أعلنت المحكمة العليا في الجزائر أن أحد قضاة التحقيق لديها أمر الأربعاء بوضع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي "تحت المراقبة القضائية" بعد استجوابه في قضايا فساد.
وقالت المحكمة العليا في بيان إن القاضي أمر "بوضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جواز السفر والإمضاء مرة في الشهر أمامه".
وأوضح البيان أنه يواجه اتهامات تشمل "منح الغير عمدا امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية... وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات".
وتشمل التهم أيضا "تعارض المصالح" و"الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية" و"تبديد أموال عمومية".
ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بدأت حملة محاربة فساد طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة خاصة بعائلة بوتفليقة.
وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها في 22 فبراير برحيل رموز "النظام" الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.