السفينة التابعة للبحرية الملكية البريطانية "دانكن"
السفينة التابعة للبحرية الملكية البريطانية "دانكن"

على وقع تصاعد التوتر إثر سلسلة من الاستفزازات والهجمات الإيرانية، أعلنت بريطانيا، الجمعة، أنها ستنشر المدمرة دنكان لتحل محل السفينة الحربية مونتروز لتحافظ على وجود مستمر في الخليج.

وستقوم السفينة دنكان التابعة للبحرية الملكية البريطانية "بالانتشار في المنطقة لضمان الحفاظ على وجود أمني متواصل فيما توقف السفينة مونتروز مهمتها لأعمال صيانة مقررة مسبقا وتغيير أفراد الطاقم"، بحسب ما أعلن متحدث حكومي. 

وقالت الحكومة البريطانية "في إطار وجودنا الطويل في الخليج، سيجري نشر السفينة الملكية دنكان في المنطقة لضمان أن يستمر وجودنا الأمني البحري، بينما ستخرج السفينة الملكية مونتروز من المهمة لأعمال صيانة مخططة سلفا وتغيير الطاقم".

وتزامن الإعلان البريطاني مع صدور دفعة جديدة من التهديدات الإيرانية، حيث نقل التلفزيون الإيراني عن رجل دين بارز قوله إن بريطانيا ستتلقى قريبا "صفعة على الوجه"، لأنها احتجزت ناقلة إيرانية الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تفاقم التوترات بين طهران والغرب في الخليج.

ووفقا للتلفزيون الإيراني، فقد قال رجل الدين كاظم صديقي للمصلين، خلال خطبة الجمعة، "مؤسسة إيران القوية ستوجه قريبا صفعة على وجه بريطانيا لأنها تجرأت واحتجزت ناقلة النفط الإيرانية".

وتصاعد التوتر في الخليج بعد سلسلة استفزازات إيرانية، كان آخرها محاولة 3 زوارق إيرانية عرقلة مرور ناقلة نفط بريطانية عبر مضيق هرمز الضيق في الخليج، قبل أن تتدخل البحرية البريطانية وإجبار المراكب الإيرانية على التراجع.

وكانت إيران طالبت البحرية البريطانية بالإفراج عن ناقلة نفط صادرتها، الأسبوع الماضي، قبالة جبل طارق، متهمة لندن بممارسة "لعبة خطيرة"، وهددت بالانتقام.

وتأتي تصريحات، يوم الجمعة الصادرة عن وزارة الخارجية الإيرانية، بعد يوم من إعلان الشرطة في جبل طارق، وهي منطقة تابعة لبريطانيا تقع على الطرف الجنوبي لإسبانيا، أنها اعتقلت القبطان وكبير ضباط الناقلة العملاقة المشتبه بخرقها لعقوبات الاتحاد الأوروبي بحمل شحنة من خام النفط الإيراني إلى سوريا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، لوكالة الأنباء الإيرانية الحكومية "بأن الذرائع القانونية للمصادرة غير صالحة.. إطلاق سراح الناقلة هو في مصلحة جميع الدول".

​​وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت الجمعة إن بريطانيا لا تسعى لتصعيد الوضع مع إيران، وأضاف "هذا رد فعل منا على ما يحدث بطريقة محسوبة وحذرة ونوضح لإيران بأننا لا نسعى لتصعيد هذا الوضع".

وفي الأسابيع الماضية، تزايدت المخاوف من احتمال اندلاع صراع أوسع في منطقة الخليج بعد هجمات غامضة استهدفت ناقلات نفط قرب مضيق هرمز يلقى فيها باللائمة على إيران، وهجمات يشنها المتمردون الحوثيون الذين تدعمهم طهران في اليمن على السعودية وإسقاط إيران لطائرة أميركية عسكرية مسيرة.

وبدأت إيران مؤخرا في تجاوز حدود تخصيب اليورانيوم التي يفرضها الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العظمى، ردا على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق العام الماضي.

