رجال فارون من الباغوز تتحقق قوات قسد من إمكانية انتمائهم لداعش
رجال فارون من آخر معقل لداعش في الباغوز في فبراير 2019, بعد أن احتجزتهم قوات قسد للتحقق من احتمال انتمائهم لداعش

بدأت في مدينة عامودا التابعة للإدارة الذاتية شمال شرق سوريا، السبت، أعمال المنتدى الدولي حول مقاتلي داعش بمشاركة خبراء وباحثين أجانب فضلا عن قيادات محلية.

ويناقش المؤتمر الذي ينظمه مركز "روجافا" للدراسات الاستراتيجية على مدى ثلاثة أيام، أبرز تحديات مرحلة ما بعد إعلان القضاء على ما يسمى "خلافة داعش"، ومنها مصير الآلاف من مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية.

ويجمع المؤتمر نحو 200 مشارك، بينهم خبراء وباحثون يقيمون في الولايات المتحدة ومحامون فرنسيون بالإضافة إلى مسؤولين من الإدارة الذاتية الكردية، وفق المنظمين.

وأورد مركز روجافا في بيان تعريفي بالمؤتمر أنه "ثمة إجماع عالمي على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الآلاف من المقاتلين الأجانب من تنظيم داعش وأتباعهم بالإضافة إلى الأطفال المرتبطين به، والمحتجزين حاليا في شمال شرق سوريا".

وأضاف البيان "غير أنه يكاد لا يوجد أي توافق بشأن شكل هذا التحرك".

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن، في 23 مارس من طرد داعش من آخر نقاط سيطرته في شرق البلاد، بعد هجوم واسع بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية.

وتعتقل هذه القوات في سجونها نحو ألف أجنبي من مقاتلي التنظيم، بينما تحتجز في مخيمات تديرها في شمال شرق سوريا نحو 13 ألفا من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب من نساء وأطفال. 

ويشكل هؤلاء عبئا على الإدارة الذاتية التي تكرر مطالبتها الدول الغربية وخصوصا دول التحالف، بتحمل مسؤولياتها واستعادة مواطنيها لمحاكمتهم على أراضيها. 

ومع تردد غالبية تلك الدول، دعت المجتمع الدولي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمتهم في سوريا، ولدعمها من أجل بناء سجون جديدة مهيّأة، وتقديم مزيد من المساعدات للمخيمات.

وفي العراق المجاور، تجري محاكمة إرهابيين أجانب تم نقلهم من سوريا. وصدرت مؤخرا أحكام بالإعدام بحق 11 فرنسيا بتهمة الانتماء لداعش.

 

تم تسريح آلاف العمال بقطاع النفط العراقي بعد التراجع في أسعار الخام نتيجة وباء كوفيد-19
تم تسريح آلاف العمال بقطاع النفط العراقي بعد التراجع في أسعار الخام نتيجة وباء كوفيد-19

ظن محمد حيدر وهو موظف أمن في حقول النفط بجنوب العراق أنه في أمان بعد توقيعه على عقد عمل جديد لمدة عام واحد لحراسة منشآت نفطية. لكن بعد ثلاثة أيام، وجد نفسه بلا عمل.

وقال الرجل البالغ من العمر 38 عاما خلال احتجاجه خارج مقر شركة نفط البصرة، الشريك المحلي للشركات الأجنبية، "شركتنا طلعتنا برة وقعدتنا على الرصيف".

وجرى التعاقد مع حيدر لقيادة مركبات لشركة أمن بريطانية حول حقل غرب القرنة 1 النفطي الضخم الذي ينتج مئات الآلاف من براميل النفط يوميا وهو جزء من مصدر الثروة الرئيسي بالبلاد.

ويقضي الرجل وقته حاليا في منزله أو في البحث بلا طائل عن وظائف على الإنترنت قلما توجد في اقتصاد يعاني أزمة.

وقال حيدر بمسكنه في وقت لاحق "حتى بالتاكسي ماكو (لا يوجد) شغل. لإن اللي يطلع ينحبس وينغرم (تفرض عليه غرامة) بسبب هذا الوباء فيروس كورونا".

وحيدر واحد من آلاف العمال بقطاع النفط العراقي الذين جرى تسريحهم هذا العام بعد التراجع في أسعار الخام نتيجة وباء كوفيد-19 ويعاني لإيجاد مصدر آخر للدخل.

وطلب العراق من شركات النفط الدولية في مارس تقليص ميزانياتها بنسبة 30 بالمئة بسبب انهيار أسعار الخام. وردت شركات الطاقة في الجنوب بخفض التكاليف.

واستغنت شركات تعمل من الباطن، منها شركات أمن وتشييد ونقل، عن آلاف العمال وفقا لما قالته السلطات المحلية.

وقال محمد عبادي وهو مسؤول محلي في محافظة البصرة حيث توجد معظم حقول النفط الجنوبية إن الشركات استغنت عن ما بين 10 آلاف و15 ألف عراقي من بين زهاء 80 ألف عراقي يعملون بحقول النفط.

وأضاف أن موظفين عراقيين معظمهم في شركات تعمل من الداخل اضطروا لأخذ إجازات بدون راتب أو ترك العمل كليا.

وأحجمت شركة الأمن البريطانية التي تعاقدت مع حيدر عن التعقيب.

"نصف راتب"

استقبل مكتب عبادي عشرات الشكاوى من موظفين طالبوا السلطات العراقية بمعاقبة الشركات التي لا تلتزم بشروط إنهاء العقود. وقال العبادي إن السلطات المحلية تفاوضت على منح نحو ألفي عامل جرى الاستغناء عنهم ما يتراوح بين 50 و25 بالمئة من الرواتب لمدة أربعة أشهر.

وقال خالد حمزة المسؤول بشركة نفط البصرة إن الحكومة لا تقبل بالفصل التعسفي للموظفين المحليين مضيفا أنها بحاجة لحماية وظائف السكان المحليين على وجه الخصوص.

وتعهد العراق بتقليص إنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا على الأقل في إطار تخفيضات منظمة أوبك.

وصدر العراق 3.2 مليون برميل يوميا في مايو. وقلص الخفض إيرادات الحكومة التي يشكل النفط أكثر من 90 بالمئة منها.

وقد تضطر الحكومة لتقليص رواتب القطاع العام في خطوة ستزيد غضب العراقيين الذين نظموا احتجاجات في العام الماضي ضد مزاعم فساد بالحكومة ونقص الوظائف.

ويخشى عبادي من تدهور الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل وباء كوفيد-19 الذي يعصف بالبلاد.

ونظرا لارتباط معظم الوظائف في البصرة بصناعة الطاقة فإن من شبه المستحيل على موظفين مثل حيدر العثور على مصدر دخل بديل.

وأبدى الرجل الذي يعول ثلاثة أطفال وعمل في وظيفة سائق بالشركة البريطانية لمدة خمسة أعوام استعداده للعمل في أي وظيفة من أجل إعالة أسرته.

ويخشى حيدر من احتمال عجزه عن تغطية تكاليف الدراسة أو المصروفات الطبية قائلا: "إحنا نتمنى يرجعونا ولو حتى بنصف راتب".