السفينة التابعة للبحرية الملكية البريطانية "دانكن"
السفينة التابعة للبحرية الملكية البريطانية "دانكن"

على وقع تصاعد التوتر إثر سلسلة من الاستفزازات والهجمات الإيرانية، أعلنت بريطانيا، الجمعة، أنها ستنشر المدمرة دنكان لتحل محل السفينة الحربية مونتروز لتحافظ على وجود مستمر في الخليج.

وستقوم السفينة دنكان التابعة للبحرية الملكية البريطانية "بالانتشار في المنطقة لضمان الحفاظ على وجود أمني متواصل فيما توقف السفينة مونتروز مهمتها لأعمال صيانة مقررة مسبقا وتغيير أفراد الطاقم"، بحسب ما أعلن متحدث حكومي. 

وقالت الحكومة البريطانية "في إطار وجودنا الطويل في الخليج، سيجري نشر السفينة الملكية دنكان في المنطقة لضمان أن يستمر وجودنا الأمني البحري، بينما ستخرج السفينة الملكية مونتروز من المهمة لأعمال صيانة مخططة سلفا وتغيير الطاقم".

وتزامن الإعلان البريطاني مع صدور دفعة جديدة من التهديدات الإيرانية، حيث نقل التلفزيون الإيراني عن رجل دين بارز قوله إن بريطانيا ستتلقى قريبا "صفعة على الوجه"، لأنها احتجزت ناقلة إيرانية الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تفاقم التوترات بين طهران والغرب في الخليج.

ووفقا للتلفزيون الإيراني، فقد قال رجل الدين كاظم صديقي للمصلين، خلال خطبة الجمعة، "مؤسسة إيران القوية ستوجه قريبا صفعة على وجه بريطانيا لأنها تجرأت واحتجزت ناقلة النفط الإيرانية".

وتصاعد التوتر في الخليج بعد سلسلة استفزازات إيرانية، كان آخرها محاولة 3 زوارق إيرانية عرقلة مرور ناقلة نفط بريطانية عبر مضيق هرمز الضيق في الخليج، قبل أن تتدخل البحرية البريطانية وإجبار المراكب الإيرانية على التراجع.

وكانت إيران طالبت البحرية البريطانية بالإفراج عن ناقلة نفط صادرتها، الأسبوع الماضي، قبالة جبل طارق، متهمة لندن بممارسة "لعبة خطيرة"، وهددت بالانتقام.

وتأتي تصريحات، يوم الجمعة الصادرة عن وزارة الخارجية الإيرانية، بعد يوم من إعلان الشرطة في جبل طارق، وهي منطقة تابعة لبريطانيا تقع على الطرف الجنوبي لإسبانيا، أنها اعتقلت القبطان وكبير ضباط الناقلة العملاقة المشتبه بخرقها لعقوبات الاتحاد الأوروبي بحمل شحنة من خام النفط الإيراني إلى سوريا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، لوكالة الأنباء الإيرانية الحكومية "بأن الذرائع القانونية للمصادرة غير صالحة.. إطلاق سراح الناقلة هو في مصلحة جميع الدول".

​​وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت الجمعة إن بريطانيا لا تسعى لتصعيد الوضع مع إيران، وأضاف "هذا رد فعل منا على ما يحدث بطريقة محسوبة وحذرة ونوضح لإيران بأننا لا نسعى لتصعيد هذا الوضع".

وفي الأسابيع الماضية، تزايدت المخاوف من احتمال اندلاع صراع أوسع في منطقة الخليج بعد هجمات غامضة استهدفت ناقلات نفط قرب مضيق هرمز يلقى فيها باللائمة على إيران، وهجمات يشنها المتمردون الحوثيون الذين تدعمهم طهران في اليمن على السعودية وإسقاط إيران لطائرة أميركية عسكرية مسيرة.

