الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس دونالد ترامب. أرشيفية
الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس دونالد ترامب. أرشيفية

خاص "موقع الحرة"

​​

 

بعد أسبوع من تهديد إيران بالتخلي عن التزاماتها في الملف النووي وفق الاتفاق المبرم عام 2015 مع الغرب، عاد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد إلى استخدام "لغة التهدئة"، معربا عن استعداد طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة في حال رفعت العقوبات الاقتصادية وعاودت واشنطن الالتزام باتفاق 2015.

ويرى محللون أن حديث طهران عن رغبتها في العودة للتفاوض ما هي إلا "مناورة سياسية" هدفها الحد من آثار العقوبات الأميركية التي أثبتت فعاليتها.

ورجحوا أن تماطل إيران في التفاوض بانتظار نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020، والتي تأمل طهران من خلالها عدم إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا لأميركا.

​​وقال روحاني "إذا رفعوا العقوبات وأنهوا الضغوط الاقتصادية المفروضة وعادوا إلى الاتفاق، فنحن مستعدون لإجراء محادثات مع أميركا اليوم والآن وفي أي مكان".

وكانت إيران قد هددت الأحد الماضي بالتخلي عن التزامات أخرى في المجال النووي "خلال ستين يوما" في حال لم يتم إيجاد "حل" مع شركائها ضمن الاتفاق النووي لتلبية مطالبها.

 

هل تثق الإدارة الأميركية بنوايا إيران تجاه الملف النووي؟

​​

 

 

يرى مدير مؤسسة بدائل الشرق الأوسط الكاتب حسن منيمنة "أن إيران ستعود إلى طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة حول الملف النووي، لكنها لا تزال تبحث عن كيفية إتمامها لذلك بحيث تحفظ ماء وجهها أمام المجتمع الدولي من جهة، وأمام مجتمعها الداخلي من جهة أخرى".

ويذهب منيمنة إلى أن التصريحات الإيرانية التي تعبر عن الاستعداد للتفاوض "ما هي إلا دليل على أن العقوبات الأميركية تؤدي الغرض منها".

ويشير منيمنة في حديث مع "موقع الحرة" إلى أن إيران تقوم بمناورة سياسية من أجل العودة لطاولة التفاوض، ولكن الولايات المتحدة لا تزال ترى في التصريحات الإيرانية عدم جدية في الوقت الحالي، رغم أن موقف واشنطن على ما يبدو لا يعارض ممارسات إيران بالضغط على أصدقاء غربيين مثل لندن وبرلين وباريس من أجل حث الأطراف المختلفة على تهدئة التصعيد".

​​ويتوقع "أن يبقى الموقف الأميركي ثابتا بفرض العقوبات على إيران وعدم تقديم التنازلات أو الانسياق وراء التصريحات الإيرانية"، خاصة وأن التجارب السابقة أثبتت أن الماكينة الإعلامية الإيرانية ستستخدم هذه التنازلات لتظهر وكأنها المنتصر خاصة في ظل وجود اختلافات في الداخل الإيراني.

ويقول منيمنة إن إيران على ما يبدوا تأمل في عدم التجديد لولاية الرئيس دونالد ترامب، وهي تبحث سيناريوهات ما بعد عام 2020، ولكنها ترغب في المماطلة من أجل رفع العقوبات، مشيرا إلى أن "رغبتهم بالتفاوض من المؤكد أنها حقيقية ومن يصرح بها من إيران ليس بكاذب"، ولكن مسألة هي ثقة الإدارة الأميركية في نوايا إيران تجاه المفاوضات.

 

واشنطن – طهران.. ورحلة إنضاج شروط المفاوضات

​​

 

 

الكاتب الأردني عريب الرنتاوي يقول من ناحيته لـ "موقع الحرة" "إنه بات واضحا أن كل الأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني ترغب بالعودة للتفاوض بعيدا عن أي توطئة لحرب بين الولايات المتحدة وإيران".

ويتفق الرنتاوي مع منيمنة في أن إيران تريد المماطلة في التفاوض على أمل عدم عودة الرئيس ترامب لولاية أخرى.

وذكر أن تأرجح أيران بين لغتي التهديد والتهدئة ما هو إلا مناورة سياسية دبلوماسية من أجل تحسين شروط الاتفاق، إذ لا تزال أميركا وإيران في "رحلة إنضاج شروط المفاوضات" والتي ربما لن تكون نتائجها قريبة أو سريعة، إنما ستحتاج إلى وقت من أجل الوصول لها.

ويرى الرنتاوي أن إيران لن تتخلى عن برنامجها النووي بسهولة خاصة في الشق المدني منه، إذ " تعود جذور هذا البرنامج إلى أربعة عقوة ماضية، والإيرانيون مفاوضون عنيدون جدا".

​​وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الدول الاوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الايراني العام 2015، قد دعت في بيان مشترك الأحد إلى "وقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار" في هذا الملف.

وقالت الدول الثلاث في بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية "نحن قلقون لخطر تقويض الاتفاق تحت ضغط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبعد قرار إيران عدم تنفيذ العديد من البنود المحورية في الاتفاق".

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي العام الماضي وإعادة فرضه عقوبات كانت مفروضة على طهران قبل إبرام الاتفاق.

وردا على العقوبات الأميركية، التي استهدفت على نحو ملحوظ مصدر تدفق العائد الأجنبي الرئيسي لإيران المتمثل في صادرات النفط الخام، أعلنت طهران في مايو عزمها تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق.

​​وفي تحد للأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق، والتي حثت إيران على مواصلة الالتزام الكامل به، رفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم لأعلى من مستوى 3.67 في المئة الذي يجيزه هذا الاتفاق.

ووقعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وإيران والصين وروسيا اتفاق 2015.

مصر تعاني من أزمة اقتصادية حادة بسبب نقص احتياطي العملة الصعبة
مصر تعاني من أزمة اقتصادية حادة بسبب نقص احتياطي العملة الصعبة | Source: social media

دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، مشروع "رأس الحكمة" الاستثماري على البحر المتوسط بشمال غربي مصر، والبالغة قيمته نحو 35 مليار دولار.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية صورا تظهر السيسي وآل نهيان جنبا إلى جنب مع مسؤولين من كلا البلدين خلال "إعلان مخطط مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر".

وقالت رويترز إن شركة "القابضة إيه دي كيو" التابعة لحكومة أبوظبي أعلنت تعيين مجموعة مدن القابضة الإماراتية مطورا رئيسيا لمشروع "رأس الحكمة".

 

 

وكانت دولة الإمارات كما قررت في فبراير الماضي ضخ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والاماراتية بهدف "تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.

وأعلنت شركة "القابضة إيه دي كيو" في حينه أنها "ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن".

كما أكدت الشركة الاماراتية أنه سيتم "تحويل 11 مليار دولار (الى ما يعادلها من العملة المصرية) من الودائع، سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي".

وأعلنت الحكومة المصرية أن اجمالي قيمة المشروع الذي يقضي بإنشاء مدينة متكاملة تتضمن منطقة سياحية كبيرة ومرسى للسفن السياحية الكبيرة إضافة الى مطار دولي ستديره الإمارات، تبلغ 150 مليار دولار.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة بسبب نقص احتياطي العملة الصعبة بدأت منذ عامين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل أن تتضرر البلاد من حرب غزة التي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.