محكمة أميريكة تنصف موظفة سابقة
الأميرة السعودية لم تحضر جلسات المحاكمة.

قضت محكمة باريس بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ ضد حصة ابنة العاهل السعودي وشقيقة ولي العهد السعودي، لطلبها استخدام العنف على حرفي مصري في العام 2016 كان يقوم بإصلاح أحد الحمامات في مبنى يعود للعائلة المالكة في العاصمة الفرنسية.

وجاء في حيثيات الحكم أنه يشتبه في أن حصة بنت سلمان طلبت من حارسها الشخصي ضرب السباك بعدما اتهمته ووبخته لمحاولته أخذ صور للأميرة أثناء عمله في القصر في باريس، الأمر الذي نفاه العامل المصري .

وجرت محاكمة الأميرة حصة غيابيا، كما غاب المدعي عن الجلسة وهو لا يزال "يعاني كثيرا" بحسب محاميه. وحده حارس الأميرة راني سعيدي، جلس في قفص الاتهام، محاطا بعائلته.

وصدرت مذكرة توقيف منذ ديسمبر 2017 بحق الأميرة حصة بنت سلمان شقيقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتهم عدة أبرزها "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة".

وحصلت الوقائع في 26 سبتمبر 2016، حين كان عامل البناء أشرف عيد في الطابق السابع من مسكن للعائلة المالكة السعودية على جادة فوش في غرب باريس. وكان يعمل على إعادة طلاء طاولات حين تم استدعاؤه "بشكل عاجل" إلى الطابق الخامس لإصلاح حوض ماء.

وروى العامل للمحققين أنه التقط صورا بواسطة هاتفه النقال للحمام الذي كان ينبغي عليه إجراء الإصلاحات فيه، وكانت الأميرة حصة دخلت عندها الغرفة فتنبهت إلى أن السباك تمكن من "التقاط صورتها في المرآة".

واتهمته عندها بالتقاط صور لبيعها لوسائل الإعلام، واستدعت حارسها.

وقال راني سعيدي المكلف حراسة الأميرة خلال رحلاتها إلى أوروبا والولايات المتحدة، في إفادته "عندما سمعت الأميرة تصرخ مستغيثة، هرعت ورأيتهما شابكين أيديهما مع الهاتف النقال. قبضت (على العامل) وسيطرت عليه. لم أكن أعرف ما هي نواياه".

- "قتل هذا الكلب" -

لكن عامل البناء يؤكد أنه تعرض للتهديد والضرب والإذلال. وقال لقاضي التحقيق إنه عاش ربع ساعة من الرعب قالت الأميرة خلالها "يجب قتل هذا الكلب، لا يستحق أن يعيش" وأمرت حارسها بضربه.

وروى أن الحارس أمره تحت تهديد السلاح بالركوع ويداه مكبلتان ليقبل قدمي الأميرة. وقال إنه لم يتمكن من مغادرة الشقة إلا بعد عدة ساعات وبدون هاتفه النقال الذي حطمه أحد أفراد حاشية الأميرة.

ونفى الحارس في المحكمة ارتكاب أي عمل عنف بالرغم من آثار الكدمات على معصمي العامل ووجهه، وقد حصل على تقرير طبي بوقف العمل خمسة أيام.

وقال إنه يبقى متيقظا حيال الصحافة الفضائحية وسعيها النهم إلى الأخبار، مبديا أسفه لتحطيم الهاتف النقال الذي كان "دليلنا الوحيد".

وقال الحارس الملاحق بتهمة "السرقة" و"العنف المتعمد باستخدام أو تحت تهديد سلاح" و"الاحتجاز"، إنه "خلال 12 عاما من العمل، واجهنا الكثير من القصص المماثلة. العرب يريدون صورا، الأميرة شخص مهم جدا بالنسبة لهم".

وأشار رئيس المحكمة إلى تناقضات في إفادتي العامل والحارس، فيما ندد محامو الدفاع بتحقيق "اتهامي" منحاز، ما كاد يتسبب بحادث مع رئيس المحكمة الذي لم يستسغ انتقاد أسلوبه في قيادة المداولات.

