مدرب المنتخب المصري خافيير أغيري والكابتن أحمد المحمدي
مدرب المنتخب المصري خافيير أغيري والكابتن أحمد المحمدي

قرر النائب العام المصري نبيل صادق إحالة البلاغات المقدمة ضد مسؤولين في اتحاد كرة القدم المصري والتي تتهمهم بإهدار المال العام إلى نيابة الأموال العامة.

وحدد النائب العام جلسة 22 يوليو لفتح تحقيقات موسعة في هذه المخالفات واستدعاء مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم.

وقدم المحامي المصري أيمن محفوظ بلاغا إلى النائب العام ضد مسؤولي اتحاد الكرة المصري بعد خروج المنتخب من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم على يد جنوب إفريقيا.

البلاغ يتهم أعضاء اتحاد الكرة بإهدار المال العام بالتعاقد مع "مدرب فاشل" نظير ملايين، مما تسبب في الخروج من بطولة تنظم على أرض مصر، في إشارة إلى المكسيكي خافيير أغييري.

وأوضح المحامي في بلاغه أن استقالة الاتحاد لا تعفيهم من المسئولية القانونية وفقا لنص المادة 119 من قانون العقوبات.

وطالب البلاغ بمنع المسؤولين من السفر والتحقيق في تلك الاتهامات.

وكان رئيس اتحاد الكرة المصري هاني أبو ريدة قد أقال الجهاز الفني بالكامل عقب خروج المنتخب المصري من الدور الـ16 بشكل غير متوقع بعد هزيمته أمام نظيره جنوب الإفريقي بهدف نظيف.

وأعلن أبو ريده بعد ذلك استقالته من اتحاد الكرة مطالبا باقي الأعضاء بتقديم استقالتهم، وأضاف أنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها من "واقع المسؤولية".

وتوالت بعد ذلك استقالات من باقي الأعضاء استجابة لغضب الشارع المصري وحملات المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

مقر المعهد الفدرالي
الصورة لمعهد الإدارة الفيدرالي- من موقع مكتبة الكونغرس

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، مجموعة من الأوامر التنفيذية، بينها إلغاء معهد الإدارة الفيدرالي (FEI)، الذي تأسس قبل أكثر من 50 عاما، بهدف تدريب القادة في القطاع الفيدرالي.

وبررت إدارة ترامب القرار، بأن المعهد ساهم في ترسيخ طبقة بيروقراطية في واشنطن، بدلا من خدمة المواطنين الأميركيين.

وجاء في الأمر التنفيذي المعنون: "إلغاء معهد الإدارة الفيدرالي. أن السياسة الجديدة تهدف إلى التخلص من البرامج التي لا تحقق منفعة مباشرة للشعب الأميركي، أو تعزز المصالح الوطنية".

ووصف الأمر التنفيذي المعهد، بأنه "مثال على الإفراط البيروقراطي" وقال إن "القيادة البيروقراطية خلال العقود الماضية ساهمت في توسيع الطبقة الإدارية في واشنطن، دون تحقيق فائدة حقيقية للعائلات الأميركية". 

وأضاف أن "إلغاء المعهد سيساعد على إعادة تركيز الحكومة على خدمة دافعي الضرائب وتحسين الكفاءة، بدلا من تعزيز البيروقراطية الفيدرالية".

تأسس معهد الإدارة الفيدرالي (Federal Executive Institute - FEI) عام 1968كجزء من جهود الحكومة الأميركية لتطوير مهارات القيادات الفيدرالية العليا وتحسين كفاءة العمل الحكومي. 

كان المعهد يقدم برامج تدريبية مكثفة تستهدف كبار المسؤولين في الوكالات الفيدرالية، بهدف تعزيز قدراتهم في القيادة والإدارة العامة.

إلى ذلك، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا قلّص بموجبه مفاعيل قانون لمكافحة فساد الشركات الأميركية في الخارج.

وقال في البيت الأبيض إنّ "هذا القانون يبدو جيّدا على الورق، لكنّه في الواقع كارثي إذ لا أحد يريد أن يقوم بأعمال مع الأميركيين بسبب خطر حصول تحقيقات بموجب هذا القانون".

بالإضافة إلى ذلك، وقع ترامب أوامر تنفيذية لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، موضحا خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض، أن هذه الرسوم ستبلغ 25% دون استثناءات أو إعفاءات، وتشمل جميع الدول. 

كما أشار إلى إمكانية فرض رسوم إضافية على السيارات والأدوية ورقائق الكومبيوتر، في إطار سياسة تجارية تهدف إلى تحقيق تكافؤ في الرسوم المفروضة على الواردات والصادرات الأميركية.