أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث الاثنين في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الملف النووي الإيراني.
وقالت الإدارة الأميركية في بيان إن الرئيسين "ناقشا الجهود الجارية لضمان عدم حيازة إيران السلاح النووي ولوضع حد لسلوكها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط".
وأتى الاتصال بين الرئيسين الأميركي والفرنسي بعيد ساعات على إعلان الإليزيه أن إيمانويل بون المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي سيزور إيران الثلاثاء والأربعاء للقاء مسؤولين ايرانيين سعيا "للتخفيف من حدة التوتر" حول الملف النووي.
وتسارعت تطورات الملف النووي الإيراني الاثنين مع إعلان الجمهورية الإسلامية أنها باتت تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة لا تقل عن 4.5 في المئة، بما يتجاوز السقف المحدد لها بموجب الاتفاق الدولي الموقع في فيينا عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة.
ومع أن هذا المستوى هو بعيد جدا من التخصيب بنسبة 90 في المئة اللازم لصنع قنبلة ذرية، إلا أنه يضعف اتفاق فيينا الذي تأثر كثيرا منذ الانسحاب الأحادي الجانب لواشنطن منه في مايو 2018 وفرض الولايات المتحدة مجددا عقوباتها على إيران.
وردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق الدولي، أعلنت طهران في 8 مايو أنها ستشرع في عدم التقيد ببعض التزاماتها في اتفاق فيينا بهدف دفع باقي الدول الموقعة على الاتفاق إلى مساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأميركية.
قالت أربعة مصادر لرويترز، الخميس، إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تخطط لإبقاء أقل من 300 موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من أصل نحو 10 آلاف موظف.
وذكرت رويترز أن الوكالة أصبحت هدفا لبرنامج إعادة تنظيم حكومي يقوده رجل الأعمال، إيلون ماسك، وهو حليف وثيق لترامب، منذ تولى الرئيس الجمهوري منصبه في 20 يناير الماضي.
وقالت المصادر الأربعة المطلعة على الخطة إن 294 موظفا فقط في الوكالة سيُسمح لهم بالاحتفاظ بوظائفهم، بما في ذلك 12 فقط في مكتب أفريقيا وثمانية في مكتب آسيا.
وتساهم الوكالة ببرامج صحية وإغاثية في عشرات الدول حول العالم، وتتعاون مع الكثير من المنظمات لدعم وقف انتشار الأمراض واللقاحات ومنع المجاعة وتخفيف حدة الفقر.
وتهدف الإدارة الأميركية الجديدة إلى دمج الوكالة مع وزارة الخارجية بقيادة، ماركو روبيو، الذي عينه ترامب قائماً بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان بإمكان ترامب دمج الوكالة مع الوزارة، ما لم يصوت الكونغرس على ذلك، حيث تم إنشاء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتمويلها بموجب قوانين لا تزال سارية، وفقا لرويترز.
وقد وظفت الوكالة أكثر من 10 آلاف شخص حول العالم، ثلثيهم خارج الولايات المتحدة، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس. وقد تمكنت الوكالة من إدارة أكثر من 40 مليار دولار في السنة المالية 2023، وهي أحدث سنة تتوفر عنها بيانات كاملة.
وقال مصدر مطلع على ما يدور في أروقة الوكالة لرويترز، الخميس، إن بعض الموظفين بدأوا في تلقي إشعارات إنهاء الخدمة.
وذكر موقع الوكالة على الإنترنت أنه اعتباراً من منتصف ليل الجمعة 7 فبراير "سيتم وضع جميع موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذين تم تعيينهم بشكل مباشر في إجازة إدارية على مستوى العالم، باستثناء الموظفين المسؤولين عن وظائف حرجة، والقيادة الأساسية لبعض البرامج الخاصة".
130 دولة
وقدمت الوكالة مساعدات لنحو 130 دولة في عام 2023، العديد منها مزقتها الصراعات وأفقرتها بشدة. وكانت أكبر الدول المتلقية للمساعدات هي أوكرانيا، تليها إثيوبيا والأردن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال واليمن وأفغانستان، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.
وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيقوم "بتصفية" الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقال ترامب إن الملياردير إيلون ماسك، الذي يتولى هذه الجهود، يقوم "بعمل رائع" وإن هناك الكثير من الاحتيال في الوكالة.
من جهته قال السيناتور، بيرني ساندرز، "قرر أغنى رجل في العالم أن أغنى دولة في العالم لا ينبغي لها أن تساعد بعض أفقر الناس في العالم. وهذا غير قانوني بشكل صارخ. لا يمكن لملياردير غير منتخب أن يغلق ببساطة الوكالات الفيدرالية التي فوضها الكونغرس متى شاء".
The world’s richest man has decided that the world’s richest country shouldn't help some of the world’s poorest people.
This is blatantly illegal. An unelected billionaire cannot simply shut down federal agencies authorized by Congress at will. pic.twitter.com/uzExo2xc1z
ويذكر أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) هي هيئة حكومية مستقلة في الولايات المتحدة تُعنى بتقديم المساعدات الخارجية في مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الديمقراطية، والمساهمة في الاستجابة الإنسانية بحالات الطوارئ والكوارث والصراعات.
تأسست عام 1961
تأسست الوكالة بقرار تنفيذي من الرئيس الراحل، جون كينيدي، في 3 نوفمبر 1961، وهي تُعتبر الذراع الرئيسية للسياسة الخارجية الأميركية في مجال المساعدات.
ومن أهداف الوكالة القضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقديم الدعم للدول النامية لتحسين البنية التحتية، والزراعة، والتعليم، والصحة.
كما تهدف أيضا لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتمويل مشاريع لدعم الانتخابات الحرة، والمؤسسات الديمقراطية، ومنظمات حقوق الإنسان، وتعزيز وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وحماية البيئة.
برامج ومجالات متنوعة
وتشمل البرامج والمجالات الرئيسية لعمل الوكالة كل ما يتعلق بالصحة العامة ومكافحة الأمراض والأوبئة وتعزيز الأمن الغذائي.
ومن أبرز إنجازاتها خلال العقود الماضية دعم حملات القضاء على الإيبولا في أفريقيا، وتقديم مساعدات غذائية خلال أزمات المجاعة، ودعم التعليم والصحة. وفي آسيا إعادة الإعمار بعد تسونامي 2004 المدمر، وبرامج التنمية في أفغانستان وباكستان. وفي الشرق الأوسط تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين والعراقيين، وتمويل مشاريع التنمية في الأراضي الفلسطينية والأردن.
وفي أميركا اللاتينية شملت الإنجازات دعم الإصلاحات الزراعية والاقتصادية، ومكافحة المخدرات، والاستجابة للكوارث مثل زلزال هايتي 2010 وجائحة كورونا.