تعهد رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان السبت "تنفيذ" اتفاق تقاسم للسلطة تم توصل اليه مع قادة الحركة الاحتجاجية الذين ألغوا الدعوة إلى عصيان مدني كان مقررا في 14 يوليو.

والجمعة تم التوصل لاتفاق بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري إثر محادثات استمرت يومين، يتناول الخطوط الكبرى للعملية الانتقالية.

ووافقا الجمعة على أن يتناوبا على رئاسة "مجلس سيادي" يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.

وقال البرهان في كلمة بثها التلفزيون "نتعهد في المجلس العسكري ونعدكم بأن نحمي ما تم الاتفاق عليه ونحرص على تنفيذه". وأضاف "سنعمل مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير والقوى الأخرى بتعاون وثيق وتعامل مشترك هدفه بناء هذا الوطن".

وتم التوصل للاتفاق بعد محادثات ليومين بوساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، بعد أن تسببت مسألة إدارة المجلس السيادي بانهيار المفاوضات في مايو. إذ كان العسكريون قد تمسّكوا في وقت سابق بأن يرأس المجلس أحد العسكريين، بينما أصر المدنيون على أن تكون أكثرية أعضاء المجلس ورئاسته للمدنيين.

وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة الى المدنيين لـ18 شهرا. 

ويُتوَقّع أن يكون الاتّفاق جاهزاً للتوقيع من جانب الطرفين بداية الأسبوع المقبل، على الرغم من تأجيل المسودة لتشكيل برلمان انتقالي مكوّن من 300 مقعد وفق ما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات.

​​

وأحدثَ الاتّفاق اختراقاً في الأزمة السياسيّة التي يشهدها السودان منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل بعد أشهر من التظاهرات ضدّ حكمه. 

وجاءت تعليقات البرهان بعد أن كان قادة الاحتجاجات في السودان قد ألغوا السبت دعوة إلى عصيان مدني كان مقرراً في 14 يوليو، وذلك غداة التوصّل إلى الاتّفاق مع المجلس العسكري الحاكم.

ونشر تحالف "قوى الحرية والتغيير" برنامجا جديدا للتحركات اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن يشير فيه إلى العصيان المدني والإضراب اللذين كان دعا إليهما في كل أنحاء السودان يوم 14 يوليو.

وأكد القيادي في التحالف أحمد ربيع السبت إلغاء الدعوة إلى عصيان مدني بهدف "إفساح الطريق لتنفيذ الاتفاق".

وتم تغيير مظاهرة حاشدة كان مقررة في 13 يوليو من قبل التحالف إلى "ذكرى" للمتظاهرين الذين قتلوا قبل 40 يومًا في عمليّةٍ نفّذها رجال يرتدون ملابس عسكرية على اعتصام خارج مقرّ الجيش.

وقال خالد عمر، أحد قادة المتظاهرين، إنّ الهدف الأوّل للعصيان المدني كان تحقيق "الحكم المدني" من خلال تحريك الناس في الشوارع ضدّ الجنرالات. وأضاف "لكن الآن، نعتقد أنّ الحكم المدني سوف يتحقّق من خلال الاتفاق". 

وتصاعد التوتّر بين الجيش والمتظاهرين بعد أحداث 3 يوليو، ما استدعى وساطاتٍ مكثّفة من جانب إثيوبيا والاتّحاد الإفريقي دفعت الطرفين إلى استئناف المحادثات.

ومنذ الثالث من يونيو، أدّت حملة القمع إلى مقتل 136 شخصاً بينهم أكثر من مئة خلال عملية تفريق الاعتصام أمام مقرّ القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب لجنة الأطباء المركزية المقرّبة من حركة الاحتجاج.

في المقابل، تتحدّث السلطات عن حصيلة بلغت 71 قتيلاً منذ التاريخ نفسه.