خبير دولي يفحص منشأة نووية إيرانية، أرشيف
خبير دولي يفحص منشأة نووية إيرانية، أرشيف

بدأت إيران الاثنين تخصيب اليورانيوم بمستوى يفوق الـ4.5 في المئة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) نقلاً عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. 

وقالت الوكالة "هذا الصباح، تجاوزت إيران حد 4.5 في المئة في تخصيب اليورانيوم"، وذلك بعدما أعلنت إيران الأحد عن تخطيها حد 3.67 في المئة في تخصيب اليورانيوم الذي يفرضه الاتفاق النووي الموقع عام 2015. 

اقرأ أيضا: علميا.. ماذا يعني تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67 في المئة؟

وحذرت طهران الأوروبيين من أي تصعيد في رد فعلهم على قرارها تخصيب اليورانيوم بنسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي أنه في حال عمدت بعض الأطراف في الاتفاق النووي، إلى "الإقدام على بعض التصرفات المستغربة، عندها سنتجاوز الخطوات المقبلة وننتقل مباشرة إلى تنفيذ الخطوة الأخيرة" من خطة خفض الالتزامات التي أعلنت إيران عنها في أيار/مايو.

ولم يحدد موسوي طبيعة هذه "الخطوة الأخيرة"، خلال مؤتمر صحافي في طهران ردا على سؤال حول موقف بلاده في حال رد الأوروبيون "بشدة" على إعلانات طهران الأخيرة.

وباريس ولندن وبرلين هي الأطراف الأوروبية في الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في فيينا في عام 2015.

والاتفاق مهدد منذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه أحادياً في أيار/مايو 2018، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

وفي 8 أيار/مايو أي بعد عام على إعلان الانسحاب الأميركي، أكدت طهران أنها ستخرق بعض التزاماتها بموجب الاتفاق، بهدف دفع الأطراف الأخرى فيه على مساعدتها في الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وإزاء عدم تحقيق الأوروبيين أي تقدم، أمهلتهم طهران 60 يوماً للتوصل إلى حل قبل أن تواصل الحد من تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق.

ومع نهاية المهلة، أكدت طهران الأحد أنها عاودت تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 3.67 %، وهو الحد المسموح به بموجب الاتفاق.

وحضت كل من لندن وبرلين في بيانين منفصلين طهران على العودة عن قرارها، فيما أعربت باريس من جهتها عن "قلقها الشديد" من القرار الإيراني وطلبت من طهران الكف عن أي نشاط "لا يتوافق" مع الاتفاق.

ورداً على سؤال صحافي حول ما إذا كان الانسحاب من اتفاق فيينا ومعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية مطروحاً، كرر موسوي القول إن "كل الاحتمالات، وهذا من ضمنها، ممكنة في المستقبل، لكن لم يتخذ أي قرار بهذا الصدد".

الشرع وإسرائيل

مع أن الخريف يحمل أحيانا مسحة من الكآبة، كان بالإمكان ملاحظة ابتسامات خفيفة على وجوه الرجال الثلاثة في الصور المؤرخة في الثالث من يناير من العام ٢٠٠٠. 

تجمع الصور فاروق الشرع وزير الخارجية السوري آنذاك في عهد حافظ الأسد، ورئيس وزراء إسرائيل إيهود باراك، يتوسطهما الرئيس الأميركي بيل كلينتون. 

يسير الثلاثة على ما يبدو أنه جسر حديدي في غابة مليئة بالأشجار التي تتخلى للخريف عن آخر أوراقها اليابسة في ولاية ويست فرجينيا الأميركية. كان كلينتون يحاول أن يعبر بالطرفين من ضفة إلى أخرى، من الحرب المستمرة منذ عقود، إلى سلام أراده أن يكون "عادلاً وشاملاً".

كانت تلك الورقة الأخيرة المترنحة في شجرة مفاوضات طويلة ومتقطّعة بين إسرائيل وسوريا، استمرت طوال فترة التسعينيات في مناسبات مختلفة. لكن خريف العلاقات بين الطرفين كان قد حلّ، وسقطت الورقة، وتباطأت في سقوطها "الحر" حتى ارتطمت بالأرض. 

كان ذلك آخر لقاء علني مباشر بين مسؤولين سوريين ومسؤولين إسرائيليين على هذا المستوى. لم تفض المفاوضات إلى شيء، وتعرقلت أكثر فأكثر احتمالاتها في السنوات اللاحقة بعد وراثة بشار الأسد رئاسة سوريا عن أبيه الذي توفي في حزيران من العام ٢٠٠٠. 