وكانت الولايات المتحدة أعادت أيضا فرض العقوبات على صادرات طهران من النفط، ما فاقم من وقع الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى تراجع قيمة العملة الإيرانية.

وفي موقف جديد، أعلنت إيران أن مخالفتها لبنود الاتفاق النووي يمكن التراجع فيها إذا ما قدمت باقي الأطراف الموقعة على الاتفاق- ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي- ما يكفي من المحفزات الاقتصادية كي توازن العقوبات الأميركية بشكل فعال.

القمة العربية

لا شك أن زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الخليج الأسبوع الماضي، أشاحت بالأضواء بشكل كبير عن قمة بغداد العربية، التي عقدت في 17 مايو بحضور عدد محدود من القادة العرب. 

قد أثار الغياب الجماعي للعديد من الرؤساء والملوك العرب تساؤلات حول أسباب ضعف التمثيل، ما دفع مراقبين إلى وصفها بـ"أضعف القمم" في تاريخ الجامعة العربية.

القمة طالبت في بيانها الختامي المجتمع الدولي بـ"الضغط من أجل وقف إراقة الدماء" في قطاع غزة. وحث المجتمعون المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول ذات التأثير، "على تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة". 

وناقشت القمة قضايا عربية عديدة من أبرزها التحديات التي تواجه سوريا، والتطورات الميدانية في ليبيا واليمن ولبنان، إلى جانب الحرب في قطاع غزة.

لكن زيارة ترامب ليست العنصر الوحيد الذي ألقى بظلال  على قمة بغداد، بل ثمة عناصر عديدة جرى تداولها، على أنها لعبت دورا في إحجام بعض القادة العرب عن المشاركة.

أبرز تلك العناصر، النفوذ الإيراني وزيارة إسماعيل قآني، قائد فيلق القدس إلى العراق قبل القمة بأيام، الأمر الذي اعتُبر رسالة واضحة عن حجم التأثير الإيراني على الدولة العميقة في العراق، حتى وإن كان رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، يحاول أن يتمايز بمواقفه ويظهر انفتاحا على الدول العربية والخليجية. 

كما أن السوداني، ورغم الاعتراضات الصادرة عن أصوات تدور في فلك إيران، التقى بالشرع في الدوحة. أضف إلى ذلك، غياب القرار السيادي في العراق، بسبب تنوع الولاءات السياسية وتأثير الفصائل المسلحة على القرارات السيادية العراقية، وهو ما جعل القادة العرب، بحسب مراقبين ومحللين سياسيين، يشككون في جدوى حضورهم لقمة تُعقد في بغداد، حيث لا يرون في الحكومة العراقية تمثيلاً حقيقياً للدولة. 

وقد انعكس الأمر على التحضيرات للقمة، وعلى تفاعل الجمهور العراقي معها، حيث تصاعدت عبر وسائل التواصل الأصوات المتطرفة المرتبطة بالفصائل المسلحة، ما أدى على ما يبدو، إلى إرسال رسائل سلبية لقادة عرب بعدم ترحيب العراقيين بهم، خصوصاً الجدل الذي رافق دعوة السوداني للشرع لحضور القمة.

من جانب آخر، أثارت المحكمة الاتحادية العراقية الجدل بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع الكويت، ما اعتبرته الأخيرة تنصلاً من التزامات دولية. هذا الخلاف قد يفسر بحسب محللين عراقيين، غياب بعض قادة دول الخليج عن القمة.

ولا يمكن، أثناء استعراض أسباب "فشل" قمة بغداد، اغفال مسألة أن القمم العربية الشاملة باتت أقل أهمية في ظل تفضيل الدول العربية للقمم الثنائية أو الإقليمية التي تتناول قضايا محددة، تماماً كما حدث في زيارة ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات. 

هذا النوع من الزيارات واللقاءات الثنائية، بات يفضله القادة العرب، وباتوا يبدون اهتماماً أقل بحضور القمم العربية لا تلبي أولوياتهم الوطنية المباشرة، والتي تنتهي غالباً إلى بيانات إنشائية، لا إلى قرارات عملية.