أدانت منظمة "هيومن رايتش ووتش" قرار السلطات اللبنانية هدم غرف إسمنتية بناها لاجئون سوريون في مخيمات عشوائية، واعتبرته "ضغطاً غير شرعي" عليهم للعودة إلى بلادهم.
وقال بيل فريليك، مدير برنامج حقوق اللاجئين في "هيومن رايتس ووتش" في بيان، "يجب الالتفات إلى حقيقة هذه الحملة على انتهاكات قانون السكن، وهي الضغط غير الشرعي على اللاجئين السوريين لمغادرة لبنان".
وأضاف أن "العديد من المتضررين لديهم أسباب حقيقية تخيفهم من العودة إلى سوريا، منها الاعتقالات، والتعذيب، وسوء المعاملة على أيدي فروع الاستخبارات السورية".
واعتبر فريليك إن "الأمر بالهدم هو واحد من عديد من الإجراءات الأخيرة لزيادة الضغط على اللاجئين السوريين للعودة"، معدداً "الاعتقالات الجماعية، والترحيل، وإغلاق المتاجر، ومصادرة أو إتلاف المركبات غير المرخصة، بالإضافة إلى القيود الأخرى القائمة منذ زمن، بما فيها حظر التجول والإخلاء، والحواجز أمام تعليم اللاجئين وحصولهم على الإقامة القانونية وإجازات العمل".
وشدد إلى أنه "ينبغي ألا يخلق لبنان ضغوطا تُجبر اللاجئين على العودة القسرية إلى ظروف غير آمنة أو كريمة".
