بدأت إيران الاثنين تخصيب اليورانيوم بمستوى يفوق الـ4.5 في المئة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) نقلاً عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وقالت الوكالة "هذا الصباح، تجاوزت إيران حد 4.5 في المئة في تخصيب اليورانيوم"، وذلك بعدما أعلنت إيران الأحد عن تخطيها حد 3.67 في المئة في تخصيب اليورانيوم الذي يفرضه الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وحذرت طهران الأوروبيين من أي تصعيد في رد فعلهم على قرارها تخصيب اليورانيوم بنسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي أنه في حال عمدت بعض الأطراف في الاتفاق النووي، إلى "الإقدام على بعض التصرفات المستغربة، عندها سنتجاوز الخطوات المقبلة وننتقل مباشرة إلى تنفيذ الخطوة الأخيرة" من خطة خفض الالتزامات التي أعلنت إيران عنها في أيار/مايو.
ولم يحدد موسوي طبيعة هذه "الخطوة الأخيرة"، خلال مؤتمر صحافي في طهران ردا على سؤال حول موقف بلاده في حال رد الأوروبيون "بشدة" على إعلانات طهران الأخيرة.
وباريس ولندن وبرلين هي الأطراف الأوروبية في الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في فيينا في عام 2015.
والاتفاق مهدد منذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه أحادياً في أيار/مايو 2018، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.
وفي 8 أيار/مايو أي بعد عام على إعلان الانسحاب الأميركي، أكدت طهران أنها ستخرق بعض التزاماتها بموجب الاتفاق، بهدف دفع الأطراف الأخرى فيه على مساعدتها في الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وإزاء عدم تحقيق الأوروبيين أي تقدم، أمهلتهم طهران 60 يوماً للتوصل إلى حل قبل أن تواصل الحد من تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق.
ومع نهاية المهلة، أكدت طهران الأحد أنها عاودت تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 3.67 %، وهو الحد المسموح به بموجب الاتفاق.
وحضت كل من لندن وبرلين في بيانين منفصلين طهران على العودة عن قرارها، فيما أعربت باريس من جهتها عن "قلقها الشديد" من القرار الإيراني وطلبت من طهران الكف عن أي نشاط "لا يتوافق" مع الاتفاق.
ورداً على سؤال صحافي حول ما إذا كان الانسحاب من اتفاق فيينا ومعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية مطروحاً، كرر موسوي القول إن "كل الاحتمالات، وهذا من ضمنها، ممكنة في المستقبل، لكن لم يتخذ أي قرار بهذا الصدد".
مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، أجرى الجيش المصري "اصطفاف تفتيش حرب" للفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، الثلاثاء، والتي حضرها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.
ووفق تقريرنشرته الهيئة العامة للاستعلامات يعد الجيش الثاني "من أقدم التشكيلات التعبوية في مصر، وكلف منذ نشأته في 1967 بحماية الشمال الشرقي للبلاد".
وإضافة إلى دوره في الحروب التي خاضتها مصر، لعب الجيش الثاني دورا هاما في "تأمين الأهداف الحيوية.. ودوره في محاربة الإرهاب في سيناء".
ويؤكد محللون سياسيون مصريون تحدثوا لموقع "الحرة" أن تفتيش الحرب في هذا الوقت، له العديد من الدلالات، ويضم العديد من الرسائل الموجهة لعدة دول في الإقليم.
ما هو تفتيش الحرب؟
السيسي يحضر تفتيش الحرب للفرقة السادسة. أرشيفية
تفتيش الحرب "نوع من الاختبارات والتدريبات الدورية التي تجرى لوحدات القوات المصرية، على مستوى الجيوش الميدانية أو المناطق العسكرية" بحسب ما كشف الباحث في الشؤون الدولية، أحمد سلطان.
وأوضح في حديث لموقع "الحرة" أن هذا التفتيش تسبقه تدريبات على مستوى الوحدات التكتيكية، واختبارات لتقييم الكفاءة القتالية لكل منها.
