تنتهي مساء السبت فعاليات منتدى الحوار الوطني الذي نظمته أطياف المعارضة، بتبني خارطة طريق في شكل مجموعة من النقاط كخطة لفتح باب الحوار مع السلطة في ضوء سعيها لـ "إجراء انتخابات رئاسية ضمن آجال معقولة".
الاجتماع ضم العديد من التشكيلات السياسية والنقابية، والطلابية، كما ضم شخصيات وطنية مستقلة بغرض إيجاد أرضية موحدة تقف عليها المعارضة اعتمادا على لائحة مطالب الحراك من أجل فتح قنوات حوار فيما بعد مع السلطة.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية فإن المجتمعين خلصوا إلى خارطة طريق من ست نقاط للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها الجزائر بالموازاة مع استمرار الحراك الشعبي.
ولعل أهم نقطة تطرق إليها المجتمعون هي دور المؤسسة العسكرية خلال المرحلة القادمة.
وحرص المجتمعون على حصر دور الجيش في حماية ومرافقة الحراك الشعبي فقط، وقوفا عند التعهد الذي عبرت عنه قیادة الجیش في عدة مناسبات والمتمثل في مرافقة تطلعات الثورة السلمية والھبة الشعبية.
البيان الختامي بحسب المصادر نفسها نقلا عن مشاركين فاعلين في الندوة سيتضمن ست نقاط أساسية وهي:
- استبدال رموز النظام السابق التي لاتزال على رأس مؤسسات الدولة بشخصیات توافقیة.
- استبدال الحكومة الحالية بحكومة كفاءات للتحضیر للانتخابات الرئاسیة في آجال معقولة.
- تأسيس لجنة وطنیة توافقیة، لصیاغة الإطار القانوني للھیئة الوطنیة المستقلة لتنظیم النتخابات والإشراف عليها.
- إبعاد كل المسؤولین الضالعين في قضايا فساد، وجميع من كان يدعون للعھدة الخامسة من تسییر وتحضیر الانتخابات الرئاسیة.
- يُسيّرُ الحوار من قبل ھیئة مستقلة توافقیة تحقق الإجماع.
- يجب أن يكون الحوارمفتوحا لكل القوى السیاسیة والشخصیات الوطنیة باستثناء تلك التي ساندت العھدة الخامسة، أو تمديد العھدة الرابعة.
يذكر أن الشارع الجزائري، الذي عبر مرارا عن رفضه أي انتخابات تحت حكم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ووزيره الأول نور الدين بدوي، لم يعر هذه الندوة اهتماما كبيرا، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يجري عادة تداول الأفكار والرؤى حول الحراك ومصير الانتقال السياسي بالجزائر.