وبدأت إيران مؤخرا في تجاوز حدود تخصيب اليورانيوم التي يفرضها الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العظمى، ردا على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق العام الماضي.

وكانت الولايات المتحدة أعادت أيضا فرض العقوبات على صادرات طهران من النفط، ما فاقم من وقع الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى تراجع قيمة العملة الإيرانية.

وفي موقف جديد، أعلنت إيران أن مخالفتها لبنود الاتفاق النووي يمكن التراجع فيها إذا ما قدمت باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق- ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي- ما يكفي من المحفزات الاقتصادية كي توازن العقوبات الأميركية بشكل فعال.

المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الجانب الإيراني يتعامل مع المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي بـ"جدية". وقال المتحدث الإقليمي باسم الوزارة، مايكل ميتشل، لـ"الحرة" إن هناك زخما دبلوماسيا للمضي قدما في ملف النووي الإيراني.

ونفى ميتشل، من ناحية أخرى، وجود مطالب يتوجب على سوريا تنفيذها لرفع العقوبات، وقال إن قرار الرئيس دونالد ترامب "غير مشروط".  

في ما يلي نص الحوار الذي أجرته "الحرة" مع المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية:

ـ  ما هي أهم نتائج زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للدول الخليجية على مستوى الشرق الأوسط؟

ـ  هذا السؤال جوهري. حسب وجهة نظري، وبحسب أي حليف نتحدث عنه، في ما يتعلق بالمصالح المشتركة، أكيد، بيان الرئيس ترامب حول رفع العقوبات عن سوريا مهم للغاية لكافة الأطراف لأنه لا أحد يريد أن يرى دولة فاشلة
في منطقة الشرق الأوسط. الحكومه الأميركية تنظر إلى رفع هذه العقوبات الاقتصادية كخطوة ضرورية من أجل أن نوفر فرصة للشعب السوري للازدهار وأيضا من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية هناك.

ـ هل تحمل الاستثمارات الخليجية ملامح تحالف أميركي - خليجي جديد في مواجهة الصين؟

ـ بلا شك، التنافس مع الصين دائما يلعب دورا في العلاقات الأميركية الثنائية مع كافة الأطراف بغض النظر عن المنطقة التي نتحدث عنها. وهذا هو الحال في كل أنحاء العالم، أما في منطقة الشرق الأوسط فلدينا علاقات استثمارية متنامية مع كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات ودولة قطر. وأكيد هذا سيلعب دورا مهما ونتمنى أن يكون جزءا من الاستراتيجية الأميركية من أجل مكافحة النفوذ الصيني لا سيما في سياق الموارد الخام والمعادن النادرة التي نحن بحاجة إليها من أجل صناعة الرقائق الدقيقة.

ـ كيف تعزز الاتفاقيات الاقتصادية والدفاعية المبرمة من النفوذ الأميركي في منطقة الخليج؟

ـ نحن نتطلع إلى مزيد من الاستثمارات، إنها شيء مفيد للجانبين. سياسه ترامب "أميركا أولا" لا تقتصر على المصالح الأميركية فحسب. المنطق وراء هذا التركيز هو أن العلاقات المتنامية ما بين الولايات المتحدة وشركائنا الخليجيين يساعد كافة الأطراف، وفي أمور عديدة ليس فقط الأمور الأمنية. العلاقات الأميركية - الخليجية تجاوزت مرحلة التركيز على التعاون الأمني فحسب، ولدينا تعاون في مجال الصحة والعلوم والسياحة ومجالات أخرى أيضا.

ـ هل تتوقعون أي تحديات أمام تنفيذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع؟

ـ بصراحة، لا. في ما يتعلق بالاتفاقيات بالذات، هناك رغبة سياسية ودبلوماسية من كلا الطرفينـ ولكن التحديات تأتي من إيران ومن الحوثيين ليس على الاتفاقيات فحسب، ولكن الحروب والنزاعات دائما تؤثر سلبا على المناخ الاستثماري والمناخ الاقتصادي. لهذا أيض من أولويات الرئيس ترامب القصوى أن نضع حدا للحروب والنزاعات في الشرق الأوسط من أجل نمو اقتصادي أكثر استدامة.