وتابع سلطان أن الفرقة أو المنطقة العسكرية التي تخضع لتفتيش الحرب، يكون لديها فرصة لاستكمال أي نواقص في الإمدادات أو التجهيزات على جميع المستويات والجوانب المختلفة.
وأشار إلى أن هذا التفتيش ينتج عنه تقرير تفصيلي، وإذا وجد أي نقص أو ضعف لدى أي من الوحدات، يتم اتخاذ إجراءات تجاه قادة هذه الوحدات العسكرية، إذ يتم إصلاح أي خلل لضمان جاهزيتها للمهام العملياتية التي قد تكلف بها.
المحلل السياسي المصري، هاني سلمان، يشرح بدوره أن تفتيش الحرب رغم ما يتضمنه من استعدادات عسكرية قد تكون دورية واعتيادية في بعض الأحيان، إلا أنه يكشف جانبا هاما يرتبط بـ "الروح القتالية والجاهزية".
وأضاف في رد على استفسارات "الحرة" أن الأهمية لهذا التفتيش هذه المرة أنه يأتي في "ذكرى عام على الحرب في غزة"، والتي "ترتبط بتداعيات جيوسياسية لها تأثير على الأمن الإقليمي لمصر"، ناهيك عما يحدث في بعض دول الجوار مثل السودان، أو الترتيبات العسكرية مع دول في القرن الأفريقي.
والخميس، تعهد رؤساء مصر وإريتريا والصومال العمل معا للحفاظ على الأمن الإقليمي خلال قمة ثلاثية غير مسبوقة جمعتهم على خلفية التوترات المتزايدة في منطقة القرن الأفريقي.
وتصاعدت المخاوف بشأن الاستقرار في المنطقة المضطربة بسبب الحرب في السودان واتفاقية مثيرة للجدل بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال الانفصالية والوضع في البحر الأحمر حيث يشن الحوثيون في اليمن هجمات على السفن التجارية.
وتوترت العلاقات بشكل كبير بين إثيوبيا وجارتها الصومال التي أغضبها اتفاق أرض الصومال البحري، ومذاك بدأت الأخيرة تتقرب من القاهرة، المنافس الإقليمي لأديس أبابا.
وينص الاتفاق على تأجير 20 كلم من ساحل أرض الصومال لإثيوبيا غير الساحلية لمدة 50 عاما.
رسائل "تفتيش الحرب"
مصر تؤكد جاهزية جيشها للدفاع عن حدودها . أرشيفية
ويرى الباحث سلطان، أنه لا يمكن قراءة اختيار الفرقة السادسة التي تضطلع بمهام على الحماية في المناطق الشمالية الشرقية لإجراء تفتيش الحرب عليها، بعيدا عما يحصل في على الحدود مع غزة أو السودان.
وقال إن "صانع القرار المصري أراد إيصال رسائل لإسرائيل، أن الجيش المصري لا يمكنه الصبر على خرق اتفاقيات السلام، أو أي تغيير تريد إسرائيل إحداثه في المنطقة"، ناهيك عن رسالة مهمة بأن "القاهرة ترفض أي مخططات إسرائيلية لتهجير فلسطينيين من غزة إلى سيناء".
ولفت أن الرسائل التي تضمنتها الكلمات من المسؤولين خلال الاستعراض ضمت "أن مصر لا تريد الإضرار بحالة الاستقرار الإقليمي، ولا تريد خرق اتفاقيات السلام، ولا توجه هذه القوات لتكون قوة معتدية، ولكنها جاهزة لحماية الحدود المصرية بكفاءة وجاهزية عالية، أكان على صعيد التسليح أو التجهيز القتالي للأفراد".
وذكر سلطان أن إسرائيل بتواجد قواتها في محور فيلادلفيا أعطت مبررا لزيادة الوحدات المصرية والتجهيزات العسكرية في شمال سيناء.
كما يرسل رسائل إلى السودان بأن مصر لا تريد سوى السلام على حدودها، وهي لا تتدخل في أي دول مجاورة، بحسب سلطان.
