أعلام لبنان في مظاهرة في بيروت. أرشيفية
أعلام لبنان في مظاهرة في بيروت. أرشيفية

خاص  "موقع الحرة"

​​

 

بعد يوم واحد من العقوبات الأميركية على قادة في حزب الله، تحدثت تقارير دولية عن التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني.

وكالة رويترز أشارت الأربعاء إلى انخفاض السندات السيادية اللبنانية المقومة بالدولار وارتفاع تكلفة تأمين الانكشاف على ديون لبنان بعد فرض العقوبات الأميركية.

وقفزت تكلفة التأمين على ديون لبنان لأجل خمس سنوات 17 "نقطة أساس" منذ إغلاق الثلاثاء، حسب "آي.إتش.إس" ماركت.

ووصلت مستويات تداول عقود "إعادة الائتمان" على ديون لبنان إلى مستويات شهر يناير، والتي تسبب في ارتفاعها في حينها، تصريحات مسؤولين رسميين فيما يتعلق بـ"إعادة هيكلة الدين".

كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت الثلاثاء عقوبات على عضوين في مجلس النواب اللبناني يمثلان حزب الله هما أمين شري ومحمد رعد، إضافة إلى المسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا. 

"مشاكل هيكلية يعاني منها الاقتصاد اللبناني"

​​

 

الصحفي المختص بالاقتصاد السياسي فايق حجازين قال لـ"موقع الحرة" "إن العقوبات ستزيد التحديات والضغوطات على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من مشاكل هيكلية بالأصل، وستقلل مرونته في امتصاص الصدمات التي سيتعرض لها خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن الاقتصاد اللبناني يعاني من مشاكل كبيرة أهمها ارتفاع حجم الدين العام إلى أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن أن الإيرادات المحلية لا تغطي إلا الجزء البسيط من النفقات العامة للدولة.

وأشار حجازين إلى أن العقوبات الأميركية لطالما كانت تؤثر بشكل كبير على الدول التي تفرض عليها، وفي الحالة اللبنانية فهي لا تزال حتى الآن تستهدف جماعات بعينها وأفرادا يتبعون لتلك الجماعات، ولكن ستكون آثارها خطيرة جدا إذا أصبحت على نطاق أوسع.

ولفت إلى أن الأجهزة المالية والمصرفية عليها أن تضع خططا مرنة وقادرة على استيعاب التأثيرات التي ستطال مناحي الاقتصاد بشكل مباشر أو غير مباشر، فضلا عن كيفية محافظة لبنان على تصنيفاته في التقارير الائتمانية الدولية.

​​وفي الوقت الذي أكد فيه وزير المالية اللبناني علي حسن خليل "أن لبنان بلد ملتزم ومصارفه ملتزمة بكل التشريعات ولا مبرر على الإطلاق لتصعيد هذه العقوبات"، قال رئيس الحكومة سعد الحرير إن العقوبات الأميركية لن تؤثر على عمل الحكومة والبرلمان.

مع ذلك، يتساءل لبنانيون: في مواجهة العقوبات الأميركية، هل ستختار الحكومة حزب الله أم لبنان؟

أبرز موشرات لبنان الاقتصادية

​​

كيف ترى وكالات التصنيف الائتماني لبنان؟

​​

 

 

وتواجه لبنان تحديات اقتصادية عديدة، وتصنف على أنها دولة ذات جودة ائتمانية ضعيفة ومخاطر ائتمانية كبيرة.

والتصنيف الائتماني يمثل رأي وكالة التصنيف في تقييم الملاءة المالية والرغبة في الالتزام في سداد الديون وتوقع حدوث مخاطر تحول دون السداد.

وتاليا أبرز التصنيفات الدولية للبنان:

مؤشر (S&P): (B- Negative)، دولة ذات جودة ائتمانية بمخاطر مضاربة.

مؤشر (Moody’s): (Caa1 stable)، دولة ذات مخاطر ائتمانية عالية جدا.

مؤشر (Fitch): (B- Negative)، دولة ذات جودة ائتمانية بمخاطر مضاربة.

مؤشر (C1): (B- Negative)، دولة ذات جودة ائتمانية بمخاطر مضاربة.

مؤشر (IHS): (B- stable)، دولة ذات جودة ائتمانية بمخاطر مضاربة.

رجل يحمل جواز السفر الكويتي
رجل يحمل جواز السفر الكويتي

في خطوة غير مسبوقة، أصدرت السلطات الكويتية، السبت، قرارات بسحب وإسقاط الجنسية عن 9464 شخصا، بينهم 9418 امرأة، إضافة إلى من اكتسبها معهن عن طريق التبعية، في خطوة هي الأكبر من نوعها بتاريخ البلد.

وتزامنا مع الخطوة، قرر سلطات البلد اعتماد إجراءات تهدف، في المقابل، إلى "تسهيل أوضاع زوجات الكويتيين الأجنبيات" اللاتي شملهن القرار.

وشملت القرار مسؤولا عسكريا متهم في الكويت بالتزوير للحصول على الجنسية.

ويتعلق الأمر باللواء الركن خالد مضحي الشمري، وهو شخصية عسكرية بارزة في الكويت، شغل منصب معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوة البشرية في وزارة الدفاع الكويتية. 

كما برز دوره خلال حرب الكويت والعراق في العام 1990. 

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فهد يوسف سعود الصباح، أن الإجراءات تشمل صرف أرباح المساهمات بالجمعيات التعاونية للمسحوبة جنسياتهن، واستمرار صرف المعاشات التقاعدية لهن في موعدها المحدد.

كما تمدد الإجراءات صلاحية الرخص التجارية لمن سحبت منهن الجنسية، بشرط "عدم وجود قيد أمني"، وتحديد الحد الأقصى لملكية الشركة الجديدة لهذه الفئة بـ 49 في المئة.

من جانبها، ليوسف يوجه بضرورة الإسراع في معالجة أوضاع معالجة أوضاع المسحوبة جنسياتهن.