وشدد محاميا الأميرة إيمانويل موين والحارس الشخصي ياسين بوزرو على الالتباس في موقف المدعي الذي "يقول إنه كان مذعورا" غير أنه وجد الشجاعة الكافية بعد بضعة أيام ليعود و"يقدم فاتورته بـ21 ألف يورو". كما لفتوا إلى أن أي شاهد لم يخبر أنه رأى العامل مقيد اليدين.

ولا يمكن التوفيق بين الروايتين. أما صور كاميرات المراقبة عند مداخل المسكن، فتم محوها "بعد المهلة الطبيعية" بحسب الدفاع. والأميرة حصة لن تحضر إلى المحاكمة لعرض روايتها للوقائع.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجد العائلة المالكة السعودية نفسها بمواجهة القضاء الفرنسي. ففي مارس 2013، أمر القضاء الفرنسي بمصادرة ممتلكات مها السديري، زوجة ولي العهد السابق نايف بن عبد العزيز آل سعود (توفي عام 2012)، في فرنسا لتخلفها عن سداد فواتير. 

ووجدت الأميرة السعودية مها السديري نفسها في قلب فضيحة بعد إقامتها في باريس بين 22 ديسمبر 2011 و17 يونيو 2012، إذ اتهمت بمغادرة فندق "شانغري-لا" الفخم في باريس مع 60 شخصاً كانوا برفقتها من دون تسديد فاتورة قدرها 6 ملايين يورو. 

 

 

 

لاجئون أفغان قرب حدود أفغانستان وإيران - أرشيفية
لاجئون أفغان (صورة تعبيرية- رويترز)

أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يوقف برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة، مما أثر بشكل كبير على عشرات آلاف اللاجئين حول العالم، وخاصة الأفغان.

و هذا القرار لم يأتِ بمعزل عن السياسات المتشددة التي تبنتها إدارة الرئيس الجمهوري تجاه الهجرة واللجوء، حيث يعكس نهجًا يضع الأولوية لما يُعتبر مصلحة الأمن القومي الأميركي من وجهة نظر ترامب.

تاريخيًا، يُعتبر برنامج اللجوء الأميركي أحد أبرز البرامج الإنسانية العالمية التي تهدف إلى حماية الأفراد من الاضطهاد والحروب. 

إلا أن القرارات الأخيرة تركت عشرات الآلاف من الأشخاص في حالة من عدم اليقين، بمن فيهم أولئك الذين خاطروا بحياتهم لدعم الجهود الأميركية في أفغانستان على مدى نحو عقدين.

خلفية برنامج اللجوء

برنامج قبول اللاجئين الأميركي (USRAP) يعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية، حيث تم تصميمه لتوفير ملاذ آمن للأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد. 

ويتضمن البرنامج عملية فحص دقيقة تشمل التحقق من الخلفية الأمنية والصحية للاجئين، لضمان توافقهم مع متطلبات الدخول إلى الولايات المتحدة.

وفي العقدين الأخيرين، أصبح البرنامج أداة أساسية لإعادة توطين اللاجئين من دول مثل العراق، وسوريا وأفغانستان، ودول أفريقية تعاني من النزاعات. 

كما ذلك البرنامج يعد أيضًا وسيلة لتحقيق التزامات أخلاقية تجاه الحلفاء الذين ساعدوا القوات الأميركية في العديد من الدول مثل العراق وأفغانستان.

تعليق برنامج اللجوء

عقب تنصيبه رئيسا للبلاد، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يوقف برنامج قبول اللاجئين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "غير قادرة على استيعاب تدفق اللاجئين والمهاجرين بشكل يضمن المصلحة الوطنية." 

وشمل القرار إلغاء جميع الرحلات المجدولة للاجئين الذين حصلوا مسبقًا على الموافقة، وتعليق معالجة الطلبات الجديدة.

وفقًا لوثيقة حصلت عليها  شبكة "سي إن إن"، فإن القرار ألغى رحلات حوالي 10,000 لاجئ كانوا يستعدون للقدوم إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك آلاف اللاجئين الأفغان.