وقال الرئيس المصري، السيسي في كلمة خلال تفتيش الحرب "إن السلام خيار استراتيجي للدولة المصرية، وليس لدينا في مصر وقواتها المسلحة ومؤسسات الدولة أي أجندة خفية".
وأضاف "الحرب هي الاستثناء، والسلام والبناء والتنمية هي الأساس، وكان ما يحدث في المنطقة اختبار حقيقي لهذه الاستراتيجية".
المحلل السياسي، سلمان، قال إن تفتيش الحرب لديه عدة رسائل داخلية وخارجية "إذ هناك تطمينات للشعب المصري بجهوزية القوات المسلحة في التوقيت الحرج الذي تعيشه المنطقة".
أما الرسائل الخارجية فهي تتضمن " تأكيدات من مصر إلى إسرائيل، بجهوزية عسكرية وفنية، تتسق مع روح معنوية للمقاتلين المصريين، وتأكيد من القاهرة للسودان وإثيوبيا بأن الجيش المصري جاهز للتحرك والدفاع عن مصالحه".
ويلخص سلمان الرسائل بأنها "متنوعة ومرسلة لعدة جهات على عدة جبهات، الغرض الأساسي منها تحقيق نوع من حزام الردع لمصر في مواجهة أطماع أو خطط أو حسابات بعض الدول" في المنطقة.
ولفت السيسي في كلمته إلى أن سياسة البلاد الخارجية "تتسم بالتوازن والاعتدال الشديد والحرص على عدم إذكاء الصراعات، مبينا أن القوات المسلحة تعد جزءا من الشعب المصري".
الأسلحة والمعدات التي عرضت في تفتيش الحرب
استعرض تفتيش الحرب العديد من الأسلحة الهامة التي تمتلكها القوات المسلحة المصرية . أرشيفية
وتمتلك الفرقة السادسة العديد من الأسلحة وفي مقدمتها الدبابة "أم 1 إيه 1" والمركبة البرمائية "أم 113" ومدفع "هاودزر 155 ملي ذاتي الحركة" وصواريخ الدفاع الجوي المتطورة.
وعرضت خلال فعالية التفتيش الحربي الصواريخ البحرية "هاربون" و"أوتومات"، القادرة على الإطلاق من الفرقاطات والغواصات، ومركبة تحييد الألغام من طراز "إس إل كيو 48" المتطورة في تحييد الألغام البحرية بأنواعها، بالإضافة إلى الطوربيدات البحرية من طراز "مارك 46" و"ستنغراي"، المستخدمة لتدمير سفن السطح والغواصات المعادية.
كما ظهرت أيضا المركبة الغاطسة الهجومية "أس دي في" طراز "دولفين"، التي تستخدم لنقل وحدات الضفادع البشرية، واللانش القتالي "يو إس إم أي"، الذي يستخدم في نقل وإنزال وحدات الصاعقة البحرية.
كما ظهر اللانش القتالي "رافال 1200"، الذي يمتاز بقدرته على إنزال مقاتلي القوات الخاصة البحرية إلى الشواطئ غير المجهزة، وهو لانش قتالي متعدد المهام.
وفي مجال الدفاع الجوي، عرضت منظومة "صقر" الألمانية، التي ضُمّت حديثا لقوات الدفاع الجوي والتي يمكنها اكتشاف الأهداف على كافة الارتفاعات حتى 1500 هدف وتتبع 400 هدف، كما يمكنها التعامل مع الأهداف الجوية.
وتم استعراض قاذف "تور إم"، وهو نظام صاروخي مضاد للطائرات ذاتي الحركة، وقاذف "بوك" الذي صمم للتعامل مع جميع الأهداف الجوية على الارتفاعات المتوسطة والمنخفضة.
وعُرض عدد من القاذفات الصاروخية مثل: "قاذف بوك" متوسط المدى، و"قاذف البتشورا المدور" ذاتي الحركة.
