وفد طالبان خلال محادثات الدوحة
عدد من وفد طالبان في محادثات الدوحة

تعهدت حوالي 70 شخصية أفغانية تمثل كلا من حركة طالبان والحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، في بيان صدر في ختام محادثات سلام استضافتها الدوحة الأحد والاثنين إعداد "خارطة طريق للسلام" في البلد الغارق في الحرب.

وللوصول إلى هذا الهدف وعد المندوبون الأفغان بـ "الحد من العنف" والعمل على عودة المهجرين ورفض تدخل القوى الإقليمية في الشؤون الداخلية الأفغانية.

وبحسب البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، تعهد المشاركون بـ "ضمان حقوق المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية، وفقا للإطار الإسلامي للقيم الإسلامية".

وقالت المديرة التنفيذية لـ "شبكة النساء الأفغانيات" ماري أكرمي إن "هذا ليس اتفاقا، إنه أساس لبدء النقاش".

وأضافت "الجيد في هذا هو أن الطرفين اتفقا".

ويقع البيان الختامي في 700 كلمة وقد قرأه بلغة البشتون أمير خان متقي الذي كان وزيرا في نظام طالبان السابق، وبلغة الداري حبيبة سرابي، نائبة رئيس المجلس الأعلى للسلام في أفغانستان، الذي أنشأه الرئيس السابق حميد كرزاي.

وكان المبعوث الألماني إلى أفغانستان ماركوس بوتزل الذي شاركت بلاده مع قطر في تنظيم اجتماع الدوحة قال بعيد اختتام الاجتماع إن أهم ما ورد في البيان الختامي هو "النداء والوعد بالحد من العنف في أفغانستان".

ومثلت محادثات الدوحة محاولة جديدة لتحقيق اختراق سياسي، بينما تسعى الولايات المتحدة لإبرام اتفاق مع طالبان في غضون ثلاثة أشهر لإنهاء 18 عاما من الحرب.

وشارك في محادثات الدوحة نحو 70 مندوبا أفغانيا بينهم مسؤولون في حركة طالبان ووزراء في الحكومة ومعارضون وممثلون عن المجتمع المدني وعن وسائل إعلام.

وعلى هامش محادثات السلام هذه أجرى متمردو طالبان محادثات منفصلة في الدوحة مع المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد لبحث سبل التوصل لاتفاق يتيح انسحاب القوات الأميركية مقابل عدد من الضمانات. 

وقالت واشنطن إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق لبدء سحب الجنود قبل سبتمبر، موعد الانتخابات الأفغانية.

ومحادثات الدوحة هي ثالث لقاء من هذا النوع بين طالبان وسياسيين أفغان عقب اجتماعين مماثلين عقدا في موسكو في مايو وفبراير الماضيين.

القمة العربية

لا شك أن زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الخليج الأسبوع الماضي، أشاحت بالأضواء بشكل كبير عن قمة بغداد العربية، التي عقدت في 17 مايو بحضور عدد محدود من القادة العرب. 

قد أثار الغياب الجماعي للعديد من الرؤساء والملوك العرب تساؤلات حول أسباب ضعف التمثيل، ما دفع مراقبين إلى وصفها بـ"أضعف القمم" في تاريخ الجامعة العربية.

القمة طالبت في بيانها الختامي المجتمع الدولي بـ"الضغط من أجل وقف إراقة الدماء" في قطاع غزة. وحث المجتمعون المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول ذات التأثير، "على تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة". 

وناقشت القمة قضايا عربية عديدة من أبرزها التحديات التي تواجه سوريا، والتطورات الميدانية في ليبيا واليمن ولبنان، إلى جانب الحرب في قطاع غزة.

لكن زيارة ترامب ليست العنصر الوحيد الذي ألقى بظلال  على قمة بغداد، بل ثمة عناصر عديدة جرى تداولها، على أنها لعبت دورا في إحجام بعض القادة العرب عن المشاركة.

أبرز تلك العناصر، النفوذ الإيراني وزيارة إسماعيل قآني، قائد فيلق القدس إلى العراق قبل القمة بأيام، الأمر الذي اعتُبر رسالة واضحة عن حجم التأثير الإيراني على الدولة العميقة في العراق، حتى وإن كان رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، يحاول أن يتمايز بمواقفه ويظهر انفتاحا على الدول العربية والخليجية. 

كما أن السوداني، ورغم الاعتراضات الصادرة عن أصوات تدور في فلك إيران، التقى بالشرع في الدوحة. أضف إلى ذلك، غياب القرار السيادي في العراق، بسبب تنوع الولاءات السياسية وتأثير الفصائل المسلحة على القرارات السيادية العراقية، وهو ما جعل القادة العرب، بحسب مراقبين ومحللين سياسيين، يشككون في جدوى حضورهم لقمة تُعقد في بغداد، حيث لا يرون في الحكومة العراقية تمثيلاً حقيقياً للدولة. 

وقد انعكس الأمر على التحضيرات للقمة، وعلى تفاعل الجمهور العراقي معها، حيث تصاعدت عبر وسائل التواصل الأصوات المتطرفة المرتبطة بالفصائل المسلحة، ما أدى على ما يبدو، إلى إرسال رسائل سلبية لقادة عرب بعدم ترحيب العراقيين بهم، خصوصاً الجدل الذي رافق دعوة السوداني للشرع لحضور القمة.

من جانب آخر، أثارت المحكمة الاتحادية العراقية الجدل بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع الكويت، ما اعتبرته الأخيرة تنصلاً من التزامات دولية. هذا الخلاف قد يفسر بحسب محللين عراقيين، غياب بعض قادة دول الخليج عن القمة.

ولا يمكن، أثناء استعراض أسباب "فشل" قمة بغداد، اغفال مسألة أن القمم العربية الشاملة باتت أقل أهمية في ظل تفضيل الدول العربية للقمم الثنائية أو الإقليمية التي تتناول قضايا محددة، تماماً كما حدث في زيارة ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات. 

هذا النوع من الزيارات واللقاءات الثنائية، بات يفضله القادة العرب، وباتوا يبدون اهتماماً أقل بحضور القمم العربية لا تلبي أولوياتهم الوطنية المباشرة، والتي تنتهي غالباً إلى بيانات إنشائية، لا إلى قرارات عملية.