المتضررون الرئيسيون

  • العاملون مع القوات المسلحة: يشمل القرار آلاف الأفغان الذين عملوا مع الجيش الأميركي كموظفين أو مترجمين، والذين تأهلوا للحصول على تأشيرات خاصة (SIV). 

ورغم أن تلك التأشيرات لم تُذكر في القرار التنفيذي، إلا أن تعليق البرنامج عرقل جهودهم للانتقال إلى الولايات المتحدة.

  • النساء والأقليات: خصوصًا الناشطات والصحفيات، اللواتي تأثرن بشكل كبير نتيجة للقيود المفروضة من طالبان، وكثير منهن هربن إلى دول مجاورة مثل باكستان وقطر على أمل الحصول على إعادة توطين في الولايات المتحدة.
  • أصحاب طلبات لم الشمل: أسر بأكملها كانت تنتظر لمّ شملها في الولايات المتحدة تُركت في مواجهة مصير مجهول، كما أفادمدير السياسات في منظمة "خدمة الكنيسة العالمية"، دانيلو زاك.

الحياة  تحت وطأة طالبان

تعاني النساء الأفغانيات من قيود متزايدة منذ استعادة طالبان السيطرة على البلاد في 2021، بما في ذلك حظر التعليم والعمل.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في تقرير حديث لها أن بعض النساء، مثل سبيسالي زازاي (52 عامًا)، اضطررن إلى الانتظار لسنوات في دول مجاورة مثل باكستان. 

وتقول زازاي: "العودة إلى أفغانستان ليست خيارًا. لا شيء تبقى للنساء هناك."

من جانبها، أعربت منظمات إنسانية مثل"اللجنة الأميركية للاجئين والمهاجرين" عن قلقها العميق، إذ وصرّح رئيسها إسكندر نيغاش: "هذا القرار يعرّض حياة اللاجئين للخطر ويقوّض القيادة الأخلاقية لأميركا."

منظمة "إكزودوس ريفيوجي إمغريشن" في ولاية إنديانا أشارت إلى أنها كانت تستعد لاستقبال 118 لاجئًا في فبراير، ولكن تم إلغاء جميع الخطط.

وفي باكستان، ينتظر آلاف اللاجئين الأفغان الحصول على إعادة توطين، بينما أشارت الحكومة الباكستانية إلى نفاد صبرها بشأن بقاء اللاجئين على أراضيها. في عام 2023، أجبرت باكستان حوالي 800,000 أفغاني على العودة إلى بلادهم.

انتقادات.. ومقارنات

تعرضت إدارة ترامب لانتقادات واسعة بسبب سياساتها المتشددة تجاه اللاجئين، مقارنة بمواقف إدارة سلفه، الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، التي رفعت سقف القبول إلى 100,000 لاجئ سنويًا.

وفي هذا الصدد، أشار آدم بيتس من مشروع المساعدة الدولية للاجئين إلى أن "تعليق البرنامج يُعد هجومًا مباشرًا على وعود الولايات المتحدة تجاه الأفغان الذين خاطروا بحياتهم لدعمها."

تداعيات إنسانية

وحسب منظمات حقوقية، فإن تعليق البرنامج أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، فقد حذر يان إيغلاند، الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي، من أن وقف المساعدات الأميركية سيزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان.

ومع تعليق الرحلات والبرامج، يبقى آلاف اللاجئين عالقين في بلدان وسيطة مثل قطر وباكستان، مما يهدد حياتهم ومستقبلهم.

وفي هذا الصدد قالت، هوميرا حيدري،  وهي صحفية أفغانية تبلغ من العمر 28 عامًا: "كنا نأمل في بناء مستقبل لعائلاتنا في الولايات المتحدة، ولكن يبدو أن أحلامنا تنهار."

يشار إلى أن مسألة تعليق برنامج اللجوء سوف يتم مراجعتها بعد 90 يومًا، لكن لا توجد ضمانات بعودة الأمور إلى طبيعتها.