أعلنت شرطة نيوزيلندا السبت نجاح أول عملية لإعادة شراء الأسلحة، بعدما سلم 169 شخصا 224 سلاحا ناريا محظورا في مدينة كرايستشيرش.
وجاء ذلك بعد أربعة أشهر من أسوأ حادث إطلاق نار في نيوزيلندا أودى بحياة 51 شخصا وأسفر عن إصابة العشرات في مسجدين بالمدينة.
وكانت هذه أول عملية لإعادة شراء الأسلحة ضمن 258 عملية من المقرر تنظيمها حتى نهاية العام لتعويض أصحاب الأسلحة النصف آلية القوية التي حظرتها السلطات مؤخرا في أعقاب الهجمات.
وقال مايك جونسون المسؤول في الشرطة في بيان إن موقف أصحاب الأسلحة كان "رائعا"، مضيفا "تلقينا استجابة إيجابية“.
وقال أحد أصحاب الأسلحة لصحيفة "نيوزيلاند هيرالد" إنه سعيد بحصوله على 13 ألف دولار نيوزيلندي (8697 دولارا أميركيا) مقابل بندقية صيد نصف آلية، رغم ما ساوره من تشكك في البداية.
ونقلت الصحيفة عنه قوله "لم أتوقع أن تكون عملية عادلة على الإطلاق. لم أكن سعيدا بها. لكن النتيجة كانت طيبة وأداروا الأمر جيدا".
وقالت الشرطة إن أصحاب الأسلحة حصلوا على تعويضات إجمالية قدرها 433682 دولارا نيوزيلنديا (290133 دولارا أميركيا) السبت. وخصصت الحكومة 208 ملايين دولار نيوزيلندي (139.15 مليون دولار أميركي) لهذا الأمر.
وكان البرلمان قد وافق في أبريل على قانون يمثل أول تعديل جوهري لقوانين حيازة الأسلحة في البلاد منذ عقود بأغلبية 119 عضوا ورفض عضو واحد.
وتحظر القيود الجديدة تداول واستخدام معظم الأسلحة النصف آلية والأجزاء التي يمكن أن تحول الأسلحة النارية إلى نصف آلية وخزنات الأسلحة التي تتجاوز قدرة معينة وبعض البنادق.
وفي نيوزيلندا ما يقل قليلا عن خمسة ملايين نسمة ونحو 1.5 مليون سلاح ناري، ما يجعلها في المرتبة 17 على مستوى العالم من حيث حيازة المدنيين للأسلحة النارية حسب بيانات مشروع (مسح الأسلحة الصغيرة) البحثي.
