فصل لمحو الأمية في إيران - صورة أرشيفية
فصل لمحو الأمية في إيران - صورة أرشيفية

قال مسؤول بوزارة التعليم الإيرانية، إن هناك نحو 8 مليون أمي في البلاد، أي ما يقارب 10 بالمئة من تعداد السكان الكلي.

وكان مسؤولون آخرين قد صرحوا سابقا بأرقام أعلى من ذلك، ففي أبريل الماضي قال مركز أبحاث البرلمان الإيراني، إن هناك نحو 9 مليون إيراني يعانون من "الأمية الكاملة".

لكن، تصر مديرة برنامج محو الأمية بوزارة التعليم الإيرانية، ليلى رضائي على أن هناك 8 مليون إيراني أمي فقط، بحسب موقع راديو فردا.

ويضع البنك الدولي رقما أعلى من ذلك، إذ قدر عدد الأميين في إيران بنحو 11 مليون شخص، وقد ذكر البنك أن نسبة الأميين قبل الثورة الإيرانية كانت تمثل نحو 65 بالمئة من إجمالي السكان.

وذكر البنك أن نسبة من يجيدون القراءة والكتابة في إيران قد وصلت في عام 2016 إلى نسبة 85.5 بالمئة، بينما وصلت في تركيا إلى نسبة 96 بالمئة في نفس العام.

وكان رئيس منظمة حركة محو الأمية الإيرانية، علي باقرزاده، قال لوكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن عدد أصحاب الأمية الكاملة في البلاد بلغ نحو ثمانية ملايين نسمة، أما شبه الأميين فقد وصل إلى 11 مليون نسمة.

الصين تشتري حوالي 90 بالمئة من النفط الإيراني
الصين تشتري حوالي 90 بالمئة من النفط الإيراني

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات جديدة متعلقة بقطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران وشملت فردا واحدا وعددا من الكيانات والسفن.

وقالت وزارة الخزانة على موقعها الرسمي إن العقوبات شملت مصفاة نفط "تيبوت" ومقرها الصين، بالإضافة لمديرها التنفيذي وانغ شيوه تشينغ وذلك بسبب شراء وتكرير النفط الخام الإيراني بقيمة تصل لمئات الملايين من الدولارات.

كما شملت العقوبات 19 كيانا وسفينة مسؤولة عن شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني، وتشكل جزءا من "أسطول الظل" الإيراني الذي ينقل النفط.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت إن "مشتريات مصفاة تيبوت من النفط الإيراني تعتبر شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني، الذي يعد أكبر راعٍ للإرهاب في العالم".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ملتزمة بقطع مصادر الإيرادات التي تمكّن طهران من الاستمرار في تمويل الإرهاب وتطوير برنامجها النووي".

وتستخدم إيران شبكات واسعة من الناقلات وشركات إدارة السفن لتصدير النفط، وفق وزارة الخزانة، حيث تلجأ إلى تكتيكات مثل التزوير في الوثائق وتعطيل أنظمة تتبع السفن.

وتحظر العقوبات جميع الممتلكات والمصالح التابعة لهذه الكيانات في الولايات المتحدة، كما تحظر التعامل مع هذه الأطراف من قبل الأشخاص الأميركيين أو المقيمين في الولايات المتحدة، مع فرض غرامات مدنية أو جنائية على المخالفين.