وفشلت جميع المبادرات الأميركية والتركية بين الأعوام ٢٠٠٠ و٢٠١١ لإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات المباشرة، مع حدوث بعض المحادثات غير المباشرة في إسطنبول في العام ٢٠٠٨، وكان بشار الأسد يجنح شيئاً فشيئا إلى الارتماء تماماً في الحضن الإيراني.

كان الربيع العربي في العام ٢٠١١ أقسى على بشار الأسد من خريف المفاوضات التي خاضها والده في خريف عمره. وإذا كان موت حافظ الأسد شكّل ضربة قاسمة لاحتمالات التسوية السورية- الإسرائيلية، فإن الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر من العام ٢٠٢٤، أعادت على ما يبدو عقارب الزمن ٢٤ عاماً إلى الوراء، لكن هذه المرة مع شرع آخر هو أحمد الشرع. 

ومع أن الرئيس السوري، المتحدر من هضبة الجولان، قد يبدو لوهلة أكثر تشدداً من الأسد، إلا أن الرجل يبدو أنه يخطو بخطوات سريعة نحو تسوية مع إسرائيل تكون استكمالاً لاتفاقيات أبراهام التي عقدتها إسرائيل برعاية أميركية مع دول خليجية.

الرئيس السوري قال بشكل صريح للنائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، مارلين ستوتزمان، إنه مستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، شريطة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا. 

وقال ستوتزمان في مقابلة حصرية مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، إن الشرع أعرب عن انفتاحه على الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، مما قد يعزز مكانة سوريا مع إسرائيل ودول الشرق الأوسط والولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة وقف الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية ومعالجة قضايا مثل التوغل الإسرائيلي بالقرب من مرتفعات الجولان.

لم يتلق السوريون تصريحات الشرع بصدمة او استغراب. بل على العكس فإن تصريحات الشرع، كما يقول المحلل السياسي مصطفى المقداد، لم تكن مفاجئة للشارع السوري، "فهو منذ وصوله إلى الحكم قام بإرسال إشارات إلى أنه يرغب بأحسن العلاقات مع جميع جيران سوريا، وقد أبدى استعداده للتنازل عن أمور كثيرة، بهدف تأمين استقرار سوريا ووحدتها". 

وينقل مراسل موقع "الحرة" في دمشق حنا هوشان أجواءً عن أن السوريين بمعظمهم، يرغبون بالسلام وتعبوا من الحروب، ولن يمانعوا عودة المفاوضات تحت قيادة الشرع لسوريا.

المقداد رأى في حديث مع "الحرة" أن الجديد والمهم في تصريحات الشرع المنقولة عنه، أنها تصدر بعد تشكيل الحكومة السورية وفي وقت يرفع وزير خارجيته، أسعد الشيباني، علم سوريا في الأمم المتحدة. ويرى المقداد أن المشكلة لا تكمن في الجانب السوري ولا في شخص الشرع، بل "تكمن في الجانب المقابل الذي لا يبدي رغبة حقيقية في قبول هذه المبادرات".

والجمعة، قال الشيباني في الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن "سوريا لن تشكل تهديدا لأي من دول المنطقة، بما فيها إسرائيل".

تصريحات الشرع قد يكون لها الأثر الأبرز في الأيام المقبلة على النقاشات بين دروز سوريا على الحدود مع هضبة الجولان، المنقسمين حول العلاقة مع إسرائيل وحول العلاقة بحكومة الشرع، مع ما يحمله ذلك من مخاوف يعبّر عنها رموز الطائفة، تارة من الاندماج مع حكومة الشرع، وطوراً بالانفصال والانضمام إلى إسرائيل. 

وتأتي تصريحات الشرع حول التطبيع لتفتح الباب لخيار ثالث درزي، قد يبدد المخاوف، لكن ليس هناك ما يضمن ألا يعزّزها.

بين ديسمبر من العام ٢٠٠٠، وأبريل من العام ٢٠٢٥، يقع ربع قرن، توقفت فيه عجلة المفاوضات السورية الإسرائيلية المباشرة. وبين الشرعين -فاروق الشرع وأحمد الشرع- تحمل التطورات احتمالات إنعاش المفاوضات وعودتها إلى الطاولة مع تبدلات جذرية في الظروف وفي اللاعبين. فهل "تزهر" المفاوضات في ربيع العام ٢٠٢٥، بعد أن يبست ورقتها وتساقطت في خريف العام ٢٠٠٠؟