حي بري بالخرطوم
حي بري بالخرطوم

كان حي بري بالخرطوم مهد الانتفاضة ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير والقادة العسكريين الذين حلوا مكانه، وقد تعرض سكانه للضرب والقتل أثناء مسيراتهم من أجل الحرية والعدالة.

والآن وبعد توقيع اتفاق لإدارة المرحلة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات فإن النشطاء من هذا الحي المطل على نهر النيل مختلفون بشأنه.

وتأييد هؤلاء حاسم لنجاح الاتفاق الخاص بتقاسم السلطة، الذي يستهدف إنهاء ثلاثة عقود من حكم البشير الاستبدادي وإقامة حكم ديمقراطي في منطقة انتهت فيها الانتفاضات بعمليات قمع عسكرية أو حرب أهلية.

منذر عوض أحد نشطاء حي بري كان من بين آلاف المتظاهرين الذين تدفقوا على شوارع الخرطوم احتفالا بالاتفاق. قال منذر: "أنا سعيد بهذا الاتفاق لأنه جاء لوقف إراقة الدماء".

وأضاف قائلا إن السكان مبتهجون للغاية بهذه اللحظة، مشيرا إلى أن "معظم الناس هنا يحتفلون لأنهم ثوريون ويتبعون عواطفهم".

أما صديقه محمد فاروق (35 عاما) وهو عامل في مصنع كان ينظم الاحتجاجات في الحي فيشعر بالقلق، وقال: "إذا أوقفت أيا من هؤلاء المحتفلين وسألته ماذا يعني هذا الاتفاق أو ماذا تعني كلمة مدنية ستجد أنه ليس لديهم أي فكرة".

وتعقد قوى الحرية والتغيير اجتماعات جماهيرية لإقناع الناس بالاتفاق الذي سيوقع رسميا هذا الأسبوع.

محمد ناجي الأصم، أحد قادة تجمع المهنيين السودانيين، قال في كلمة ألقاها وسط حشد يهلل في بري، إن الاتفاق "خطوة أولى".

وأضاف الأصم أن الرسالة التي يود قولها هي ضرورة حماية السلطة المدنية الانتقالية التي ستتشكل لحين تحقق كل أهداف الثورة واحدا تلو الآخر، مشيرا إلى أن ذلك تم "بدم إخواننا وأخواتنا".

وتمثل العدالة مطلبا رئيسا للنشطاء في بري. وكان سكان الحي، وغالبيتهم من عمال الطبقة الكادحة، في قلب الاحتجاجات ضد البشير.

وعندما أدت المظاهرات إلى أعمال قمع دموية، واصل سكان حي بري احتجاجاتهم دون كلل. وكان اثنان من قتلى الحي من بين أشهر "شهداء" الانتفاضة.

يقول سكان الخرطوم إن محتجي حي بري كانوا يشكلون أيضا القوة الرئيسية للاعتصام الذي بدأ خارج مقر وزارة الدفاع يوم السادس من أبريل، قبل خمسة أيام من تحرك القادة العسكريين ضد البشير.

وعندما فضت قوات الأمن الاعتصام في الثالث من يونيو الماضي بعد تعثر المحادثات التي استمرت أسابيع، قال سكان حي بري إنهم فتحوا منازلهم ومساجدهم لإيواء المحتجين وخاصة أولئك القادمين من أماكن بعيدة مثل دارفور.

والتقط عوض من نافذة صغيرة بمنزله صورا مهتزة تظهر قوات الأمن وهم يطاردون محتجين ويستخدمون بنادق هجومية ويطلقون النار.

واكتظ أكبر مستشفى خاص في السودان والموجود في حي بري بالمصابين.

تأثر كل سكان حي بري تقريبا بالأحداث. قال عوض إن ابن عمه أصيب في رأسه بعبوة غاز مسيل للدموع. وقال فاروق إن أحد أقاربه قتل وتعرضت إحدى زميلاته للضرب المبرح.

يقول فاروق إن رؤيته تغيرت: "أنا أولوياتي الآن تغيرت. ‏يعني الناس التي ماتت في فض الاعتصام والمجزرة التي حدثت. من أهم أولوياتي حق هذه الناس".

كان الاعتصام يسد طريقا رئيسيا يؤدي إلى حي بري. وكان مخيم الاحتجاج قريبا بدرجة تتيح وصول صدى ما ينطلق من مكبرات الصوت من مناقشات سياسية حامية وموسيقى احتفالية صاخبة إلى بعض شوارع الحي.

والآن أصبح هذا الطريق خاليا من المحتجين والحواجز والخيام وعادت حركة المرور إلى وضعها الطبيعي. ومع بدء عودة الحياة إلى طبيعتها يشعر سكان بري بالقلق على المستقبل.

