تدفق آلاف السودانيين على شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى السبت لإحياء ذكرى اليوم الأربعين للفض الدامي للاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، فيما يستعد المجلس العسكري الحاكم وتحالف الحرية والتغيير لتوقيع اتفاق لتشارك السلطة.
ودعا تحالف الحرية والتغيير، المظلة المنظمة للاحتجاجات، لتنظيم مسيرات السبت تحت شعار "العدالة أولا"، للمطالبة بتحقيق "عادل وشفاف" في عمليات القتل.
وقال منظمو الاحتجاج إن قوات الأمن قتلت 128 شخصا على الأقل خلال عمليات القمع وما تلاها، إلا أن السلطات حددت عدد القتلى بـ61، بيهم 3 من قوات الأمن.
وأظهرت صور ولقطات نشرها تجمع المهنيين السودانيين المتظاهرين في العاصمة وشقيقتها أم درمان. ونظمت احتجاجات في مدن أخرى، منها بورسودان المطلة على البحر الأحمر، وولاية كسلا شرقي البلاد.
وشوهد المحتجون وهم يلوحون بأعلام السودان ولافتات كتب عليها "الحرية والسلام والعدالة" و"المدنية هي اختيار الشعب".
ويأمل منظمو الاحتجاج أن تشارك أعداد كبيرة في المسيرات لتكون شبيهة بمظاهرات 30 يونيو الحاشدة، عندما خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أكبر عدد منذ بدء التظاهرات.
تأجيل توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري وتحالف الحرية والتغيير
وألقت مسيرات السبت مزيدا من الضغوط على المجلس العسكري، في وقت يعتزم هو وقوى إعلان الحرية والتغيير، الاجتماع لتوقيع اتفاق تقاسم السلطة.
وقال مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لابات في البداية إن الاجتماع سيعقد مساء السبت، لكن المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين أحمد ربيع، قال في وقت لاحق إن الحركة الاحتجاجية دعت إلى تأجيله حتى يوم الأحد "لإجراء مزيد من المشاورات" داخل قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن الاتفاق.
وكان من المتوقع أن يعقد حفل التوقيع في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن التأجيلات المتكررة أثارت الشكوك حول احتمال انقسام الطرفين بشأن تفاصيل الاتفاق.
وانتقد الحزب الشيوعي السوداني، أحد المشاركين في حركة الاحتجاج، المحادثات "الغامضة" بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وقال محمود الخطيب، السكرتير السياسي للحزب، إن حزبه يرفض مشاركة أعضاء المجلس العسكري الحاليين في المرحلة الانتقالية.
ويتضمن الاتفاق تشكيل مجلس سيادة مشترك يدير شؤون البلاد لفترة تزيد قليلا عن ثلاث سنوات حتى إجراء الانتخابات، إلى جانب إعلان دستوري.
ومن المقرر أن يرأس قائد المجلس العسكري، الذي يتألف من 11 عضوًا، مجلس السيادة خلال 21 شهرً الأولى، يليه قائد مدني يقود البلاد خلال 18 شهرا الباقية.
يفترض أن ينهي الاتفاق، الذي يضم أيضا مجلس وزراء تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير، الجمود السياسي المستمر منذ أسابيع بين الجيش والمتظاهرين منذ فض اعتصام الخرطوم.
ونص الاتفاق أيضا على إجراء تحقيق سوداني مستقل في حملة القمع الدامية التي شنتها قوات الأمن ضد الاحتجاجات الشهر الماضي، بيد أن هناك شكوكا حول إمكانية تقديم أي من المسؤولين عن ذلك للمحاكمة.
