي.

مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة

من زاوية السيد إردوغان، فإن التفاهمات دوما تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم، لا لتركيا بالضرورة، بل لحزب إردوغان، بصورة أدق: للدائرة المغلقة المحيطة بإردوغان في مواجهة خصومه، وهم يتكاثرون يوميا.

كان إردوغان في بروكسل، بكامل أناقته المعتادة لكن بكامل تعبه منهكا إلى حد كبير، والمفاوضات التي انتهت مع بروكسل إلى ما هو دون توقعات أنقرة، بلا شك كانت شاقة مع أوروبا الحاسمة والحازمة أكثر هذه المرة، فأوروبا تعلمت كثيرا من دروس أزمة اللجوء عام 2011، وهي دروس كادت أن تكلفها تفسخ الاتحاد نفسه على يد مجموعة "فيزغراد" التي قادتها المجر، وهي الدروس التي كانت محصلتها صعود غير مسبوق لليمين بكل مستوياته في الانتخابات المحلية.

أوروبا من جهتها كانت ولا تزال في موقف صعب، فالاتحاد الأوروبي القائم على منظومة قيم إنسانية أوروبية يكاد أيضا يفقد أسس شرعيته في مواجهة واحدة من أكبر أزمات اللجوء الإنساني في التاريخ الحديث، والسلوك البوليسي الأمني على تخوم الحدود اليونانية والبلغارية مع تركيا كان فظا وقاسيا ولا أخلاقيا في كثير من الأحيان مع مجموعة ضخمة من البشر تبحث عن الأمان الذي يعنون "منظومة أوروبا" والقارة بشكل عام.

تماهى الأوروبيون إلى حد نسبي مع قيم وحدتهم الإنسانية من خلال قرار طوعي وتحالف قادته ألمانيا بقبول دخول 1500 قاصر من اللاجئين، وهو ما يشكل في المحصلة عددا ضئيلا من مجموع الموجودين على أبواب اليونان وبلغاريا، لكن المغامرة بدخول أعداد أكبر من ذلك يعني مواجهة أوروبية ـ أوروبية يتربص فيها اليمين الأوروبي لأي ثغرة يهاجم من خلالها تماسك الاتحاد نفسه.

♦♦♦

لم تكن قضية اللجوء الإنساني إلى أوروبا الملف الوحيد الذي حمله إردوغان بهدف رميه على طاولة المباحثات. فإردوغان، وبحسب مصادر عديدة، كان يحمل ملفات أخرى ذات صلة، منها مسألة رفع تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى دول "الشنغن"، وكذلك قضايا الشراكة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، ومن مجمل ذلك أيضا التعاون الجمركي، لكن كان أهم ملف يحمله إردوغان وحاول طرحه مع رفض أوروبي مسبق بعدم بحث أي موضوع إلا الموضوع الحيوي "اللاجئون"، كان في ملف ما تعتبره أنقرة "التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية"، وهو ما يعني في الحقيقة، مفاوضة الأوروبيين على أن يتعاونوا في القضاء على خصوم إردوغان السياسيين، وهم حزب العمال الكردستاني الذي لا ترى فيه أوروبا عدوا ولا إرهابا، والقضاء على تجمعات ومراكز عبدالله غولن، خصم إردوغان الأكثر شراسة في المعادلة السياسية التركية، والذي ترى فيه أوروبا معارضا سياسيا لا أكثر.

بالنسبة لأوروبا، فإن فتح ملف "التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب" يعني الدخول في حوار عدمي لأن التنظيمات الإرهابية التي تدعمها أنقرة هي بذات الوقت سلاحها الحقيقي في ميدان الحرب في الأرض السورية.

♦♦♦

السؤال الأكثر بروزا من خلال قراءات كثيرة كان يكمن في هذا الاقتصاد "الأسود" المخفي خلف كل ما يحدث من حروب ومآسي وويلات وأزمات لجوء.

هناك "مافيا" جديدة ونوعية مختلفة عن "مافيات" العصور الكلاسيكية التي عهدناها في أفلام هوليوود والتراث المحكي في صقلية، وهي مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة تكمل بعضها البعض، وليس مفاجئا أن تكون إسطنبول ومدن تركيا المتاخمة لأوروبا هي مقرها الرئيس.

تلك صناعة ضخمة تجاوزت أرباحها المليارات سنويا، وهي صناعة وتجارة ضخمة إما أن أنقرة لا تستطيع مراقبتها في سبيل مكافحتها أو أنها تغض الطرف عنها فهي في المحصلة "محرك اقتصادي" لليرة التركية وأحد أهم مداخل العملة الصعبة.

ولا أحد يمكن له أن ينكر أن في تركيا الآن، أكبر مافيات التهريب والتزوير، بل التخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بما فيها جوازات السفر، بالإضافة إلى قنوات "مصرفية مالية" غير شرعية لتحويل الأموال وتدفقها بدون أي رقابة مالية، وهو ما يمكن أن يجعله قناة لتمويل جماعات وتنظيمات وخلايا إرهابية.

من زاوية إردوغان، فإن التفاهمات تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم

لا تحتاج إلى تحقيق صحفي لمعرفة ذلك كله، كل ما يلزمك علاقات جيدة مع سوريين أو أتراك في أي مدينة أوروبية لتحول ما تشاء من مبالغ مالية بدون أي أوراق أو تسجيل أو توثيق، وإن أردت تهريب عائلة بكاملها، فما عليك إلا أن تجهز الأموال اللازمة "نقدا" باليورو أو بالدولار، وتتصل بالشخص الوسيط الذي سيوصلك إلى أسماء مهربين معروفين.

بل الأنكى من ذلك، أن الأمر أصبح إعلانا عاديا على فيسبوك، والكل يعرف تلك الصفحات (غير السرية بالمطلق) التي تحمل إعلانات تدلل على خدمات تزوير وثائق السفر، أو تحويل الأموال أو حتى العثور على مهربين محترفين، ومذيلة جميعها بأرقام هواتف تركية مع عناوين واضحة في مدن دولة السيد إردوغان.

كل ما سبق ذكره اختصرته عبارة قرأتها ضمن ما قرأت للكاتبة التركية بيهتار أوكوتان، في وصف إدارة إردوغان بأنه يحكم تركيا وكأنه يدير كازينو كبير.

وهي حسب رأيها في مقال لها عنوانه "الخزانة هي من يربح دائما في معركة السوريين"، أن السوريين لم يعودوا ورقة رابحة في السياسة الخارجية لتركيا. وهو ما يجعل ـ حسب أوكوتان ـ نظام إردوغان يدق أجراس الخطر.

ومن وحي وصف الكاتبة التركية أتساءل بقلق: يا ترى، ما هي لعبة الكازينو القادمة؟