قالت رنا عثمان (25 عاما) وهي مهندسة من بري إنها لا تثق في أن بعض قوى المعارضة داخل تحالف قوى الحرية والتغيير ستواصل الكفاح من أجل مطالب المحتجين بعد توقيع الاتفاق مع الجيش، وإن على تجمع المهنيين السودانيين أن ينأى بنفسه عن ذلك.

وأضافت رنا: "المفروض التجمع ينفصل عن قوى إعلان الحرية والتغيير لأننا لما بدأنا أخرجنا شباب وما عندنا علاقة بالأحزاب السياسية لأننا نعلم أن الأحزاب أصلا فاشلة وأثبتت فشلها".

ووصف منذر عوض الاتفاق بأنه خطوة للأمام "يمهد الطريق أمام طرح مبادرات أخرى".

لكن فاروق يقول إن على المحتجين المضي قدما في الاحتجاجات نظرا لأن الاتفاق لم يصل إلى حد إقامة حكم مدني كامل.

ويعتقد أن المظاهرات التي جرت في أنحاء السودان في 30 يونيو هي التي دفعت القادة العسكريين للعودة إلى طاولة المفاوضات.

ويضيف فاروق أن القادة العسكريين لا يخيفهم أكثر من ضغط الشارع.

المصدر: رويترز

صورة أرشيفية لصانعة المحتوى فدوى مواهب- حسابها في فيسبوك
صورة أرشيفية لصانعة المحتوى فدوى مواهب- حسابها في فيسبوك

تقدم محام مصري بدعوى قضائية ضد مدرسة سورية مصرية، بدعوى "التطاول على الحضارة الفرعونية"، متهماً إياها بـ"التطرف".

واستند المحامي هاني سامح في دعواه أمام محكمة القضاء الإداري إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام "رقم 180 لسنة 2018"، الذي يحظر نشر أو بث "أي مواد إعلامية تدعو إلى الكراهية أو العنف أو التمييز الديني".

كما استند إلى "قانون 51 لسنة 2014"، الذي ينظم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ويشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.

بناء على ذلك، طالب سامح بحظر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للمخرجة السابقة والمدرسة فدوى مواهب، التي يتابعها فيها نحو مليوني شخص (فيسبوك، إنستغرام، تك توك).

ونشر وثيقة الدعوى على حسابه في فيسبوك.

أما السبب فهو منشور لمواهب -حذفته لاحقاً من حساباتها- تضمن صورا من زيارتها للمتحف المصري.

وما أثار الجدل الكبير وتسبب بهجمة من نشطاء مصريين في السوشال ميديا، هي العبارات التي أرفقتها بتلك الصور.

وكتبت على صورة لتمثال رمسيس الثاني آية قرآنية "وقال فرعون ذروني أقتل موسى"، وعلى صورة أخرى له "سبحان الله الملك له الملك وحده".

الكثير من المتابعين اعتبروا ما كتبته "إهانة وإساءة" للحضارة المصرية القديمة.

وقالوا "أساساً رمسيس الثاني ليس نفسه الفرعون" الذي ذكر في القرآن.

وطالب العشرات بسحب الجنسية المصرية منها، حتى أن عديد المنشورات اتسمت بطابع عنصري.

ومواهب ولدت لأم مصرية وأب سوري.

وردا على الاتهامات، كتبت مواهب على صفحتها في فيسبوك "كنت في زيارة المتحف المصري الجديد في سحور، وتعجبت من هذا الإنجاز العظيم، وكيف أن مكانا واحدا جمع كل عظمة الحضارة المصرية".

هذا الأمر دعاها لمشاركة متابعيها صورا وفيديوها من داخل المتحف، كنوع من أنواع الدعاية لمصر و"التذكرة بأن سيدنا موسى عليه السلام كان هنا في مصر"، وفق قول مواهب.

وأضافت "ليس لدى أي نية أو مغزى آخر كما اعتقد البعض، وهذا سوء فهم، لذلك قررت التوضيح".

 

وفي وقت يبدي الآلاف إعجابهم بطريقة مواهب في تدريس الثقافة الإسلامية للأطفال، يتهمها الكثيرون بـ"نشر التطرف والأفكار الرجعية".

لذلك، يحصل جدل بين كل حين وآخر على الموضوعات التي تقدمها، خصوصاً أنها تشارك معظم الحصص الدراسية عبر حساباتها في مواقع التواصل.

بالنسبة للمحامي سامح، فمواهب من خلال الأفكار التي تشاركها في السوشال ميديا "تهدد الدولة المصرية".

وقال في منشوره الذي فصّل دعواه القضائية "من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى في جلساتها المقبلة".

ويأمل من خلالها أن "تصدر المحكمة حكما يرسخ مبادئ الدولة المدنية ويحمي الحضارة الفرعونية من محاولات التشويه واستغلال الدين لتحقيق مكاسب تجارية" على حدّ تعبيره.