قالت وسائل إعلام جزائرية إن محكمة بالعاصمة أمرت بإيداع الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الحبس المؤقت بسجن الحراش في العاصمة.
ومثل عضو مجلس الأمة والوزير السابق، جمال ولد عباس، الأحد أمام مستشار التحقيق لدى المحكمة العليا بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة، وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، والتزوير حينما كان وزيرا للتضامن الوطني والأسرة.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد ولد عباس بعد تنازله طواعية عن حصانته البرلمانية.
ووفق الإذاعة الجزائرية الرسمية، فإن بين المتابعين أيضا في نفس القضايا، إلى جانب ولد عباس، وزير التضامن الوطني الأسبق وعضو مجلس الأمة السعيد بركات، الذي تنازل كذلك عن حصانته البرلمانية قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.