ـ هل هناك أي مؤشرات تدل على أن إيران راغبة فعلا في الانخراط في اتفاق بشأن برنامجها النووي؟

ـ حسب ما سمعنا من الرئيس مباشرة، هناك تقدم ملموس في هذا الملف. ولكي أحدد السياق إلى حد ما، أقول إننا حققنا إنجازات كبيرة لأنه قبل أشهر لم نكن على اتصال مباشر مع الطرف الإيراني في هذا الشأن، والآن لدينا تواصل مباشر. وحسب كل التقديرات الرسمية من البيت الأبيض، الطرف الإيراني يقوم بهذه المفاوضات بجدية، وهناك زخم دبلوماسي للمضي قدما في هذا الملف، وهذا شيء إيجابي جدا، لأن البديل... لا (نريد ذلك).

ـ تطرق الرئيس ترامب في كلمته خلال القمة الخليجية إلى اتفاقيات أبراهام، وهو الآن يزور البيت الإبراهيمي في أبوظبي. هل هناك أي مؤشرات على انضمام دول جديدة إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل؟

ـ حتى الآن ليس هناك أي إشارة رسمية أو غير رسمية إلى ذلك، مع الآسف، ولكن هذا سيبقى من أهم أولويات الولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية ولكن بشروط. سمعنا مرارا وتكرارا بأن المملكة لن تقوم بأي خطوة نحو التسوية السياسية الكاملة مع إسرائيل في ظل استمرار الحرب المأساوية بين حركة حماس وإسرائيل، أو بدون الإعلان، على الأقل، عن خطوة نحو دولة فلسطينية .

ـ في القمة الخليجية - الأميركية التي أقيمت في الرياض، ذكر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مواصلة الجهود لإنهاء الأزمات والحروب في المنطقة، من حرب اليمن إلى حرب غزة وحرب السودان. هل هناك آليات محددة تتبناها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في السودان؟

ـ هذا السؤال جوهري ومهم جدا لأن ما يجري في السودان من أكبر الأزمات الإنسانية في كل أنحاء العالم، مع الأسف الشديد، كما رأينا. نهاية هذه الحرب سوف تتطلب رغبة سياسية من الطرفين المتحاربين وحتى الآن ليس هناك أي إشارة جدية من أي طرف من الأطراف لإنهاء هذه الحرب. وهذا دليل على أن هؤلاء الناس لا يقدمون مصالح وحماية شعب السودان كأولوية لهم، وهذا أمر مأساوي للغاية، لأن الشعب السوداني لا يزال بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ولكن حتى إدخال هذه المساعدات مستحيل تقريبا في ظل الأعمال العدائية المستمرة.

ـ سؤالنا الأخير، هل حصلتم على أي ضمانات من حكومة الشرع في سوريا لتحقيق متطلبات الإدارة الأميركية؟

ـ لا. وما طلبنا ذلك في حقيقة الأمر. قرار الرئيس ترامب أتى بشكل غير مشروط. من الواضح جدا أن الولايات المتحدة تتوقع تحسنا في كثير من الملفات المهمة، على سبيل المثال حقوق الإنسان بالنسبة للأقليات في سوريا، وعدم (حصول) انفلات سياسي، وحكومة سورية قادرة على محاسبة الذين يؤججون العنف أو الطائفية، على سبيل المثال. وربما الأكثر أهمية، تأمين عدم ظهور داعش بقوة، هذه هي الأولويات القصوى لدى إدارة ترامب ولكن رفع العقوبات ليس مرتبطا بتحسن على الرغم من أننا نريد أن نرى تحسنا على الفور بمساعدات إنسانية.