بدأت الثلاثاء محاكمة الابنة الوحيدة للملك السعودي سلمان غيابيا في باريس لاتهامها بأنها أمرت حارسها الشخصي بضرب عامل سباكة اشتبهت في التقاطه صورا وتسجيلات مصورة في شقة تعود للعائلة المالكة السعودية في العاصمة الفرنسية.
ويزعم ممثلو الادعاء أن الأميرة حصة بنت سلمان غضبت عندما شاهدت زعما السباك يلتقط صورة لها، خشية من من إمكان استخدام الصور لإيذائها باعتبارها ابنة العاهل السعودي بسبب التقاليد المحافظة في بلدها.
وقال القاضي الذي يترأس جلسة المحاكمة نقلا عن أدلة الادعاء، إن الأميرة قالت زعما لحارسها الشخصي أن يهين العامل، ووصفته بأنه "كلب لا يستحق العيش".
وحصة بنت سلمان، وهي الأخت الكبرى غير الشقيقة لولي العهد محمد بن سلمان، أنكرت هذه المزاعم من خلال محاميها.
وأبلغ السباك الفرنسي من الأصول المصرية أشرف عيد شرطة باريس بعد الحادث الذي وقع في سبتمبر 2016 أن الحارس الشخصي ربطه تنفيذا لطلب الأميرة بعد أن صور غرفة للمساعدة في إعادة الأثاث إلى موقعه الأصلي بمجرد الانتهاء من عمله.
وقال أشرف لمحققي الشرطة: "لاحظت الأميرة أن وجهها انعكس في الحمام وأنه تم تصويرها، وصفتني بالكلب واتصلت بحارسها الشخصي قائلة بالعربية:" هذا الشخص، خذ هاتفه. لقد صورني".
وأضاف أن الحارس الشخصي راني سايدا كسر هاتفه وجعله يقبل قدمي الأميرة السعودية بينما كانت يداه مقيدتان خلف ظهره.
ولم يحضر السباك إلى المحكمة اليوم الثلاثاء.
ويحاكم راني مع الأميرة، وينكر قيامه بالعدوان الجسدي، لكنه قال إن من المعروف على نطاق واسع أنه لا يفترض أن يصور أحد الأميرات، وزعم أن أشرف "يعرف جيدا ما قام به".
وأضاف: "هناك 20 أو 30 شاهدا داخل الشقة يمكنهم أن يشهدوا أنه لم يلمس العامل في أي وقت من الأوقات"، وأن كسر هاتف أشرف كان "أكبر خطأ".
وقال راني: "إن كسر الهاتف يحرمنا من إظهار أن هذا العامل التقط مقاطع فيديو عن عمد".
وغادرت حصة فرنسا بعد الحادث الذي وقع في 26 سبتمبر 2016، وأصدرت السلطات الفرنسية مذكرة اعتقال بحقها في ديسمبر 2017.
ولم تكن حاضرة في المحكمة الثلاثاء.
وقال مسؤول قضائي فرنسي إنها تواجه تهم سرقة هاتف والتواطؤ في العنف الطوعي والتواطؤ في الحبس.
ونقلت صحيفة لو باريزيان اليومية الفرنسية عن إيمانويل موين محامي حصة قوله إن الأميرة لم تتمكن من المثول أمام المحكمة لدواعي سلامتها ولأن القانون السعودي يحظر التقاط صورتها.
وقال أيضا إن السلطات الفرنسية أرسلت أمر استدعاء من المحكمة إلى المكان الخطأ، وهو مقر إقامة في باريس بدلا من أحد القصور الملكية في السعودية.
